سه شنبه / ۱۰ تیر ۱۳۹۹ / ۱۹:۲۷
کد خبر: 2001
گزارشگر: 94
۶۸
۰
۰
۱

آسیب شناسی امر مسکن

استاد فقید و نابغه ی حقوق کشور مصر "دکتر عبدالرزاق السنهوری" - که برخی به خطا وی را به نام پدرش "احمد" گفته و نوشته اند، در تالیف ارزنده اش "عقدالایجار" (دارالفکر، قاهره، بی تاریخ ص ص 3 و بعد) در زمینه ی معیار تعیین اجاره بهای اماکن- به ویژه مسکونی- تحلیل های علّی و علمی ارزنده ای دارد که قسمتی از آن خلاصتا بدین شرح است
بهمن رازانی
استاد فقید و نابغه ی حقوق کشور مصر "دکتر عبدالرزاق السنهوری" - که برخی به خطا وی را به نام پدرش "احمد" گفته و نوشته اند، در تالیف ارزنده اش "عقدالایجار" (دارالفکر، قاهره، بی تاریخ ص ص 3 و بعد) در زمینه ی معیار تعیین اجاره بهای اماکن- به ویژه مسکونی- تحلیل های علّی و علمی ارزنده ای دارد که قسمتی از آن خلاصتا بدین شرح است که: پس از افزایش نیاز فئودالان رومی به کار یدی طبقه تازه تاسیس کارگران کشاورزی، ناگزیر جزئی کوچک از اراضی مملوک خود را برای سکونت این کارگران و عائله ی آن ها در اختیارشان می نهادند و این حرکت اجتماعی، پدید آمدن "عقد اجاره" را موجب شد که اندک اندک انتظاماتی یافت که از جمله اش اینکه، کارگر در قبال کار خود "سهمی" از محصول را سالانه مالک می شد و جزئی از همان را به عنوان معوض انتفاعش از ملک فئودال (اجاره بها) به وی پس میداد. و هم از این رو اجاره بها عقلا و عملا بیش از جزئی از دست مزد کارگر نمیبود و نباید باشد و افزایش بی جای این معوض را حکام و بعدها دولت ها در جهت جلوگیری از ستیزه ی این دو طبقه (فئودال ها و کارگران مستاجر آن ها) بر سر همین میزان اجاره مانع میشدند. چنان که پس از جنگ اول جهانی دولت مصر و فرانسه و ... نیز در این امر دخالت کردند با این هدف که اجاره ی اماکن مسکونی کارگران بیش از جزئی از دست مزدشان نباشد. 
این مختصر را از آن رو ذکر کردم که توجه شود که "اجاره" از عقود مهم اقتصادی، اجتماعی و واجد جنبه های گوناگون و متعددی است. و هم از این رو برای هر تصمیم عمومی و قانون گذاری در خصوص آن بایستی همه ی آن جنبه ها و جهات را مورد نظر قرار داده با عاقبت اندیشی ی همه جانبه به تدوین ضابطه ای در این زمینه پرداخت. برای نمونه، غیر منقول از دیرباز، در بسیاری از جوامع به عنوان جزئی از ثروت نه سرمایه ی شخص مورد توجه بوده که اگر چه به صورت و میزان "سرمایه" سودآور نیست، اما در عین این که منافع مناسبی ماهانه یا سالانه نصیب مالک می کند، از طرفی ماندنی و قابل اتکاست و از طرفی هم در صورت فراز و فرود سطح قیمت کالا ها آن "مال" نیز کمابیش تغییر ارزش میدهد و بویژه با توجه به افزایش مستمر قیمت کالا ها در دراز مدت -در بسیاری جاها و میزان مناسب نه بادکنکی- آن ثروت نیز متناسبا ارزش بیشتری می یابد.
هم بدین سبب برخی از ثروتمندان بخشی از ثروت خود را به صورت غیر منقول و مسکن در می آوردند و در دراز مدت هم "اجاره بها" ی آن را میستانند و هم از افزایش بها بهره مند می شوند. حتی در مواردی برخی چنین فرایندی را، شغل اصلی یا دوم خود قرار میدهند. که در عین حال مشکل گشای جامعه هم هست. از سوی دیگر، نزد ما بین 30 تا 40 درصد از مردم حسب مسموعات، "مستاجر" مسکن و بیش از این مقدار مستاجر محل کار خویش اند. از این رو با توجه به تضاد و تقابل منافع این دو گروه (مالک و مستاجر) هرگونه تغییر یا تدوین ضابطه در این قضیه، ممکن است در میان مدت یا دراز مدت، معضلات جدی را موجب شود. مثلا اگر امر تخلیه ملک استیجاری با وضع قانونی سخت و سنگین شد، بسا که بسیاری از توانگران ثروت خود را برای مسکن سازی صرف نکنند و چندی بعد از  زمان اخذ چنین تصمیمی عملا با کسری چشمگیر عرضه ی مسکن مواجه شویم. برعکس اگر اختیار تعیین میزان اجاره بها و یا شروط اجاره مسکونی را خصوصا به مالک و واسطه ها واگذاریم که اکنون تا حدی چنین است در عمل به قشر مستاجران که بایستی در حد معقول حمایت شوند بی توجهی کرده ایم و گاهی کار به سکونت در پشت بام (؟!) و یا هجوم تهی دستان به حاشیه شهر ها می انجامد که مفاسدش قابل حدس، شمارش و خود مفسده زاست. خلاصه آنکه "اجاره" و "اجاره نشینی" در عمل معضل مهمی از معضلات بسیاری از جوامع است که اولا: رسیدگی بدان و حل بسیاری از عوارضش ضرورت جدی دارد و ثانیا: بررسی و آسیب شناسی ی و سرانجام تدوین مقررات کارآمدی در این زمینه بنا به آثار و عواقب اجتماعی اش قویا وجدا بایستی با عاقبت اندیشی، و بررسی همه جانبه، مطالعه فرایند تاریخی چندین ده ساله ی آن و نیز مقایسه ی امر با مقررات و عملکرد کشور های موفق تر انجام شود. از طرفی هم میدانیم که ورود در مباحثی مفصل و پیچیده ار این گونه، در حوصله خوانندگان امروزین نشریات نیست. هم از این رو بر آنیم که با فصل بندی امور مهمه ی این امر در هر یادداشت یک یا دو گوشه از این معضل را بتوالی اگر نه به تناوب مورد بررسی موجز و خلاصه قرار دهیم و از رهنمود راه کارها نیز دریغ نکنیم. همینجا برای جلب توجه دست اندرکاران به یادمی آوریم که به سال 1376 با یکسویه نگری و در جهت تشویق مسکن سازی به تدوین قانونی دست زدیم که تخلیه ی املاک را عملا منوط به دستوری اداری و ظرف چند روزدانسته بود که در بسیاری از کشور ها مرسوم و مقبول است. اما در همان سرزمین ها مستاجر جواب شده با مراجعه  به شهرداری یا سازمان مشابه و بیان مساحت منظور و میزان تخمینی توان پرداخت و ... ظرف مدتی بس کوتاه - از چند ساعته تا دو سه روزه- میتواند مسکن مناسبی را بیابد و نقل مکان کند و تدوین کنندگان قانون هرگز این پاسخ را نداده اند که آیا نزد ما نیز چنین است یانه؟ برای ارائه ی ایراد این قضیه نکته قابل ذکر این است که هم اکنون که پژواک صوت دولت مردان ما راجع به محدود کردن افزایش اجاره بها به حد معینی، آن هم به سبب گرفتاری مستاجران ناشی از کرونا، هنوز در فضاست، فغان برخی مستاجران آماده تمدید اجاره باهمین مقدار افزایش اجاره بها، به گوش میرسد که مالک محترم در راستای افزایش دلخواه اجاره بها، به فوریت تهدیدشان کرده است که اگر آن مقدار که من میگویم به اجاره یا قرض الحسنه تان (؟!) نیفزایید، همین فردا در خواست تخلیه ملک را تسلیم شورای حل اختلاف میکنم. یعنی راه فرار قانونی اما نا عادلانه نسبت به تصمیمات دولت. مگر آنکه برای مرهم این درد قوه قضا به داد این مستاجران رسد و به سبب عقلی ی فورس ماژور ناشی از بیماری همه گیر امر به توقف صدور این گونه درخواست تخلیه ی اماکن مسکونی و اداری را برای مدت مناسبی صادر نماید .والسلام
 
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید