روز
چهارشبه اطلاعیه ای از سوی شرکت فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران دست به دست
گردید مبنی بر محدودیت دامنه نوسان به 2 درصد در این اقدام سازمان بورس دراولین ساعات واکنش بسیاری از کاربران و
مخاطبان بورسی را در پی داشت . با توجه به سابقه این دسته از اطلاعیه ها از سوی سازمان بورس در چند ماه گذشته که آخرین
آن مرتبط با شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی بود ، شورای عالی بورس جهت جلوگیری از
ریزش بازار و کاستن از تاثیرات منفی این حادثه هولناک و تاسف باربرای تمام
آزاداگان عالم در بازار سرمایه محدودیت دامنه نوسان به 2% را اعمال نمود، همین امر
باعث شد که اکثر فعالان بازار سرمایه که در خوشبینانه ترین حالت سابقه ای کمتر از
10 سال حضور را در بازار سرمایه دارند به
راحتی و بدون تامل به نتیجه گیری و مقایسه بپردازند بطوریکه بسیاری از دوستان
کارشناس و رسانه ای در همان ساعات اولیه
پیش بینی ریزش شدید بورس را در سایت ها و کانالهای رسمی و غیر رسمی خود منشر
نمودند وبدون تامل و تفکر به تجزیه و تحلیل پرداختند. روزنامه آسیا در همان ساعات
با اکثر مدیران کارگزاری ها و مدرسین رسمی بازارسرمایه ارتباط لازم را برقرار نمود
که نتیجه این گفت و گو موافقت قریب به
اتفاق آنها با این تصمصم سازمان را حکایت
داشت نمونه این اظهار نظرها در کانال روزنامه منتشر گردید این در حالیست که جناب
آقای شاهین چراغی به عنوان عضو شورای عالی بورس و یک کارشناس خبره بازار صحبت های
قابل درنگی را بیان نمودند که در این شماره برای مخاطبان روزنامه بورس آسیا منعکس
گشته است . گرچه میتوان از زاویه بازارها و نهادهای دیگر به این جریان نگاه نمود و
نگرانی های رئیس کل بانک مرکزی را منطقی دانست امااین در حالی بود که آقای دکتر
همتی با لحنی ملایم و البته محتاطانه به صراحت اعلام نمودند که بهتر است این تصمیم
به تعویق بیافتد تا در زمان لازم به درستی اجرا شود . اصل کار انجام شده مورد
تایید تمامی کارشناسان و مدیران اقتصادی است که این خود جای خوشحالی دارد که
سازمان در اتخاذ این چنین تصمیم سترگی میتواند بدنه اصلی اقتصادی کشور را با خود
به همراه داشته باشد من در اینجا سعی ندارم که به دلایل مناسب یا نامناسب بودن این
سیاست در حال اعمال بپردازم و فقط به تصویر اینوگرافی منتشر شده از سوی سازمان در
فرصت کنونی بسنده خواهم کرد.
اما
نکته قابل ذکر به دوستان رسانه ای و کارشناسان بورسی آن است که در این چند روز
شاهد بودیم که بدون مطالعه و آگاهی لازم از دانش اقتصاد و قوانین حاکم بر بازار
بورس ایران به اظهار نظر میپردازند در اساسنامه سازمان بورس اهداف سازمان و وظایف
رئیس آن به روشنی آمده است ( در شرایط کنونی بورس ایران در فاصله زمانی کوتاه کمتر از سه ماه 200% رشد داشته است و این در حالی است که شاخص
های اقتصاد کلان ایران بسیار بد می باشد رئیس سازمان چه باید انجام دهد جز
اقداماتی که صورت پذیرفته که در زیر به آن اشاره می نماییم ) موارد زیر عینا از
اساسنامه و قوانین بورس برگرفته شده است .
اهداف سازمان
1- حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه
2- ایجاد فضایی قانونمند برای فعالان بازار سرمایه از طریق بهبود بستر
تدوین و اصلاح مقررات حاکم بر آن
3- ارتقا و حفظ شفافیت اطلاعاتی و معاملاتی در
بازار سرمایه
4- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط با
بازار سرمایه
5- بسترسازی برای ایجاد و توسعة ابزارها، بازارها
و نهادهای مالی در بازار سرمایه با تأکید بر انطباق با موازین شریعت اسلامی
6- ارتقای توان نظارتی، سطح تولید، تبادل و امنیت اطلاعات در بازار سرمایه
با تکیه بر پتانسیل‌های نوین فناوری اطلاعات
7- ارتقای فرهنگ سهامداری و سرمایه‌گذاری در بازار
سرمایه
8- افزایش توان حرفه‌ای فعالان بازار سرمایه
پس
ملاحظه میشود رئیس سازمان و هیات مدیره بورس برای جلوگیری از جو هیجانی به درستی
طبق اساسنامه به وظایف خود عملکرده اند. در چند مقاله ملاحظه شد که به تندی به
وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس انتقاد گردید و از نحوه نگارش نویسنده
مشخص بود که اصلا شناختی نسبت به شورا و سازمان ندارد در اینجا طبق قانون بازار
اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ( مصوب آذر 1384 مجلس شورای اسلامی ) به وظایف
این دو نهاد خواهیم پرداخت :
فصل دوم - ارکان بازار اوراق بهادار
ماده سه: شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ذیل میباشد
بند یک
وزیر امور اقتصادی
و دارایی.
- بند دو
وزیر صنعت، معدن و تجارت.
- بند سه
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران.
- بند چهار
رؤسای اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.
- بند پنج:
رئیس سازمان که به عنوان
دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد.
- بند شش:
دادستان کل کشور یا معاون وی.
- بند هفت:
یک نفر نماینده از طرف
کانونها.
- بند هشت:
سه نفر خبره مالی منحصرا از بخش خصوصی با مشورت
تشکلهای حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب
هیأت وزیران.
یک نفر خبره منحصرا از بخش خصوصی به پیشنهاد
وزیر ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران برای هر بورس کالایی.
- تبصره یک:
ریاست شورا با وزیر امور
اقتصادی و دارایی خواهد بود.
- تبصره دو:
مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای (۷)، (۸) و (۹)
پنج سال است و آنان را نمیتوان از میان اعضای هیأت مدیره و کارکنان سازمان انتخاب
کرد.
انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای (۷)، (۸) و (۹)
این ماده حد اکثر برای دو دوره امکانپذیر خواهد بود.
- تبصره چهار:
اعضای موضوع بند (۹)، فقط
در جلسات مربوط به تصمیم گیری همان بورس شرکت میکنند.
- ماده چهار:
وظایف شورا به شرح زیر
میباشد:
اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.
تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات
مربوط.
- بند سه:
پیشنهاد آئین نامه‌های
لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیأت وزیران.
- بند چهار:
تصویب ابزارهای مالی جدید.
- بند پنج:
صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتهای تأمین سرمایه.
- بند شش:
تصویب بودجه و صورتهای
مالی سازمان.
- بند هفت:
نظارت بر فعالیت و رسیدگی
به شکایت از سازمان.
- بند هشت:
تصویب نوع و میزان
وصولیهای سازمان و نظارت بر آنها.
- بند نه:
انتخاب بازرس - حسابرس
سازمان و تعیین حق‌الزحمه آن.
- بند ده:
انتخاب اعضای هیأت مدیره
سازمان.
- بند یازده:
تعیین حقوق و مزایای رئیس
و اعضای هیأت مدیره سازمان.
- بند دوازده:
انتخاب اعضای هیأت داوری و
تعیین حق‌الزحمه آنان.
- بند سیزده:
اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده خود در بازارهای جهانی.
- بند چهارده:
اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس.
- بند پانزده:
اعطای مجوز به بورس جهت
معاملات اشخاص خارجی در بورس.
- بند شانزده:
سایر اموری که به تشخیص هیأت
وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.
- تبصره:
مصوبات شورا پس
از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌الاجراء خواهد بود.
هیأت مدیره سازمان دارای پنج عضو است که از
میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصرا از کارشناسان بخش
غیر دولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب میشوند. رئیس شورا حکم
اعضای هیأت مدیره را صادر میکند.
- ماده هفت:
وظایف و اختیارات هیأت
مدیره سازمان به شرح زیر است:
- بند یک:
تهیه آئین نامه‌های لازم
برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.
- بند دو:
تهیه و تدوین
دستورالعملهای اجرایی این قانون.
- بند سه:
نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
- بند چهار:
ثبت و صدور مجوز عرضه
عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن.
- بند پنج:
درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس بورسها و
سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهده شورا است.
صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس کانونها و
نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست.
- بند هفت:
تصویب اساسنامه بورسها،
کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون.
- بند هشت:
اتخاذ تدابیر لازم جهت
پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
- بند نه:
اعلام آندسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی‌صلاح و پیگیری آنها.
بند یازده
اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و
منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار (
در اینجا به صراحت از بند 7 تا 11 عنوان می گردد که سازمان و رئیس آن میتوانند در
جهت جلوگیری انحراف بازار از وضیعت عادی در روند آن مداخله نموده و تصمیمات لازم
را در کوتاه ترین مدت اتخاذ نماید. )
ایجاد هماهنگیهای لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاستگذاری و نظارتی.
- بند سیزده:
پیشنهاد بکارگیری ابزارهای
مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.
- بند چهارده:
نظارت بر سرمایه گذاری
اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس.
- بند پانزده:
تهیه بودجه و پیشنهاد
انواع درآمدها و نرخهای خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا.
- بند شانزده:
تصویب سقف نرخهای خدمات و
کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون.
- بند هفده:
صدور تأیید نامه سازمان قبل از ثبت شرکتهای
سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکتها و نظارت سازمان بر آن شرکتها.
- بند هجده:
بررسی و نظارت بر افشای
اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان.
- بند نوزده:
همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به
ویژه هیأت تدوین استانداردهای حسابرسی.
- بند بیست:
انجام تحقیقات کلان و بلند
مدت برای تدوین سیاستهای آتی بازار اوراق بهادار.
- بند بیست و یک:
همکاری و مشارکت با مراجع
بین‌المللی و پیوستن به سازمانهای مرتبط منطقه‌ای و جهانی.
- بند بیست و دو:
انجام سایر اموری که از
طرف شورا به سازمان محول شده باشد
حال
که به بخش های کوتاه ای از وظایف سازمان و قوانین حاکم بر آن اشاره کردیم از
خوانندگان این مقاله خواهش میشود دوباره به تحلیل هایی که در طی این چند روز
ملاحظه فرمودند رجوع نمایند و ببینند که چه میزان آگاهی از قوانین را در آنها میتوان دریافت و چه تحلیل
هایی مغایر با قوانین ارائه شده اند . روزنامه بورس آسیا با همکاری شما عزیزان
میخواهد موارد منتشر شده از این دست را با مطابقت قرار دادن آنها با قانون بازار
سرمایه در شماره های آتی انتشار نماید . نظرات خود را با ما در میان بگذارید
راههای ارتباطی .