دوشنبه / ۱۰ دی ۱۳۹۷ / ۰۹:۴۶
کد خبر: 245
گزارشگر: 1
۲۵۵
۰
۰
۰

مقایسه تطبیقی عملکرد اقتصاد ایران با کشورهای حوزه سند چشم انداز1404

حسین منتخب مقایسه تطبیقی عملکرد اقتصاد ایران با کشورهای حوزه سند چشم انداز 1404 ( 2015 میلادی ) حاکی از آنست که نه تنها دستیابی به جایگاه نخست در منطقه آسیای جنوب غربی دست یافتنی نیست ؛ بلکه در شاخص سرعت رشد نیز جزو آخرین ردیف از کشورهای حوزه مذکور خواهیم بود !؟

طی یادداشت دوم دی ماه 97 که در روزنامه وزین اقتصادی آسیا به چاپ رسید، 10 پرسش پیرامون سند چشم انداز ایران در افق 1404 مطرح شد که همچنان متولی پاسخگویی برای آن پیدا نشده است . در این مجال به اولین پرسش بی پاسخ خواهم پرداخت . مقایسه تطبیقی عملکرد اقتصاد ایران با کشورهای حوزه سند چشم انداز 1404 ( 2015 میلادی ) حاکی از آنست که نه تنها دستیابی به جایگاه نخست در منطقه آسیای جنوب غربی دست یافتنی نیست ؛ بلکه در شاخص سرعت رشد جزو آخرین ردیف از کشورهای حوزه مذکور خواهیم بود .
اثرات کاهش سرعت رشد در سنوات آتی مشهود بوده و جایگاه ایران را چندین پله تنزل خواهد داد و به قول معروف " ترقّی معکوس " خواهیم داشت.
از دست بوس ، میل به پابوس کرده ای خاکم به سر ، ترقّی معکوس کرده ای
بر اساس گزارش مقاطع ( 2008 – 2011 - 2014 ) صندوق بین المللی پول و منابع آماری WDI
" the world Bank Group" در خصوص وضعیت شاخص های کلان اقتصادی ایران اعم از: ( رشد اقتصادی ، رشد سرمایه گذاری ، تولید سرانه ، نرخ تورم ، نرخ بیکاری ، تولید ناخالص داخلی ، سهولت کسب وکار ، رشد نقدینگی و ...) و مقایسه با سایرکشورهای حوزه سند چشم انداز منطقه آسیای جنوب غربی و ملاحظه عملکرد اقتصادی ، ایران همواره در اکثر شاخص های کلان ، سیر نزولی داشته و چندین پله سقوط کرده است . این در حالی است که بر اساس گزارش اخیر صندوق بین المللی پول ، اخذ رتبه سیزدهم بیکاری بالا( 8/12 درصد ) ، ششمین کشور با تورم بالا ( 6/29 درصد ) ، کاهش تولید ناخالص داخلی ( GDP ) به رقم ( 430میلیارد و 82 میلیون دلار ) ، و با سوگیری خوش بینانه ، در سال آتی به رشد اقتصادی منفی ( 5/1 – درصد ) رسیده و این رقم در سال 1399 ( 2019 ) به منفی ( 611/3 – درصد ) خواهد رسید .
گیر کار کجاست ؟ چاره کار چیست ؟
به زعم اکثر صاحب نظران اقتصادی گیر کار در بحث مدیریت منابع و سرمایه هاست ؛ پتانسیل های رشد و توسعه و منابع در ایران کم نیست ، مشکل در استفاده نابجا از منابع ، بارنامه نویسی به جای برنامه نویسی است ، گیر کار مشکل ساختاری دارد ، مشکل در عدم پاسخگویی هاست . برنامه های توسعه ای فقط بر روی کاغذ است ، هیچ یک از تصمیم گیری های مدیریتی بر مبنای بر اساس مدیریت مالی و استفاده از برنامه ریزی های علمی عملیاتی و دستیابی به تصمیم بهینه صورت نمی گیرد . به همین سبب بهره وری و کارآیی در پایین ترین سطح خود قرار دارد.
روی سخنم با همه دولتمردان احزاب و جناح های سیاسی است،آیا زمان آن نرسیده تا سرمان را از زیر برف بیرون آورده ، واقیعیت ها را آنگونه که هست بپذیریم و درصدد رفع آن برآییم ، به نظر میرسد مشکل در رسیدن به جایگاه نخست بین کشورهای آسیای مرکزی ، قفقاز و خاورمیانه نیست ، مشکل بسی فراتر از یک " بحران جدّی است ، بیکاری ، آسیب های اجتماعی ، کاهش ازدواج ، رشد طلاق ، مشکلات معیشتی ، بحران های زیست محیطی ،کمبود آب ، مهجرت های بی رویه ، نبود وحدت ملی ، ترجیح اهداف سیاسی و حزبی به اهداف ملی است، مشکل در جایگزین نمودن اقتصاد رقابتی با اقتصاد رفاقتی است . و این آتشی است که دود آن به چشم همه خواهد رفت . نمونه اش" ارزش برزگترین اسکناس ایران در برابر کوچکترین اسکناس آمریکا به نفس نفس می افتد ". به نظر میرسد :
1. اهداف سند چشم انداز اصولاً در جامعه و بین آحاد مردم ، جاری و ساری نشده است ؛ چرا که رمز موفقیت هر برنامه خرد و کلان ، با درک همه اعضاء آن جامعه میسور بوده و بقا و فنا اعضاء در گرو نِیل به اهداف و اجرای موفق برنامه ها محقق خواهد شد . در این میان نقش مسئولیت اجتماعی آحاد جامعه ، قوای سه گانه ، گروه ها ، احزاب ، رسانه های جمعی و بالاخص صدا وسیما به چه میزان بوده است !؟
2. دست یابی به اهداف سند چشم انداز ، در تدوین و اجرای برنامه پنج ساله و سنواتی نمود پیدا میکند ، بسیاری از مدیران ارشد از ابتدای سال اجرایی شدن سند چشم انداز ، اساساً اعتقادی به برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز نداشتند ؛ به طوری که ضمایم سند چشم انداز را با خمیر نانوایی یکی فرض نمودند !.
3. قوه مقننه که وظیفه تصویب قوانین موضوعه را به عهده دارند ، در این چهارده سال عملا بودجه های سنواتی و برنامه های توسعه ای را با کمترین توجه به سند چشم انداز تصویب نموده و چه بسا موضوعات ملی و منطقه را کم اهمیت از پیگیری یک سد خاکی ( بدون آب ) حوزه انتخابیه فرض دانسته اند !
4. دستگاه مشخصی با اختیارات تامه فرا قوه ای ، وظیفه رصد مداوم سند چشم انداز را به عده نگرفته است؛ تا انحرافات احتمالی برنامه های توسعه ای و سنواتی را از سند چشم انداز انکعاس ، پیگیری و اصلاح نماید
با این روند در افق 1404 به اهداف از پیش تعیین شده نزدیک هم نخواهیم شد.

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید