چهارشنبه / ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۳:۵۵
کد خبر: 1700
گزارشگر: 99
۲۲۷
۰
۰
۱
بررسی گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

ضرورت نگاه نمایندگان به تفریغ بودجه

چند روز گذشته گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 97 و کارنامه ارز 4200 تومانی دولت، انتقاداتی را از سوی منتقدان به سیاست های اقتصادی دولت در برداشت .

در این خصوص با میترا توانچه، وکیل دادگستری و پژوهشگر در خصوص نقش و جایگاه دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی در کشور در برخورد با تخلفات بودجه ای و نارسایی و ضعف در نظام بودجه ریزی گفت و گویی داشتیم که در ادامه می آید.
این وکیل دادگستری دباره رشد نامتناسب فعالیت های دولت و نبود شفافیت در میزان دخالت در امور اقتصادی، تقسیم ناموزون و غیرمنطقی وظایف بین دستگاههای اجرایی، موجب شده که انجام عملیات بودجه با کندی صورت گیرد و همچنین منجر به اتاف منابع و کاهش کارآیی هزینه های بودجه شود .این چالش در نظام بودجه ریزی ، همراه با مشکل نبود معیارها و ضوابط مشخص در نظام مالی و اداری دستگاههای اجرایی باعث شده که در برقراری انضباط مالی و اقتصادی در نظام بودجه ریزی اخال ایجاد شود و به جای آن در بودجه ریزی ، رقابت شدیدی بین دستگاههای مختلف برای افزایش سهم بودجه خود حا کمشود. بنابراین اصاح نظام بودجه ریزی بر مبنای عملیات و تهیه گزارش تفریغ بودجه کل کشور بر این اساس، منجربه افزایش پاسخگویی دستگاه های اجرایی و شفافیت عمکرد آنها و همچنین ارتقاء کیفیت و اثر بخشی بودجه سالیانه می شود .

در فرآیند بودجه ریزی، که شامل چهار مرحله تهیه و تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت است، مرحله نظارت از جایگاه خاصی برخوردار است . زیرا اعمال نظارت، یکی از ارکان اساسی مدیریت محسوب می شود .مطابق اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، دیوان محاسبات مکلف است به کلیه حسابهای وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که در قانون مقرر می دارد،َ رسیدگی یا حسابرسی کند که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند وهر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد، یکی از راههای اعمال نظارت پارلمانی قوه مققننه بر اجرای بودجه و عملکرد دولت، از طریق گزارش تفریغ بودجه و توسط دیوان محاسبات صورت می گیرد.

عوامل فقدان انضباط مالی و اقتصادی در نظام بودجه ریزی کشور در ادامه این وکیل دادگستری بیان داشت : در بررسی گزارش دیوان محاسبات، برخی از عوامل فقدان انضباط مالی و اقتصادی در نظام بودجه ریزی کشور را می توان ناشی از عواملی از جمله :فقدان اطلاعات و آمار تفصیلی خاص و به هنگام ، فقدان الگوها و استانداردهای مشخص برای بررسی بودجه، فقدان اقدام جدی در زمینه تهیه بودجه بخش اقتصاد، عملکرد نامناسب شرکت های دولتی در بودجه ، فقدان نظام بودجه ریزی برای تنظیم نقصان نظام مالیاتی و یارانه ای کشور، عدم هماهنگی بین منابع و مصارف در بودجه ، بودجه های خارج از شمول و اختصاصی ،وجود اشکالات و ابهام در قوانین حا کم بر نظام بودجه ریزی ،عدم وجود ضمانت اجرایی قوی در قوانین بودجه، عدم برآورد صحیح و درست درآمدها و هزینه ها در بودجه و عدم کارآیی فرآیند نظارت در نظام بودجه ریزی دانست .
تخلفات دستگاههای اجرایی در بررسی عملکرد بودجه این پژوهشگر حقوقی در خصوص تخلفات دستگاههای اجرایی در بررسی عملکرد بودجه بر اساس گزارش دیوان محاسبات اظهار داشت: بر اساس گزارش دیوان محاسبات ،میزان پیش بینی و تحقّق منابع بودجه 1397کل کشوربالغ بر) یک میلیارد و سیصد و پنج هزار و یک صد وپنجاه و شش میلیون تومان 1.305 .156 .000 .000 .000 (بوده که حدود 3/ 133% آن محقق شده است .میزان پیش بینی و تحقّق مصارف بودجه سال1397 کل کشوربالغ بر )یک میلیارد و سیصد و پنجاه و دو هزار و ششصد و بیست و شش میلیون تومان 1.352 .626 .000 .000 ( بوده که میزان تحقّق آن حدود 7/ 127% است .و با توجه به درآمد های تحقق یافته و مصرف اعتبارات هزینه ای، در عمل) مبلغ نود هزار و نهصد میلیارد تومان 90 .900 .000 .000 .000 (فزونی مصرف نسبت به منابع مشهود است. از مجموع 211 تبصره، بند و جزء حدود 32 درصد احکام تحقق نیافته ، تمام یا بخشی از احکام حدود 43 درصد رعایت نشده و اهداف قانونگذار حدود 7 درصد محقق نشده و 18 درصد احکام فاقد عملکرد بوده است و تکلیف قانونی تبصره 1 بند ب ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه در مورد اختصاص سهم سازمان هدفمندسازی یارانه هادر ردیف منابع بودجه عمومی و مصارف مرتبط با آن در ردیف مستقل بودجه، عملیاتی نشده است و شرکت پخش فراورده های نفتی، بخشی از درامد صادرات فراورده های نفتی را به حساب سازمان هدفمند ی یارانه واریز نکرده است. در سال 97 سهم شرکت های سودده و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 40 درصد هزینه پژوهشی بوده که از تعداد 187 دستگاه اجرایی 87 دستگاه یعنی 11 درصد به تکلیف عمل نکرده و فقط 18 دستگاه به تکلیف عمل کرده اند در بررسی حقوق و و مزایای مدیران دستگاه های اجرای کشور ، مشخص شد از خالص دریافتی تعداد 241 نفر از مدیران دستگاه های اجرای از جمله شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو ، دانشگاه علوم پزشکی ، شرکت های اصل و تابعه وزارت نفت شهرک های علوم و تحقیقات سازمان منطقه ای اقتصادی ، بانک مسکن ، سازمان پزشکی قانونی کشور ،شرکت آلومینیوم ایران ، بیشتر از سقف تعیین شده اضافه دریافتی داشته اند. و دربررسی حقوق و مزایای پرداختی توسط دستگاه های اجرایی ، مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله؛ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های اجرایی مربوط و همچنین عدم اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد جهت تعیین میزان مقررات حقوق و مزایای پرداخت جدید، مشاهده می aشود .همچنین فهرست حقوق و مزایای دریافتی مدیران شرکت های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی )شستا ( به دیوان محاسبات ارایه نشده است . طبق ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شرکت های بیمه ای مکلّف به واریز 10 % از حق بیمه دریافتی به حساب خزانه بوده اند که تا پایان سال 1397 شرکت های مذکور کسری واریز داشته و فقط 51 % آن وصو ل شده است .

در اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی انحرافاتی از جمله در وا گذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی وجود داشته که 23 درصدوا گذاری واقعی صورت گرفته است و برخی شرکت ها به مدیران و اعضاء هیات مدیره وا گذار شده است و اقساط معوق وا گذاری تا پایان سال 97 بالغ ) بر یکهزار و ششصد و هفتاد و هشت میلیارد تومان 1.678 .000 .000 .000 تا کنون وصول و به حساب خزانه واریز نشده است. همچنین عدم اجرای ماده 16 قانون رفع موانع تولید و تحقق 41 درصد از وا گذاری اموال بانک ها و 37 درصد سهام غیر بانکی ، عدم رعایت صرفه بیت المال در اجرای طرح تملک دارایی سرمایه ای ، عدم اجرای بند الف و ب ماده 52 قانون الحاق و عدم تخصیص تسهیلات مقرر طرح اشتغال زایی به کمیته امداد و بهزیستی و پروار بندی دام و عشایر. مهم ترین بخش از گزارش تفریغ بودجه توزیع ارز دولتی است توانچه افزود : مه مترین بخش از گزارش تفریغ بودجه در توزیع ارز دولتی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی است ،بر اساس بررسی های دیوان محاسبات، مجموع ارزی که در سال 97 به صراف یها و وار دکنندگان کالا های اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود 4/ 8 میلیارد دلار ماب هازای واردات کالا نداشته است. 37 شخص حقیقی و حقوقی بیش از 100 میلیون دلار ارز برای واردات دریافت کرده اند که متاسفانه از این تعداد 32 شخص حقیقی و حقوقی وارداتی انجام ندادند. از سوی دیگر، از 48 شخص حقیقی و حقوقی که 50 تا 100 میلیون دلار ارز دریافت کرده اند، 31 شخص هیچ کالایی وارد نکرده اند.

385 شخص حقیقی و حقوقی نیز 10 تا 50 میلیون دلار ارز با نرخ دولتی دریافت کرده اند که از این تعداد 212 شخص که مجموع ارز دریافتی آنها یک میلیارد و 37 میلیون دلار است، وارداتی انجام نداده اند و یا واردات کالاهای غیر ضروری انجام شده است. ارزیابی گزارش دیوان محاسبات این پژوهشگر در ارزیابی این گزارش توضیح داد : این میزان عدم تحقق عملکرد یا تکالیف در نظام اداری و مالی کشور ، حا کی از ضعف ساز و کار اداری و مالی و نظارتی و عدم برخورد جدی با تخلفات دستگاه های اجرایی است. نظام مالی و اداری کشور در راستای سیاست های کلی نظام باید به دنبال حذف نظام طبقاتی و اجرای اصول قانون اساسی در تحقق قسط و عدل و پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه باشد و در جهت رفاه و آسایش و رفع فقر تاش نماید و با هرگونه فساد برخورد و مقابله شود ،در غیر این صورت عدم برنامه ریزی جدی و بازنگری در حوزه بودجه ریزی و نظارت موجب تاثیر نامطلوب بر سرمایه های اقتصادی و انسانی و وضعیت تولید کشور خواهد داشت و وضعیت معیشتی و تبعیض طبقاتی را بیشتر خواهد کرد .لذا ضروری است این نواقص در درج احکام در قوانین بودجه سنواتی مورد بازنگری قرار گیرد . در بخشی از احکام تکالیفی وضع شده که متولی برای آن تعیین نشده و از کلمه دولت استفاده شده، لذا در چنین مواردی به دلیل عدم تکلیف صریح بر عهده دستگاه، محدودیت در امر پاسخگویی و نظارت وجود دارد که در تدوین قانون باید رعایت شود . همچمین مراجع نظارتی برای پاسخگو بودن دستگاه اجرایی مشخص با دستگاه متخلف و فاقد عملکرد برخورد قانونی نمایند.

به نظر می رسد عدم تحقق قانون بیشتر ناشی از ضعف کنترل داخلی در دستگاه های اجرایی است که از تخلف در دستگاه جلوگیری خواهد کرد. همچنین بهره برداری از گزارش تفریغ در فرایند تدوین بودجه آتی موجب کاهش خطا و انحراف خواهد بود و رعایت کردن استاندارد حسابرسی جهت شناسایی ضعف ها موجب کاهش انحرافات در دستگاه های اجرایی می شود.
در پایان توجه دقیق نمایندگان مجلس به گزارش تفریغ بودجه و برخورد با دستگاههای متخلف و الزام به پاسخگویی و تعیین ضوابط نظارتی دقیق در بودجه آتی برای برخورد قانونی با دستگاههای غیر پاسخگو می تواند موجب رفع نارسایی و ضعف بودجه ریزی در کشور و شفافیت باشد .

مهرداد غنی
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید