صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
سه شنبه / ۲۲ مهر ۱۳۹۹ / ۱۸:۳۸
کد خبر: 2737
گزارشگر: 213
۱۰۸
۰
۰
۲
یادداشت/دکتر بهنام حبیبی درگاه

نقش رای قضایی در باز توزیع منابع اقتصادی

هدف نخستین در اقتصاد را به جرات می توان، مدیریت منابع بر مبنای اولویت بندی و کاربست عقلانیت در انتخاب برشمرد و چنین اهدافی بر محوریت شاکله و ارکان اقتصاد که عبارت از نیروی انسانی، سرمایه و کسب و کار یا فعالیت های تجارتی است، شکل می گیرد.

هدف نخستین در اقتصاد را به جرات می توان، مدیریت منابع بر مبنای اولویت بندی و کاربست عقلانیت در انتخاب برشمرد. چنین اهدافی بر محوریت شاکله و ارکان اقتصاد که عبارت از نیروی انسانی، سرمایه و کسب و کار یا فعالیت های تجارتی است، شکل می گیرد.

اقتصاد کلان به دنبال تخصیص منابع محدود اجتماعی است و تلاش می کند اقتصاد واقعی و رسمی با تاثیرهای محسوس نقش آفرینی نماید. اقتصاد خرد نیز در پی کاوش بین کنشگران اقتصادی بوده و بر اساس الگوی عرضه و تقاضا عمل می نماید. به عبارت دقیق تر؛ اقتصاد کلان متغیرهایی نظیر تورم و سطح قیمت ها را راهبری می نماید و به دنبال پی ریزی عدالت توزیعی می باشد. لکن جریان عدالت معاوضی در بطن اقتصاد خرد نهفته است.

همانگونه که اشاره شد، اقتصاد، دانش انتخاب بوده و برآورد هزینه و فایده در فحوای آن جای دارد. در این علم بویژه در اقتصاد رفاه، دو نوع بازار تعریف می شود. بازار کالا و بازار خدمات که هر دو جزو بازارهای واقعی می باشند. بخشی از بازار خدمات راجع به دعاوی و مدیریت آن است. بازاری که نقش ترمیمی و بازسازی روابط مالی و غیرمالی بین شهروندان، بنگاه های اقتصادی و بازرگانان را بر عهده دارد. در این بازار دو شاخص کنترلی وجود دارد. شاخص رسمی یا حاکمیتی که برای اعمال آن به مراجع قضایی و دادگستری ها متوسل می شوند و شاخص غیر رسمی یا خصوصی که بر ابتنای انتخاب راه حل اختلاف بنیان نهاده شده و نقش افراد ذی مدخل در این نوع از شاخص های کنترلی پر رنگ تر است.

از سوی دیگر می دانیم که اصل هزینه – فرصت، اصل انتخاب و مشارکت از بدیهی ترین اصول اقتصاد رفاه بوده و با شاخص اخیر همخوانی بیشتری دارد. چه اینکه قیمت تمام شده دعاوی و یا کنترل تورم پرونده ها را در زمره آثار خود می بیند. از طرفی نیز تخصیص ابتدایی بودجه قضایی مشعر بر توسعه قضایی، چابک سازی آن و متناسب سازی داده ها با ستاده های قضایی است که از مباحث اقتصاد کلان در وارسی قواعد حقوقی تلقی می گردد. به جرات می توان گفت که اهتمام سیستم های حل اختلاف دایر مدار توجیه حقوقی تصمیم های قضایی حتی به بهانه حل اختلاف ظاهری یا همان فصل خصومت است.

این در حالی است که تصمیم قضایی لزوما به مثابه پدیده ای صرفا حقوقی نبوده و آثار اجتماعی – اقتصادی نیز شامل آن می گردد. در واقع تصمیم قضایی به بازتوزیع منابع اقتصادی پرداخته و نقشی به وسعت توزیع ثانویه دارد. اینکه در اختلاف بر سر ملی بودن اراضی، حکم به نفع دولت داده شود یا شخص معترض یا اینکه مالکیت یک ملک مورد اختلاف به خواهان تعلق بگیرد یا خوانده و هزاران مثال دیگر، دارای بار اقتصادی مستقیم و یا غیر مستقیم است که نهایتا در بازار آزاد اقتصادی اثرگذار خواهد بود. ملاحظه می گردد که مقام قضایی اعم از قاضی دولتی یا خصوصی دست به انتخاب می زند.

فلذا انتخابی دارای وجاهت و وزانت عملی است که تایدیه حقوقی و اقتصادی را تومان داشته باشد. حتی مقدمات رسیدگی و طواری آن نیز می تواند بار منفی یا مثبت اقتصادی ایجاد نماید. به عنوان نمونه، درخواست دستور موقت مبنی بر توقیف مال یا ممنوع الخروجی مدیر یک شرکت و یا بلوکه نمودن وجوه در گردش یک شرکت و غیره می تواند به سرنوشت بازار مالی در گستره محلی، ملی و یا بین المللی منجر گردد . از همین روی است که در علم اقتصاد به روش های مشارکتی حل اختلاف از جمله داوری تاکید می شود تا هم در بازار دعاوی اقدام به ایجاد بازار رقابتی گردد و هم اصول اقتصادی همچون اصل درونی کردن هزینه ها و یا پرهیز از یارانه گرا بودن دعاوی حاصل گردد.

نگارنده بر آن است که اولین شاخص در اقتصادی بودن رای قضایی، کنترل زمان رسیدگی و جلوگیری از هدر رفت آن است. چه اینکه زمان، بخشی از هزینه دعاوی بوده و در ارزیابی نهایی تاثیرگذار است. نقدی بودن رای یا تصمیم قضایی به تکلیف نهایی رهنمون شده و دیگر هزینه های اجتماعی در دعاوی را کنترل می نماید. ناگفته پیداست که مرور زمان فرآیندی در رسیدگی های داوری وجود دارد و اتفاقا این شاخصه از امتیازهای نظام داوری نسبت به نظام دادگاهی احتجاج می گردد.

شاخص بعدی در رای اقتصادی، انتخاب زمین دعوا است. بر کسی پوشیده نیست که انتخاب نهاد داوری به معنای تعیین نوع زمین ( = رویکرد مشارکتی و توافقی) است که میزان کنش و مشارکت بازیگران دادرسی را نیز ارتقاء می بخشد . در مقابل، صحنه دادگاه با مقررات آمرانه و تشریفاتی، فضایی پر تنش و محافظه کارانه را بوجود آورده و حد مشارکت نیز در آن تنزل می یابد.

 

سومین شاخص رای اقتصادی بزرگتر بودن منافع اجتماعی رای بر منافع فردی آن است (منافع<هزینه). بنابراین بزرگتر یا مساوی بودن هزینه ناشی از رای قضایی نسبت به منافع آن، از توجیه اقتصادی برخوردار نیست. شاخص چهارم در رای اقتصادی به حل عمیق و واقعی اختلاف و اصطلاحا عدم برگشت پذیری دعاوی بر می گردد.

در نتیجه توجه قضات دولتی و خصوصی به آثار اقتصادی تصمیمات بویژه در مرحله رای نهایی و اهتمام به گردش منابع در فرآیند رسیدگی تا تصمیم در شناسایی ذی حقی که بیشترین ارزش را برای محکوم به قائل است، موجبات خلق رایی کارآمد و شاخص خواهد شد./

بهنام حبیبی درگاه؛ عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران – بلژیک و لوکزامبورگ 

 


روزنامه آسیا
اخبار مرتبط
افسار گسیختگی قیمت ارز در ایران از زمانی آغاز شد که رییس بانک مرکزی خرید و فروش دلار را ممنوع و دلار را کالای قاچاق اعلام کرد و سپس دولت با تصویب ارز ٤٢٠٠ و راه اندازی سامانه نیما تصمیم گرفت مشکلات ارز را در اقتصاد کشور حل کند، اما این سامانه نه تنها با مشکلات بسیاری همراه بود و باعث تثبیت قیمت دلار نشد، بلکه سبب شد کنترل نرخ ارز از دست بانک مرکزی خارج شود.
سه شنبه / ۲۲ مهر ۱۳۹۹ / ۰۸:۱۱
دو قطبی(پولاریزه شدن) جامعه، منجر به تورم همراه با رکود و افزایش نابرابری خواهد بود و آخر اینکه در صورت عدم برگشت و اصلاح می بایست در انتظار نارضایتی اجتماعی باشیم.
چهارشنبه / ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ / ۱۴:۰۵
اغلب کشورهای دنیا سال هاست که به موضوع کنترل تورم به عنوان مسئله ای ساده و قابل حل نگاه می شود و به جز تعداد انگشت شماری، اکثریت کشورها سال هاست که تورم های زیر پنج درصد را تجربه می کنند، ولی این مسئله در ایران به معضلی مزمن تبدیل شده که اقتصاد را تحت شعاع قرار داده است
پنج شنبه / ۳۰ اَمرداد ۱۳۹۹ / ۱۰:۲۳
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید