سیدمحمد علوی با اشاره به اینکه طبق بودجه سال ۹۹ دولت عرضه گسترده سهام دولتی و واگذاری سهام تحت مالکیت خود به بخش خصوصی را در دستورکار خود دارد، گفت: شواهد موجود گویای آن است که محدودیت منابع مالی دولتی یکی از انگیزه‌های مهم دولت در عرضه و واگذاری سهام و بالطبع کسب منابع مالی به منظور تأمین هزینه‌های مزبور است.
وی در ادامه با اظهار این مطلب که یکی دیگر از اهداف واگذاری‌ها افزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی است، گفت: باید تلاش کرد که قبل از هر چیز نگاه بلندمدت در سیاست واگذاری حاکم شود نه نگاه کوتاه‌مدت برای تأمین منابع مالی.
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران در ادامه، دومین نکته مهم را امر قیمت‌گذاری سهام مشمول واگذاری دانست و گفت: موفقیت درازمدت واگذاری ها ، مستلزم قیمت‌گذاری مناسب و درست واحد یا سهام مشمول واگذاری است.
به گفته علوی، ارزش‌گذاری بالا منجر به زیان خریداران سهام می‌شود؛ چراکه سهام مشمول واگذاری به بهایی بیش از ارزش منصفانه آن به فروش رفته است. به عبارت دقیق تر، خریداران این سهام بیش از بهای منصفانه آن را خریداری کرده‌اند. از سوی دیگر بالا بودن هزینه سرمایه‌گذاری نیز به کاهش کارایی فعالیت واحد منجر خواهد شد. این عوامل سبب خواهد شد تا در درازمدت اعتماد سرمایه‌گذاران به عرضه‌های دولتی و به تبع آن استقبال از عرضه‌های آتی محدود شود.
علوی در ادامه به دیگر مخاطرات قیمت‌گذاری پایین سهام مشمول واگذاری اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر اگر سهام مشمول واگذاری به بهایی زیر ارزش منصفانه آن عرضه شود در حقیقت دولت وظایف خود را در مدیریت دارایی‌های عمومی به وکالت از عموم مردم به‌درستی انجام نداده است.
وی با اشاره به اینکه چنین موضوعی در صورت وقوع، سبب ایجاد شائبه در خصوص حراج اموال عمومی خواهد شد، گفت: در نهایت این موارد تبعات مهلکی بر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دولت خواهد داشت.
این فعال اقتصادی ، در ادامه قیمت‌گذاری منصفانه را مدنظر قرار داد و تاکید کرد: برای مقابله با این مخاطرات دوگانه باید امر قیمت‌گذاری منصفانه سهام مشمول واگذاری مورد توجه سیاست‌پردازان و مجریان اجرای سیاست واگذاری سهام دولتی باشد.