امیرحسین ارضاء مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه
جابه‌جایی مدیران مانند دو امدادی است که سنگر خدمت از فردی به فرد دیگر واگذار می‌شود تا با قدرت بیشتر به انجام اقدامات برای رسیدن به اهداف متعالی سازمان تلاش کند. هم‌اینک که دکتر محمدی سنگر خدمت سازمان بورس را به برادر ارجمند دیگری تحویل داده است ضمن سپاس از زحمات جناب دکتر محمدی، برای جناب دکتر قالیباف آرزوی توفیق بیشتر داشته و با توجه به شناختی که اینجانب از سعه صدر و شنیدن نظرات و پیشنهاد‌ها از سوی ایشان دارم پیشنهاد‌هایی به شرح زیر ارائه می‌شود که در فرصت دیگری بسط و توضیح بیشتر آن انجام پذیرد:
۱- ارتباط مناسب هر سازمان با ذی‌نفعان خود در جهت تبیین موضوعات، تقویت اعتماد دو طرفه و شنیدن و استفاده از ظرفیت‌های فکری و عملی، امری لازم و پیش‌برنده است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود: ریاست محترم سازمان یا فرد مسلط و دارای سطح دسترسی بالا به اطلاعات و نزدیک به ایشان وظیفه ارتباط منظم هفتگی یا دو هفته یک‌بار را با اصحاب رسانه حرفه‌ای در حوزه مالی و چند نماینده از کانون‌های تخصصی موجود برگزار و ضمن تبیین موضوعات به سوالات پاسخ گوید.
۲- با توجه به افزایش قابل توجه تعداد شرکت‌ها، ابزار‌های مالی و حجم روزانه معاملات تقویت زیرساخت‌های فنی بازار سرمایه بسیار ضروری است. تحمیل زیان به فعالان بازار به دلیل کندی یا قطعی سیستم خواسته هیچ فردی نیست؛ بنابراین با وجود همه محدودیت‌ها از جمله تحریم‌ها پیشنهاد می‌شود: ریاست محترم سازمان با تشکیل کمیته‌ای حرفه‌ای و البته مستقل در این حوزه با هدایت شخص خود رئیس برنامه جایگزینی سیستم یا ارتقای آن را در یک زمان‌بندی مشخص به سرانجام برسانند. استفاده از تجربه نظام بانکی و همراهی سایر مراکز دارای تجربه راهگشا خواهد بود. با توجه به ریسک‌های احتمالی این تصمیم، همراهی نهاد‌های قانونی کلان همچون شورای عالی امنیت ملی می‌تواند رئیس سازمان را در تصمیم خود مصمم‌تر کند.
۳- برای توسعه هر بازاری، توسعه ابزاری و نهادی نیاز است. توسعه ابزاری از طریق مهندسی مالی و طراحی ابزار‌های مالی و توسعه نهادی از طریق نهادسازی متناسب با قوانین و محیط کسب‌و‌کار و البته نبود انحصار در آن است. با توجه به اینکه انحصار می‌تواند منجر به ایجاد رانت‌های زیاد و عدم ارتقا و رشد آن بخش شود و نمونه بارز آن ایجاد انحصار در مجوز‌های کارگزاری است که قیمت جواز کارگزاری‌ها را گران‌ترین نرخ جواز هر فعالیت اقتصادی در کشور کرده است. علاوه بر اینکه این انحصار خلاف قانون می‌باشد به لحاظ مبانی رشد هم مخل رشد بازار و مرکز رشد رانت و فساد خواهد بود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود با تبیین ضوابط مشخص و دقیق حرفه‌ای، به هر گروه از افراد حائز شرایط مجوز داده شود که قطعا پس از مدتی شاهد شکوفاتر شدن صنعت مالی خواهیم بود.
۴- با توجه به گذشت بیش از چهارده سال از تصویب قانون بازار اوراق بهادار و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف آن، اصلاح این قانون لازم است. حرکت به سـمت غیردولتی‌تر شدن ساختار شورای عـالی و سازمان بورس و خیلی از موارد دیگـر (که در یک مقاله جدا می‌توان به آن پرداخت) قابل بررسی مجدد است. تشکیل کمیته‌ای مستقل و بدون تورش برای این منظور کاری سخت می‌باشد که از ریاست محترم سازمان انتظار می‌رود تشکیل این کمیته با این خصوصیات را به سرانجام رسانده تا با نظر دولت و مجلس اصلاحیه مناسبی در قانون انجام پذیرد.
۵- ریزساختار‌های بازار سرمایه از ارکان اصلی بازار است. پیشنهاد می‌شود از تغییرات پی در پی و با سرعت بالا دوری کرده و با توجه به محیط فرهنگی کشور تغییرات در یک بستر مناسب به سرانجام برسد. برای نگارنده قابل درک است که تصمیمات این حوزه بسیار حساس بوده و هر تصمیمی رضایت عده‌ای و نارضایتی عده‌ای دیگر را به هر دلیلی در پی خواهد داشت، اما رعایت سه اصل بی‌طرفی، کار کارشناسی و عدم شتاب و نوسان در این حوزه می‌تواند راهگشا باشد.
۶- حمایت از افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل آورده باید تقویت شود. افزایش سرمایه از محل آورده نقدی قطعا مناسب‌تر و بهتر از افزایش از محل سود انباشته و در مرحله بعد تجدید ارزیابی دارایی است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود حمایت‌های سازمان از افزایش سرمایه از محل آورده و با درصد‌های بالا بیشتر شود و اجازه دهد شرکت‌ها درصد‌های بالای افزایش سرمایه از محل آورده را انجام دهند.
۷- مهم‌ترین اصل موفقیت هر نهادی، تمایز (Differentiation) است و در غیر این صورت ادغام یک راهکار خواهد بود. در حال حاضر برای نگارنده سوال است اگر از فعالان بازار سرمایه خواسته شود تمایز بین بورس و فرابورس را بیان کنند چه میزان تمایز احصا می‌شود. اینجانب بدون هیچ پیش‌داوری و نظر مشخصی پیشنهاد می‌دهم این بررسی توسط سازمان بورس انجام پذیرد.
۸- از فلسفه‌های تشکیل بورس‌ها، تفویض اختیارات به آن‌ها و انجام نظارت بر آن‌ها توسط سازمان بورس بوده است. از ریاست محترم که خود سابقه ده سال مدیریت شرکت بورس تهران را داشته‌اند انتظار می‌رود، اختیارات اجرایی بیشتری به ارکان اجرایی بازار دهند.
۹- بسترسازی برای پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به خصوص بند یک مبنی‌بر ایجاد بستر لازم برای مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد و انجام درست قانون خروج بانک‌ها از بنگاهداری می‌تواند توسط سازمان بورس انجام پذیرد.
۱۰- توجه ویژه به اجرای اثر‌بخش و کارآ برای موضوع مهم سهام عدالت و اصلاح روش عرضه‌های اولیه و خصوصی‌سازی واقعی، قطعا از دغدغه‌های سازمان بورس خواهد بود که برای آن‌ها لازم است تدبیری اندیشیده شود