صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
دوشنبه / ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۳:۰۶
کد خبر: 1739
گزارشگر: 99
۲۳۷۴
۰
۰
۲
در گفتگویی با مهرداد غنی و محمد هادی جعفرپور

صلاحیت قانون گذاری در پرتو اصل تفکیک قوا

جمهوری به معنای قرار داشتن حق حاکمیت در دست خود مردم است. کلمه جمهوری شکل حکومت را مشخص می‌کند و کلمه اسلامی محتوای حکومت را تعیین می‌کند.

اصل تفکیک قوا از اصول حقوق اساسی در تمامی کشورهای دارای نظام دموکراتیک می‌باشد و این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز گنجانده شده است و یکی از مشتقات این اصل ، صلاحیت ‌های ذاتی هر یک از قوای سه گانه کشور می‌باشد که این موضوع سبب شد تا صلاحیت قانون گذاری را در پرتو اصل تفکیک قوا ، در گفتگویی با مهرداد غنی پژوهشگر دکترای حقوق و وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز و آقای محمد هادی جعفرپور ، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای فارس جویا شویم.

مفهوم تفکیک قوا
مهرداد غنی ، وکیل دادگستری در خصوص مفهوم تفکیک قوا بیان داشت : تفکیک قوا به مفهوم توزیع قدرت حکومت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، یکی از مفاهیم بنیادین علم حقوق است. قدمت طرح این بحث در اندیشه های فلسفی ارسطو در آثارش به وضوح قابل مشاهده است. اما این نظریه با نوشته های جان لاک ، که از اندیشمندان انگلیسی است جان گرفت و با گسترده کردن این نظریه توسط بارون شارل دو منتسکیو، متفکر فرانسوی به یک نظریه برجسته در علم حقوق تبدیل شد ، که باعث شد از وی در کتب حقوقی و سیاسی ، به عنوان پدر تفکیک قوا نام برده شود. نظریه تفکیک قوا یک پدیده و مفهوم مدرن است و اقتضائات خود را دارد. منتسکیو در سده هجدهم، نظریه تفکیک کامل قوا (Séparation des pouvoirs) یعنی جدا سازی کامل ، قوای مقننه و مجریه و قضائیه را از یکدیگر مطرح کرد. وی معتقد بود در هر کشوری که همه قوا در اختیار و و تحت قدرت یک شخص باشد، آزادی تحقق نمی‌یابد؛ بدین جهت ، بهترین راه حفظ حکومت و جلوگیری از حاکمیت یک فرد یا یک گروه، آن است که در نظام حقوق عمومی میان قوای حکومت توازن و تعادل برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت داشته باشد. حتی در حقوق اسلامی نیز مرحوم آیة الله حاج میرزا محمد حسین نائینى رضوان الله علیه، در کتاب «تنبیهُ الامّةِ و تنزیهُ الملّة» نظریه تفکیک قوای سه گانه را پسندیده و بر مخترع و مبتکر آن آفرین گفته است؛ ایشان این نظریه تفکیک قوا را ناشى از نبوغ منتسکیو دانسته، و معتقد است این چنین فکرى جلوى ظلم و ستمهاى حکّام جور را مى‌گیرد و آنان را در حکومت تعدیل مى‌کند.

دستگاه قانون گذاری
مهرداد غنی ، این پژوهشگر دکتری حقوق در ادامه افزود : قوه مقننه یا نهاد قانونگذار به مجموعه نهادهایی گفته می شود که به نحوی در پروسه ی قانونگذاری دخالت داشته باشند. این قوه مجموعه‌ی آیین ها، مقرّرات و مبانی رفتار فردی و جمعی تک تک افراد جامعه و دولت را مشخص می کند و جامعه را به سوی نظم سوق می دهد تا امکان محافظت از حقوق فردی و اجتماعی فراهم آید و جامعه به صورت نظام یافته به سوی کمال و پیشرفت گام بردارد. نهادهای مرتبط با قوه مقننه در کشورها و جوامع گوناگون ضمن این که شباهت های زیادی با هم دارند در پاره ای از مسائل نیز اختلاف دارند. آیت الله عمید زنجانی در خصوص دستگاه قانون گذاری میفرمایند : تعریف کلاسیک جامع و مانع از قوۀ مقننه کار دشوارى است که بیشتر حقوقدانان در حقوق اساسى، ناگزیر از آن چشم پوشیده‌اند. ولى در یک تعریف عادى مى‌توان قوۀ مقننه را نهادى دانست که متکفل قانون‌گذارى در یک کشور است.
بى‌شک عواملى مانند ضرورت قانون و تحولات مستمر زندگى اجتماعى و روابط اجتماعى و نیازهاى فورى و پیشامدها، و همچنین سکون و ابهام و تعارض قوانین گذشته، تداوم کار قوۀ مقننه و فلسفۀ وجودى آن را ایجاب مى‌کند. این ضرورت، بدون استثناء در تمامى جوامع بشرى حاکم، احساس مى‌شود و نیاز به قوۀ مقننه و ارزش و اهمیت آن بر کسى پوشیده نیست.حتى در نظام توحیدى اسلام نیز با وجود قوانین جامع و کامل الهى که از وحى سرچشمه مى‌گیرد، نوعى نهاد قانون‌گذارى ضرورى است. با این تفاوت که اصول و قواعد کلى قانونى از طریق وحى الهى مشخص و تعیین شده و به دلیل حاکمیت تشریعى خدا اطاعت از این اصول کلى اجتناب‌ناپذیر است.ولى در قلمرو وسیع مباحات، و احکام ترخیصه و نیز موضوعات و کیفیت اجراى احکام کلى، و در تشخیص و تطبیق عناوین ثانوئى و تبیین احکام ثانوى،اختیارات وسیعى توأم با مسئولیت به انسان آگاه و مؤمن تفویض گردیده است.اگر ما به هدفهاى قانون و قانون‌گذارى توجه دقیق کنیم ضرورت نهاد قانون‌گذارى بیشتر روشن مى‌گردد. معمولًا تبیین حق و تکلیف و تأمین عدالت و امنیت را از اهداف عمدۀ قانون و قانون‌گذارى مى‌شمارند، در صورتى که وظیفۀ مهمتر قانون، راهگشائى و هموار نمودن راه رشد و تعالى تکامل انسانى است. و به همین دلیل است که در شرائط جدید و مراحل نوین رشد و تکامل، احتیاج به قانون‌گذارى، بیشتر خودنمائى مى‌کند.جایگاه قوۀ مقننه در کشور مثل جایگاه فکر در مکانیسم بدن انسان در زندگى اوست و جایگاهى تدبیرى است و بدون آن، کشور نه تنها دچار رکود بلکه در معرض نابودى قرار مى‌گیرد.در قانون اساسی کشورمان نیز قوه مقننه بخشی از نظام جمهوری اسلامی ایران است که کار تهیه و تصویب قوانین عمومی کشور را بر عهده دارد. قوه مقننه از دو نهاد اصلی تشکیل شده است:مجلس شورای اسلامی که در آن نمایندگان منتخب مجلس، قوانین گوناگون مورد نیاز کشور را تهیه، تعدیل و تصویب می‌کنند.شورای نگهبان قانون اساسی که کار نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و انطباق آنها با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد.این شورامرکب از 12 نفراست.6نفرفقیه که از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شوند و ۶نفر حقوقدان که از طرف قوه قضاییه به مجلس معرفی می‌گردند .

قوه قضائیه و عدم صلاحیت قانون گذاری
مهرداد غنی در خصوص وظایف ذاتی قوه قضائیه همچنان گفت : در نظام‌های دموکراتیک و مترقى و حکومتى که در آن محور اصلى حق و عدالت است و تنها قدرت حاکم، قانون متکى بر اعتقاد و خواست مردم است، و این قانون است که حقوق شهروندی و صلاحیت‌ها را تضمین می‌کند و قوۀ قضائیه بعنوان نیروى بازدارنده در برابر تخلف و تعدى و تجاوز از مرز حق و قانون، از ارزش و اهمیت فراوانى برخوردار است. و در هر جامعه و حکومتى که به مسأله حق و عدالت اهمیت بیشترى مى‌دهند قوۀ قضائیه از بهاى بیشترى برخوردار مى‌گردد. و قانون اساسی به عنوان اصلی‌ترین قانون کشور که در راس همه قوانین است ، برای تمامی قوای حاکم ، ایجاد صلاحیتی اختصاصی و ویژه کرده است.و در خصوص صلاحیت‌های قوه قضائیه اصل 156 قانون اساسی اشعار می‌دارد: (قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏:1- رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏،که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.2- ‎ احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏. 3- نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.4- کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون جزایی‏ اسلام‏.5- اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.)
لیکن قوه قضائیه در اقدام اخیر خود در خصوص پیش‌نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا از صلاحیت های مندرج در قانون ، پای را فراتر نهاده و راسا مبادرت به تهیه پیشنویس آیین نامه نموده است که این اقدام از چندین جهت قابل تامل است . اولاً : مطابق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مبنی بر اعطا صلاحیت اختصاصی به کانون وکلا برای تنظیم آیین نامه در راستای حفظ استقلال آن ، قوه قضاییه نمی تواند راسا مبادرت به تنظیم آئین‌نامه در خصوص قوانین مرتبط با وکالت نماید. ثانیا : بر اساس نظریه تفسیری الزام آور شورای نگهبان از اصل ۱۳۸ قانون اساسی ، قوه قضاییه از تنظیم آیین نامه برای دستگاههای خارج از قوه قضاییه منع شده است و کانون وکلا ، نهادی مستقل از قوه قضائیه است. ثالثا: بعضی از مواد این آیین نامه جنبه تقنینی و شان قانون گذاری دارد که قانونگذاری خارج از صلاحیت این قوه بلکه بر عهده قوه مقننه است . رابعا: در بند اول از اصل 157 قانون اساسی ذکر شده است که قوه قضائیه میتواند به ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیتهای‏ اصل‏ یکصد وپنجاه‏ و ششم‏ بپردازد و تاسیس بیگانه ای در پیش نویس آیین نامه جدید به نام شورای هماهنگی امور وکلا با اختیاراتی وسیع در اداره نهادی مدنی به نام کانون وکلا ، صرف نظر از تعارض آشکاری که با حفظ استقلال این نهاد دارد ، بلکه خارج از صلاحیت قانونی این قوه است . به علاوه اینکه ایجاد چنین تشکیلاتی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و برای آن بودجه تعیین گردد.
علیهذا با عنایت به اینکه قوه قضائیه ،بزرگترین نماد قانونمندی است و حضرت آیت الله دکتر رئیسی که ریاست این قوه مهم را عهده دار هستند ، خود پرورش یافته دستگاه قضایی و تنها رییس قوه قضائیه‌ای می‌باشند که پس از انقلاب دارای تحصیلات حقوقی است و 40 سال از عمر خویش را در راه قانون مداری و احقاق حق علیه باطل گذرانده‌اند و در سمت های مختلف در این قوه گام‌های استواری برداشته‌اند خواهشمند است که به مسئولین قوه قضائیه دستورات لازم را در جهت جلوگیری ، از تهیه و تدوین و تصویب آیین نامه‌هایی بر خلاف صلاحیت قانونی، مبذول فرمایند.

حقوق ملت :
محمد هادی جعفرپور ، وکیل دادگستری بیان داشت : قانون اساسی کشور در فصل سوم پیرامون حقوق ملت اصول پیشرفته ای را با محوریت حقوق شهروندی انشاء نموده، یکسان بودن مردم در برابر قانون،دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون اصولی هستند که از آنها به عنوان قواعد ابتدایی دادرسی درحفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی ملت یاد می کنند،در این بین حق داشتن وکیل در اصل سی و پنجم قانون اساسی ذیل عنوان حقوق ملت مبین اهمیت حضور وکیل در دادخواهی ملت و تحقق اهداف تعریف شده در دادرسی عادلانه است .بالتبع تحقق و اجرایی شدن این اصول نیازمند مقدماتی است که از آن جمله وجود عدلیه و دستگاه قضایی صالح به رسیدگی است. صلاحیت مرجع قضایی از آنچنان اهمیتی برخورداراست که در سه اصل از قانون اساسی(اصل سی و چهارم واصل سی و ششم وسی و هفت قانون اساسی )به عنوان حقوق ملت به آن اشاره شده است.با این وصف ادعای رسیدگی عادلانه مستلزم تحقق وشکل گیری چهار ضلعی ،حاکمیت قانون/برابر بودن شهروند در مقابل قانون/وجود وکیل/دادگاه صالح است.با مداقه و بررسی اصول قانون اساسی به غایت اهمیت صلاحیت ارکان حاکمیت در اعمال قدرت و انجام وظایف دیده میشود،اصل73قانون اساسی صلاحیت تفسیر مقررات را به قوه مقننه تفویض نموده،اصل 159تعیین صلاحیت محاکم را در محدوده قانون به رسمیت شناخته است .با اوصاف پیش گفته به اهمیت و ضرورت انجام تکلیف در محدوده صلاحیت تعریف شده پی برده ، این نکته استخراج می گردد که هر یک از قوای حاکمه در راستای اجرا و اعمال حاکمیت خویش مکلف است در محدوده صلاحیت قانونی خویش به اعمال حاکمیت پرداخته و از حدود صلاحیت قانونی خویش پا را فراتر ننهد در این بین قوانین عادی که بنا بر اصول قانون اساسی مشروعیت یافته اند نیز احکامی انشاء نموده اند که همگان مکلف به تبعیت از این مقررات هستند.مراجع و نهادهای حاکمیتی هر یک در سیطره قوانین خاص خویش مکلف به انجام وظایف ذاتی و اعمال حاکمیت در محدوده صلاحیت تعریف شده می باشند.

قوه قضائیه و عدم صلاحیت ذاتی نسبت به کانون وکلا
محمد هادی جعفرپور، این مولف کتب حقوقی در ادامه افزود : مقنن دراسفند ماه سال1333لایحه ای مشتمل بر 26ماده را تصویب نمود که در آن به تعریف موسسه ای مستقل پرداخته که با نام و عنوان کانون وکلا بیش از نیم قرن به حیات خویش ادامه داده است .از سال1333تاکنون مقررات و قواعد متعددی حول بحث کانون وکلا وضع و نسخ گردیده اما آنچه که هموراه متکی بر اصول قانون اساسی دستخوش هیچ تغییری نشده حقوق ملت واعمال حاکمیت در محدوده صلاحیت ذاتی ارکان حاکمیت است.قانون اساسی در فصل یازدهم به معرفی قوه قضاییه پرداخته ،محدوده وظایف و اختیارات این رکن از ارکان حاکمیت را تعریف نموده است.اصل 156قانون اساسی در صدر فصل11وظایف ذاتی قوه قضاییه را در 5بند تعریف و تشریع نموده ودرادامه اصل 158در سه بند وظایف شخص رییس قوه را تعریف نموده است.جمع این دو اصل مبین یک قاعده کلی است که قوه قضاییه صلاحیت رسیدگی به دعاوی و تشکیل محکمه در محدوده قوانین را دارد. بند2اصل158تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی را در حدود وظایف رییس قوه معرفی نموده که تهیه و تنظیم چنین لوایحی واجد تشریفات خاصی از جمله مطالعه و بررسی شرایط اجتماعی /اقتصادی ، سیاسی و...جامعه در پذیرش و احترام به آنچه که قرار است در قالب قانون بر روابط اشخاص حاکم شودمی باشد.سپس لایحه موصوف در هیات دولت مطرح و در صورت تصویب به قوه مقننه ارجاع تا مراحل نهایی تبدیل لایحه به قانون طی گردد.لذا مستند به قانون اساسی قوه قضاییه صلاحیت تدوین لوایحی دارد که در محدوده ی وظایف ذاتی قوه لازم و ضروری است ودر صورت تحقق چنین ضرورتی مجلس شورای اسلامی پس از تصویب هیات دولت به بررسی پیشنهادات قوه قضاییه می پردازد لذا قوه قضاییه چنانچه تغییر قوانین یا انشا احکامی را ضروری بداند تنها راه چاره تدوین لایحه و طی مسیر مشخص است در این بین قوه قضاییه با استناد و استیذان از مقررات جاریه از جمله قانون تفویض اختیارات وزیر دادگستری به قوه قضاییه مصوب سال71و.78بعضا اقدام به تنظیم وارایه لوایح نموده،پر واضح است که انشاء هر قاعده و حکمی که واجد تکلیف برای اشخاص باشد بنا بر یک اصل کلی می بایست در محدوده صلاحیت مرجع تنظیم کننده و تصویب کننده باشد لذا همانطور که بنا بر اصل 138قانون اساسی وزیران صلاحیت تنظیم ایین نامه را دار شده اند مستند به همین اصل مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.لذا پرواضح است که تنظیم و ارائه هر نوشتاری با هر عنوان و نامی اعم از بخشنامه و ایین نامه مقدمه ای دارد که همانا رعایت قانون است.زمانی که قانون اساسی کشور به عنوان قانون مادر در تشریح و تعریف اختیارات قوای حاکمه کشور پرداخته و حدود و ثغور وظایف و اختیارات حاکمیتی ارکان سه گانه کشور را در محدوده صلاحیت ذاتی انها شناخته و حتی در اصل 110به تشریع وظایف عالی ترین مقام اجرایی کشور پرداخته که چنین اقدامی مبین این امر است که هیچ یک از ارکان نظام مجاز به تنظیم و تصویب احکامی بر خلاف اختیارات و صلاحیت ذاتی تعریف شده در مقررات نبوده و چنانچه چنین اقدامی از سوی هر یک از ارکان حاکمیت صورت گیرد محکوم به بطلان است و در همین راستا است که قانون اساسی در اصل 173مرجعی به نام دیوان عدالت ادارای را صالح به رسیدگی به تظلمات مردم نسبت به ایین نامه های دولتی دانسته هر چند که تصور میشود این این راهکار قانونی مشمول ایین نامه های قوه مجریه است و ایین نامه های قوه قضاییه را شامل نمی شوداما نظر به اینکه اصل 173قانون اساسی حدود اختیار و عمل به چنین اصلی را به قانون عادی احاله نموده مستند به مقررات حاکم در قانون دیوان عدالت اداری پیرامون صلاحیت دیوان عدالت اداری به گونه ای انشاء شده که رسیدگی به آیین نامه تنظیمی سایر قوا را در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته هر چند که ممکن است به جهت حاکمیت سلسله مراتب در بحث انتصاب رییس دیوان عدالت اداری توسط رییس قوه قضاییه و احتمال هماهنگی های اولیه در تدوین آیین نامه نزد مقامات عالی قوه قضاییه کمتر شاهد ابطال آیین نامه های تنظیمی قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری باشیم اگر چه مثال نقض این ادعا در ابطال بخشنامه قوه قضاییه در بحث داوری دیده میشود.
به هر ترتیب آنچه که محل مناقشه و بحث می باشد تنظیم و تصویب آیین نامه ای خلاف قانون و خارج از صلاحیت ذاتی ارکان حاکمیت می باشد با این وصف بر خلاف فراخوانی که معاونت محترم قوه قضاییه نشر داده اند نظر به اینکه اولا مرجع تنظیم کننده این آیین نامه صلاحیت ذاتی تدوین چنین آیین نامه را ندارد. ثانیا مستند به قانون حاکم در امر وکالت که تحت عنوان لایحه قانونی استقلال کانون وکلا شناخته می گردد مرجع قانونی تنظیم آیین نامه مربوطه کانون های وکلا هستند که حسب ماده یک همان قانون از شخصیت حقوقی مستقلی برخوردار هستند لذا پر واضح است که ضرورتی به بررسی و تحلیل مواد پیشنهادی مندرج در آیین نامه احساس نشده و کانون های وکلا به درستی مواضع خویش را در تقابل با چنین فراخوانی اعلام داشته اند.


مهرداد غنی
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید