صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
پنج شنبه / ۳۰ اَمرداد ۱۳۹۹ / ۱۰:۲۳
کد خبر: 2221
گزارشگر: 213
۲۳۸
۰
۰
۳
یادداشت

سلطه مالی و اقتصاد مزمن تورمی در ایران/تورم در اغلب کشورها موضوعی ساده و قابل حل است

اغلب کشورهای دنیا سال هاست که به موضوع کنترل تورم به عنوان مسئله ای ساده و قابل حل نگاه می شود و به جز تعداد انگشت شماری، اکثریت کشورها سال هاست که تورم های زیر پنج درصد را تجربه می کنند، ولی این مسئله در ایران به معضلی مزمن تبدیل شده که اقتصاد را تحت شعاع قرار داده است

محمد کوثری: اگرچه انتظارات تورمی و تحولات پولی نقش بسزایی در روند متغیر کلیدی نرخ تورم ایفا میکنند اما به دلیل سلطه مالی در اقتصاد، عملکرد سیاستگذار پولی را به هیچ عنوان نمیتوان مستقل از سیاستگذار مالی دانست.

در شرایطی که در دنیا به موضوع کنترل تورم به عنوان مسئله ای ساده و قابل حل نگاه می شود و به جز تعداد انگشت شماری اکثریت کشورها سالهاست که تورم های زیر پنج درصد را تجربه می کنند، این مسئله در ایران به معضلی مزمن تبدیل شده که اقتصاد را تحت شعاع قرار داده است. به خصوص در یکی دو سال اخیر که روند فزاینده قیمتها در بازارهای مختلف به یکی از اصلی ترین دغدغه های همه اقشار کشور تبدیل شده است.

افزایش سطح عمومی قیمتها به قدری شتاب گرفته که حتی در خریدهای روزمره نیز به خوبی ملموس است و طنز تلخ «الان، یا الان؟» را برای جویا شدن از قیمت کالاها به واقعیت تبدیل کرده است. تورم به همراه تمامی اثرات مخرب اقتصادی و اجتماعی آن در حال پیشروی است و فواصل طبقاتی را روز به روز بیشتر میکند. اما مقصر پدید آمدن این وضعیت نگرانکننده کیست؟

باید پذیرفت که تورم پدیدهای پولی است و افزایش کل های پولی (پایه پولی و نقدینگی) در حالی که متناسب با آن ظرفیتهای تولید شکل نگیرد، مهمترین عامل ایجادکننده تورم است. اما از طرف مقابل هم باید پذیرفت که اگرچه بانک مرکزی مسئول اجرای سیاستهای پولی است، در ایران کنترل ابزارهای این نوع سیاستگذاری به طور کامل در اختیار سیاستگذار پولی نیست که باعث میشود پای سیاستگذار بودجهای هم به معضل تورم باز شود و یکی از اصلیترین دلایل مزمن بودن تورم در ایران را رقم بزند. برای مثال ناکارامدی در نظام بودجه ریزی، سیاستهای حمایتی نابجا، انحصارات، رانت ها، سیاستهای عامه پسند و موارد مشابه همه موجب ناترازی های بزرگ مالی میشود که نتیجه آنها در نهایت فشار به بانک مرکزی خواهد بود.

به عبارت دیگر سلطه مالی سیاستگذار بودجه ای بر سیاستهای پولی در اقتصاد کشور به روالی عادی و متداول تبدیل شده است و جبران کسری بودجه به طور معمول به صورت مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تأمین می شود. مساله مهم دیگری که در کنترل نقدینگی وجود دارد به مشکلات برخی بانکها و به طور کلی شبکه بانکی مربوط میشود که خلق نقدینگی را از طرق مختلف و بعضاً ناسالم در پی دارد. اصلاح نظام بانکی مسئله ای بوده که مدتها است در نهادهای مختلف بر روی آن کار میشود و هر چند که بخشهایی از آن توسط مقامات نظارتی بانک مرکزی اجرایی شده است، اما به دلایل مختلف هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب هنوز شکاف وجود دارد.

بنابراین شاید پیش از آنکه انتظار اصلاح و بهبود سیاستهای پولی و ارزی را داشته باشیم باید ابتدا به فکر اصلاح ساختاری سلطه مالی دولت بر سیاستهای پولی باشیم. برای مثال ابزار نرخ بهره یکی از ابزارهای مهم و مدرن سیاستگذاری پولی است که در بانکهای مرکزی معتبر دنیا مورد استفاده قرار میگیرد.

اما کارامد بودن آن دو پیش شرط مهم دارد: اول اینکه بدهی های دولت باید حالتی پایدار داشته باشد و دوم اینکه سیستم بانکی باید سالم باشد. اگر شرط اول فراهم نباشد افزایش نرخ بهره بار مالی بدهی های دولت را افزایش میدهد و اگر شرط دوم برقرار نباشد زیاندهی بانکها فزونی می یابد که در نتیجه اثرگذاری این سیاست را با چالش روبه رو میکند.

علاوه بر موارد و موضوعات ذکر شده در بالا، نقش انتظارات نیز در به وجود آمدن تورم پررنگ است. شرایط سخت سیاسی و تحریمها، چالشهای روابط خارجی و ترس از دسترسی به کالاهای وارداتی در آینده، نپیوستن به گروه اقدام مالی و موارد مشابه آن به طور کلی تأثیر فزایندهای بر انتظارات تورمی داشته اند که سیاستگذارها به خصوص سیاستگذار پولی باید از تمام توان خود برای کنترل آن استفاده کنند. شفاف سازی آمار و داده ها در کنار شفاف سازی سیاستها و تداوم در اجرای وعده ها میتواند به اعتبار سیاستگذار کمک کرده و کنترل انتظارات را تسهیل کند.

در مجموع، اگرچه افزایش تورم جدای از بحث انتظارات تورمی از رشد فزاینده نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول ناشی میشود اما به دلیل سلطه شدید مالی در اقتصاد ایران، عملکرد سیاستگذار پولی را به هیچ عنوان نمیتوان مستقل از سیاستگذار بودجه ای دانست و حتی میتوان ادعا کرد که نقش دومی کمی پررنگتر است. کنترل تورم به امری ساده و قابل حل در دنیا تبدیل شده و راه رسیدن به آن آزموده شده است اما عزمی جدی و راسخ در سطوح مختلف می خواهد.

کنترل رشد پایه پولی، اصلاح نظام جبران کسری بودجه، اصلاح ساختاری نظام بانکی، اصلاح ساختار مخارج دولت، پرهیز از تحمیل تکالیف دستوری به سیستم بانکی، پرهیز از اعمال بار مالی غیرضروری به دولت از سوی نهادهای دیگر، حذف رانت هایی مثل ارز ارزان قیمت یا حواله قیر به پیمانکاران و بسیاری موارد مشابه لازمه دستیابی به یک هدف تورمی معقول هستند و اجرای آنها نیاز به کمک و همدلی تمامی ارکان سیاستگذاری دارد./

منبع: ایبِنا


محمد کوثری
اخبار مرتبط
رئیس‌جمهور آمریکا گفت: برجام، نمایش وحشت بود، آن را خاتمه دادم در این توافق ۱۵۰ میلیارد دلار در ازای هیچ به ایران داده شد.
شنبه / ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۹ / ۰۸:۰۱
شوک‌های ارزی مشکلات زیادی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی و بخصوص بخش تولید بوجود آورده است؛ بطوریکه تولید‌کنندگان با توجه به نوسانات نرخ، امکان برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت برای نرخ ارز را ندارند؛ از این رو اقتصاد ایران در مسائل ارزی باید بر اساس یک بازار آزاد کنترل شود
سه شنبه / ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۹ / ۱۰:۱۱
جمعه / ۶ تیر ۱۳۹۹ / ۲۳:۰۳
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید