اتاق های بازرگانی مشترک با اهدافی همچون توسعه فعالیتهای اقتصادی بین کشورها و شناسایی زمینه های همکاری اقتصادی در حوزه های تولیدی ، خدماتی و سرمایه گذاری شکل گرفته اند. بازیگران اقتصادی و مدیران بنگاههای بازرگانی نقش سازنده و موثر در راستای همگرایی و هم افزایی کنش های اقتصادی بر عهده دارند. اتاق ها به بهانه مراودات مالی اقدام به برپایی نشست ها و تبادل داده های اقتصادی اند تا بر پایه آن به ظرفیت بین کشورها و تسهیل روابط بپردازند.
ناگفته پیداست که حداکثر سازی ارتباط های مالی با وصف برون مرزی آن به فراوانی قرارداد و تضمین صلح بین المللی کمک شایان می نماید. لکن تحریم های یک جانبه و غیر منطقی موجب اخلال در اهداف اتاق های بازرگانی شده و عدالت اقتصادی در سطح بین الملل را مخدوش می نماید. این در حالی است که لحن بازرگانان و مدیران اقتصادی، برگرفته از نیازهای خودجوش و سازماندهی خود انتظام اقتصاد در فضای بین الملل است.
تحریم بین المللی به دلایل سیاسی موجبی برای کمرنگ شدن گفتمان اقتصادی بین اتاق های بازرگانی مشترک شده است ، این در حالی است که اتاق های بازرگانی تشکلی مستقل، غیر دولتی و غیر سیاسی هستند. اما باید دید در همین شرایط چه الگو یا شاخص های سودمند می تواند به نقش پررنگ اتاق های بازرگانی مشترک بیانجامد.در ابتدا باید اذعان نمود که تحریم فرصت خوبی را برای پایش درونی اتاق های بازرگانی مشترک فراهم آورده است.
با این توضیح که چالش عدم بلوغ اتاق ها، حافظه کوتاه مدت و بعضا عدم آینده پژوهی طی مطالعات عمیق و تطبیقی بایستی مرتفع گردد. چه اینکه رویکرد علمی و واقعی به اقتصاد دانش بنیان و ترسیم نقشه راه اقتصادی به پایداری نظامات و جهت دهی مناسبات منجر خواهد شد. از سوی دیگر باید بدانیم که اقتصاد نقطه حساس در روابط برون مرزی تلقی شده و درگاهی برای دستیابی به صلح جهانی است. آینده پژوهی در قواعد اقتصادی نیز ایجاب می نماید که به بخش خصوصی اعتماد شود و سیاست های حاکمیتی در مسیر اجازه گفتمان سازی راهبری گردد.
بنابراین همانگونه که در تک نوشته سالهای قبل اشاره گردیده؛ راه تفویض دیپلماسی اقتصادی به اتاق های مشترک بازرگانی بر دو محوریت استوار است . اولین محور و مهمترین آن، پالایش سیاست های تقنینی و اجرایی طبق موازین اقتصاد مقاومتی از یک سو و تقویت فرهنگ اقتصاد جهادی از سوی دیگر است . اقتصاد مقاومتی از اسلوب های شفاف سازی ، درون زایی و چابک سازی برخوردار می باشد و فرهنگ اقتصادی نیز باز تعریف «رفتار اقتصادی » توام با پردازش های جهادگرایانه می باشد .
راه دوم به محور بیرونی اقتصاد ارتباط دارد.
فی الواقع ضریب و توان اقتصادی ایران به دلیل تک محصولی بودن، سرمایه پذیر بودن ، دولتی بودن و وارداتی بودن باعث ایجاد تداخل و تناقض اقتصادی شده است. این ارکان هم ضعف اقتصاد و هم قوت آن را به طور بالقوه نشان می دهد . از همین روی اعتقاد بر باز تعریف در نقش اتاق های مشترک بازرگانی به اعتبار کشور هدف و اولویت بندی ناشی از ظرفیت مشترک داریم . وارداتی بودن محصولات یا خدمات فرصت چانه زنی در انتقال تکنولوژی و نیاز شناسی طرف قرارداد را فراهم می آورد. سرمایه پذیری به هوش مالی ، اقتصادی و حقوقی جهت ایجاد اتحاد منافع می انجامد و به کنش های اقتصادی بیشتر منجر می گردد.
کمرنگ شدن اقتصاد دولتی و توسعه سایر بخش های اقتصادی بویژه اقتصاد خصوصی نیز بخشی از سیاست رها سازی منطقی اقتصاد و آینده پژوهی در بزنگاههایی مثل تحریم است .
لذا بر اتاق های بازرگانی فرض است تا در وهله نخست به جمع داده ها و اطلاعات اقتصادی در بازار هدف بپردازد و سپس بر مبنای نتایج حاصل از پردازش اطلاعات فوق به تعریف خط مشی اقدامات عملی ضروری و مشاوره به طرف های دولتی و خارجی بپردازد. برگزاری سمینارها ، همایش ها و بر پایی نمایشگاه ها جهت معرفی ظرفیت های اقتصادی نیز از دیگر برنامه های فعلی اتاق های بازرگانی مشترک جهت رهایی از انفعال و پی ریزی زمینه همکاری در ابعاد علمی ، مشارکتی و مالی فراهم خواهد نمود. در این حالت است که اتاق ها به سان گروه ارکستر عمل نموده و سمفونی آن گوشنواز خواهد بود.
دکتر بهنام حبیبی درگاه
نایب رییس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران – بلژیک و لوکزامبورگ