صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
یکشنبه / ۹ آذر ۱۳۹۹ / ۱۵:۰۲
کد خبر: 3100
گزارشگر: 213
۸۹۳
۰
۰
۱
یادداشت/دکتر مهدی کریمی تفرشی

قانون کار فعلی ایران چقدر کارآمد است؟بی توجهی دولت به اجرای قانون کار

کارآمدی قوانین اقتصادی هر کشور، از اهم زیرساخت‌های لازم برای رشد و گسترش اقتصادی به شمار می‌رود و بحث اصلاح قانون کار مربوط به چند ماه اخیر نیست، بلکه این بحث اصلاحی از همان روزهایی که قانون کار تصویب شد، شکل گرفت.

کارآمدی قوانین اقتصادی هر کشور، از اهم زیرساخت‌های لازم برای رشد و گسترش اقتصادی به شمار می‌رود و بحث اصلاح قانون کار مربوط به چند ماه اخیر نیست، بلکه این بحث اصلاحی از همان روزهایی که قانون کار تصویب شد، شکل گرفت.

قانون کار همواره برای طبقه کارگر حساسیتی خاصی در بر داشته است. این مهم است که بدانیم ذات قانون کار چقدر از کارگران دفاع می‌کند و متاسفانه تاکنون توقع کارگران را براورده نکرده است. وضعیت معیشتی کارگران از دهه 70 تاکنون و بعد از جنگ دچار مشکلات جدی است و جایگاه کارگران به لحاظ کارآمدی سازمان‌های کارگری و هم به لحاظ رفتارهای کارگران در محیط کار ضعیف است، در واقع وقتی سازمان‌های صنفی کارآمد نداریم، نمی توانیم در دفاع از حقوق کارگران درست عمل کنیم


در فضای جدید اقتصادی کشور دولت باید بیشتر نقش نظارتی داشته باشد و بخش خصوصی سکان‌دار اقتصاد کشور شود که این نیازمند تدوین استراتژی جدید برای پیگیری مطالبات کارگران است. تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور ایجاب می‌کند که قانون کار متناسب با آن تغییر کند.

قانون کار جاری کشور ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون امروز پس از سال ها در مرحله بازنگری و اصلاح قرار دارد.فرآ یند اصلاح قانون کار مسیری دارد که این مسیر در دولت و یا شورای عالی کار طی می‌شود و کارگران، کارفرمایان و گروه‌های ذینفع در خصوص آن اظهار نظر می‌کنند و مشارکت دارند. این فرایند وقتی نهایی شد به مجلس می رود. البته در این میان مجلس می‌تواند چنین انعقادی را در قالب طرح انجام دهد.

ماده 73 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دولت را مکلف کرده بود اقدام قانونی لازم برای اصلاح قانون کار را به عمل آورد. بر این اساس دولت دهم لایحه برای اصلاح قانون کار به مجلس فرستاد اما بلافاصله از طرف کارگران و نمایندگان مجلس غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شد و برای اصلاح به دولت برگردانده شد.

در این شرایط تشکل‌های کارگری و کارفرمایی انتظار داشتند که لایحه اصلاح قانون کار این بار با رعایت اصل سه جانبه گرایی، مجدد بازنویسی شود اما این لایحه در دولت یازدهم هم بدون نظرخواهی از آنها، و بدون هیچ تغییری نسبت به لایحه دولت قبل، به مجلس دهم ارسال شد.

در دولت یازدهم نیز پس از ارائه لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت به مجلس و فاش شدن جزئیات آن، جامعه کارگری خواستار عودت این لایحه شد چراکه از نظر آنها لایحه ارائه شده همان لایحه ضدکارگری دولت دهم برای اصلاح قانون کار بود که اصلاً قابلیت رسیدگی نداشت.

از یک سو تشکل‌های کارفرمایی معتقد بودند که چون لایحه پس از سال ها به مجلس رفته، پس باید فرصت را مغتنم شمرد و تغییرات لازم را در کمیسیون اجتماعی لحاظ کرد. از سوی دیگر تشکل‌های کارگری این لایحه را مغایر تامین حقوق بنیادین کار عنوان می‌کردند و بر بازگشت مجدد لایحه به دولت تاکید دارند. واقعیت این است که قانون کار، قانونی است که هیچ‌گاه به طور کامل اجرا نشده، اول باید به صورت کامل اجرا بشود تا بعد نواقصش مشخص شود. قانون کار با ضعف هایی همراه است که نیازمند اصلاحاتی است؛ همین امر می تواند برای کارآفرینی کشور مضر بوده و این امر را با مشکلاتی مواجه کند.

متاسفانه با وجود قوانین فعلی امنیت شغلی در کشور ما تا 96 درصد از بین رفته است؛ بی ثباتی در بازار کار موجب شده تا ثبات کار هم از بین برود؛ در این شرایط هیچ کس نه کارفرما و نه کارگر ثبات کاری ندارند و تاثیر مستقیم آن روی کارگران و در نهایت کیفیت محصولات است.

چوب ایرادات قانون کار را بیش از همه کارگاه‌های کوچک خوردند، چون نمی‌توانستند خود را با آن تطبیق دهند. یک کارفرمای کوچک که با حداقل سرمایه و امکانات توانسته باشد علاوه بر خودش برای 5 یا 6 کارگر دیگر فرصت شغلی فراهم کند، قطعاً امکان تطبیق کامل با این قانون مفصل را نخواهد داشت. بر پایه ماده 191 قانون کار "کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود".

صرف یک اصلاح ساختاری همچون اصلاح قانون کار که سال‌هاست همه صاحبنظران اقتصادی بر آن تأکید دارند، کافی نیست و نحوه اجرا شاید از اصل اجرایی شده نیز مهم تر باشد؛ چیزی که شاید کمتر مورد توجه تیم اقتصادی دولت قرار می‌گیرد./

مهدی کریمی تفرشی
اخبار مرتبط
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به یک دغدغه ملی تبدیل شده است و یکی از راه های علاج بحران ارزی فعلی این است که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور برگردد و مشخص باشد که ما به ازای صادرات، کالا وارد کشور شده است.
شنبه / ۸ آذر ۱۳۹۹ / ۱۲:۱۸
سینمای ایران در دوران کرونا و پسا کرونا روزهای حیرت انگیزی را برای سینماگران ایرانی تجربه می‎کند و نوعی حیرت و بی برنامگی را برای همه فعالان اقتصادی سینمای ایران به وجود آورده که می تواند تبعات بسیار خطرناکی برای همه ما در پی داشته باشد.
سه شنبه / ۴ آذر ۱۳۹۹ / ۲۰:۰۲
بدون شک تأثیر برندسازی در بازارهای صادراتی بسیار زیاد است و آنچه در بازارهای پررقابت صادراتی منجر به نفوذ ماندگاری و تعهد طرفین می‌شود، برندها و نام و نشان آنها است.
یکشنبه / ۲ آذر ۱۳۹۹ / ۱۹:۵۸
در دنیای رقابتی امروز برند یا نام و نشان تجاری ابزاری است برای ارزش بخشیدن به محصولات و یکی از ارزشمندترین دارایی های سازمان ها محصوب می شود که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان تداعی می سازد.
شنبه / ۱ آذر ۱۳۹۹ / ۱۵:۱۷
برندسازی در جهان سبب تمایز تولیدات یک کشور و یا سازمان با کالاهای مشابه آن در بازار می‌شود؛ در واقع یک برند، ذهنیتی مثبت را در مشتری به وجود آورده و او را ترغیب به خرید آن کالا می‌کند و برندینگ تنها به انتخاب یک نام زیبا و یا یک لوگوی شاخص محدود نمی‌شود بلکه این مفهوم نشانه اعتبار، اصالت و کیفیت کالاهای تحت یک برند است.
سه شنبه / ۲۷ آبان ۱۳۹۹ / ۱۴:۵۶
فروشگاه‌های زنجیره‌ای نقش مهمی در عرضه محصولات تولیدی صنایع غذایی کشور به مشتریان و توزیع اثربخش محصولات در سراسر کشور دارند و سبب می شوند تولیدکنندگان بتوانند ظرفیت تولید خود را به شکل بهینه و موثرتری برنامه ریزی کنند که این موضوع به کاهش هزینه های تولیدکنندگان و مدیریت ضایعات کمک شایان توجهی می کند.
شنبه / ۲۴ آبان ۱۳۹۹ / ۲۲:۱۸
کارآفرینی و ورود به فضای کسب و کار و تولید بویژه در شرایط بحران اقتصادی، رکود و تحریم ویژگی های شخصیتی منحصر بفرد در کنار همت عالی و شهامت مبارزه و تسلیم ناپذیری را می طلبد.
چهارشنبه / ۲۱ آبان ۱۳۹۹ / ۱۷:۰۲
در اثر تنزل ارزش پول داخلی، خالص صادرات افزایش می یابد ولی بر شدت هزینه‌های تولید نیز افزوده می‌شود. از طرفی با بهبود ارزش پول داخلی از خالص صادرات کاسته شده و هزینه‌های تولید کاهش می یابند.
دوشنبه / ۱۹ آبان ۱۳۹۹ / ۰۴:۴۶
عدم ثبات اقتصادی در کشور و نوسانات بازار ایجاد شرایط امن و مطمئن برای سرمایه گذاری را مختل کرده و احساس امنیت و اعتماد کافی را در سرمایه گذاران به مخاطره می اندازد.
دوشنبه / ۱۹ آبان ۱۳۹۹ / ۰۱:۲۳
فلفل میوه درختچه ای بالارونده و گل دهنده و از خانواده Piperaceae می باشد که معمولاً این میوه خشک می شود و به عنوان یک چاشنی و ادویه استفاده می شود؛ دارا بودن آنتی اکسیدان قوی و خاصیت ضد پیری از مهم ترین خواص این میوه یا ادویه است.
چهارشنبه / ۱۴ آبان ۱۳۹۹ / ۱۷:۰۲
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید