صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
دوشنبه / ۱۶ تیر ۱۳۹۹ / ۲۰:۳۸
کد خبر: 2008
گزارشگر: 94
۲۷۳
۰
۰
۱

چالش های تخصیص ارز دولتی

ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز دولتی از دوسال گذشته در دستور کار دولت برای تخصیص به تمام کالاهای وارداتی قرار گرفت، اما مدتی بعد با مخالفت برخی نمایندگان و اقتصاددانان، دولت از این سیاست خود دست کشید و بار دیگر تخصیص این ارز را محدود به کالاهای اساسی کرد. هدف دولت از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کالاها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد. سیاست‌های اختصاص ارز برای واردات کالا در سال 97 تغییر کرد و حدود 1500 قلم کالای مصرفی از لیست اختصاص ارز ترجیحی خارج شد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز دولتی از دوسال گذشته در دستور کار دولت برای تخصیص به تمام کالاهای وارداتی قرار گرفت، اما مدتی بعد با مخالفت برخی نمایندگان و اقتصاددانان، دولت از این سیاست خود دست کشید و بار دیگر تخصیص این ارز را محدود به کالاهای اساسی کرد.
هدف دولت از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کالاها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد.
سیاست‌های اختصاص ارز برای واردات کالا در سال 97 تغییر کرد و حدود 1500 قلم کالای مصرفی از لیست اختصاص ارز ترجیحی خارج شد.
 در سال 98 برخی کالاهای اساسی مانند چای، شکر، کره و حبوبات نیز از لیست تخصیص ارز 4200 تومانی خارج شد.
به گفته برخی کارشناسان، حذف ارز دولتی و پرداخت یارانه مستقیم به کالاها در زمان توزیع می‌تواند وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد.
اقتصاد ایران در مسائل ارزی باید بر اساس یک بازار آزاد کنترل شود و پرداخت ارز به قیمت پایین به برخی واردکنندگان برای واردات کالا و سپس کنترل بازار آن کالای وارداتی نتیجه‌بخش نیست.
آنچه مسلم است حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه امری ضروری است و اعطای ارز ترجیحی به اقلام کالاهای اساسی می تواند فشارهای قیمتی بر برخی کالاهای مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را کاهش دهد.
تخصیص ارز ترجیحی به اقلام اساسی در کنار اعمال برخی سیاست‌های کنترلی و نظارتی در بازار با هدف کاهش فشار به معیشت خانوار اجرایی در شرایط حاضر شاید بهترین گزینه ممکن باشد.
بطور مثال تخصیص ارز 4200 تومانی جهت واردات برنج و سایر اقلام، بطور معنی‌داری از افزایش قیمت برنج جلوگیری کرده است.از طرفی  هر چند دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تخصیص یافته اما قیمت کالاهای مشمول این ارز، به خصوص اقلامی از قبیل گوشت و کاغذ، با تورم قابل توجهی همراه بوده است. بنابراین تخصیص ارز دولتی به واردات باعث ایجاد رانت و فساد شده است.
در صورت حذف ارز 4200 تومانی جهت واردات هر یک از اقلام ذکر شده، دولت باید افزایش قیمت آن کالا را بپذیرد و مسلماً این افزایش قیمت هزینه‌های معیشتی را افزایش خواهد داد.
اما آنچه مسلم است اجرای این سیاست‌ها مقطعی و با هدف ‌گذار از شرایط فعلی است و با گذشت زمان باید بصورت هدفمند و برنامه‌ریزی شده انجام گیرد.  
زمانی که قرار شد ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاها اختصاص یابد، شبکه‌ای پیچیده از توزیع رانت گسترده در اقتصاد ایران شکل گرفت. برخی وارد‌کنندگان، ارز 4200تومانی را از دولت می‌گرفتند و کالای وارد شده را به قیمت ارز آزاد به مردم می‌فروختند و با مابه التفاوتی که از جیب دولت پرداخت می‌شد، جیب‌های خودشان را پر و جیب‌های مردم را خالی کردند.
ما معتقدیم که یارانه باید به‌طور مستقیم به‌دست مصرف‌کنندگان اصلی کالاها، یعنی مردم برسد.
حتماً واردات یک نوع کالا با دو نرخ ارز موجب ایجاد بی‌نظمی در بازار خواهد شد و نیازمند طراحی سازوکارهای خاصی است که فعلاً در کشور وجود ندارد.
 
کشور ما پتانسیل های بسیار بالایی دارد که اگر به درستی مورد بهره برداری قرار گیرد و از تمامی توان و دانش فنی و گنجینه های عظیم ملی در مسیر خودکفایی استفاده شود با اقتدار می توان در مقابل تمامی فشارهای جهان ایستادگی کرد و در راستای تحول اقتصادی گام های بزرگی برداشت و این مهم به یک عزم ملی و جهادی در همه ارکان پیکره جامعه نیازمند است.
ایجاد تعادل در بازار از مهمترین اقدامات ضروری دولت در شرایط کنونی است که بشدت بر فضای تولید و مهار تورم تاثیرگذار است
حمایت از تولیدات داخلی موجب رونق بازار، رقابت سازنده، فعال شدن هر چه بیشتر چرخ صنعت، خودکفایی هر چه بیشتر کشور، ایجاد انگیزش سازنده در تولیدکنندگان و صنعتگران در ارائه کالا و خدمات بهتر، بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی برای خیل عظیمی از جوانان و نیروهای تحصیلکرده کشورمان و در نهایت حمایت از کارگر ایرانی و بالطبع بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم خواهد شد.
ارتقاء کیفیت کالاها و محصولات داخلی از مهمترین ضروریات در ایجاد جایگاه مناسب برای محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و جهانی است.
حداکثر استفاده از امکانات و بستر تولید در کشورمان و ارائه کالاهایی با قیمت مناسب ، کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای جهانی می تواند به رونق تولید داخلی در کشور کمک کند.
تلاش همه جانبه در جهت افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصاد غیر نفتی نیاز اساسی کشور در شرایط فعلی است.
 
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید