قانون مالیات بر خانه های خالی تصویب شد

به گزارش آسیانیوز، به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی را در دستور کار قرار دادند. بنابر ماده واحده این طرح، ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به این ترتیب اصلاح شد؛ مالکان هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره می شود به این ترتیب که باید در سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه؛ سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه و در سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه مالیات بپردازند.


بنابر این مصوبه؛ واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در پروژه های انبوه سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱ تیر ۱۳۴۴ مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

نمایندگان به موجب این ماده سازمان امور مالیاتی را موظف کردند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد؛ نرخ‌های تعیین شده در این مصوبه برای خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶، ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ شهرویور ۱۳۶۶ ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ دو برابر میزان مذکور است.
.

بنابر تبصره ۱ این ماده واحده؛ سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند. اقامتگاه‌های موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.

نمایندگان در تبصره ۹ مصوب کردند که ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.

ر اساس تبصره ۱۰؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین‌نامه‌های اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امورمالیاتی و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات تبصره (۲) این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

نمایندگان وزیر راه و شهرسازی را موظف کردند: در سال اول اجرای این ماده هردوماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم می گردند.

قالیباف در جریان ارائه پیشنهادات نمایندگان در تبصره چهار ماده واحده طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی گفت: نمایندگان دقت کنند که قصد این قانون گرفتن مالیات نیست زیرا اخذ مالیات در قوانین دیگر آمده است.

وی افزود: قصد این قانون این است که از خانه‌هایی که از پول و سرمایه کشور ساخته شده است در سفته بازی‌ها قرار نگیرد./