صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
یکشنبه / ۱۶ آذر ۱۳۹۹ / ۱۱:۰۴
کد خبر: 3163
گزارشگر: 213
۸۸۳
۰
۰
۰
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد:

ضرورت افزایش حقوق کارگران به دلیل تورم

ضرورت افزایش حقوق کارگران به دلیل تورم
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: حقوق کارگران فقط به میزان حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در ابتدای سال و فقط یک بار افزایش یافته است، اما نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی روز به روز افزایش یافته است.

ولی اسماعیلی، نائب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: پیشنهاد برگزاری جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد به صورت هر شش ماه یک بار برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را مطرح کرده‌ام، زیرا امروز در وضعیتی قرار داریم که شاهد تورم بیش از ۶۰ درصد هستیم.

وی افزود: حقوق کارگران فقط به میزان حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در ابتدای سال و فقط یک بار افزایش یافته است، اما نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی روز به روز افزایش یافته است.

این در حالی است که چند روز گذشته علی خدایی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: نمایندگان مجلس به این راحتی، عدد و رقم برای سال بعد ندهند. لااقل قبل از اعلام آنها با نمایندگان کارگری مشورت کنند.

وی با اشاره به میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده اظهار کرد: حقوق کارگران طی سال‌های اخیر متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته و این مسئله همواره شکاف‌های جدی از حیث درآمد و مخارج برای این قشر ایجاد کرده است.

خدایی همچنین از پیشنهاد جدید کمیسیون اجتماعی مجلس برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی قوه مقننه خواهان افزایش بیش از ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده هستند، بر همین اساس نیز با ارائه این پیشنهاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشغول رایزنی با این وزارتخانه برای تحقق این امر هستیم./

https://www.asianews.ir/u/1TF
اخبار مرتبط
جزییات استفاده بازنشستگان تامین اجتماعی از خدمات بیمه تکمیلی تشریح شد.
امروز دولت لایحه بودجه سال بعد را به مجلس ارائه داد و افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و همچنین پیشنهادِ افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران جزو این لایحه بود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره مشکلات جامعه کارگری گفت: فشارهای اقتصادی از سنوات قبل و بنا به دلایلی مختلف تاکنون بر دهک‌های پایین جامعه تحمیل شده است و دستمزد نیاز به بازنگری دارد.
​ مهمترین ضعف در لوایح بودجه این دوسال البته از منظر کارگران و بازنشستگان، عدم تعهد برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان بین ا‌لنسلی تامین اجتماعی، دیده نشدن اعتبار برای اجرای الزامات قانون اساسی از جمله اصل ۲۹ و ۳۱ (تامین مسکن و ارائه درمان رایگان)، دیده نشدن اعتبار علیحده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری و عدم الزام به رعایت کف حقوق بازنشستگان برای بازنشستگان کارگری و البته کم بودن بودجه اعتبارات عمرانی است.
از یکسو با ترمیم مزد مخالفت می‌کنند و نمی‌خواهند مزد کارگران را به سبد معیشت برسانند و از سوی دیگر، می‌گویند قادر به کنترل تورم نیستیم؛ اما کارگرانی که در این چنبره اسیر شده‌اند، چه باید بکنند؟!
براساس رای نهایی دیوان عدالت، دولت باید به‌روزرسانی بدهی خود به تامین اجتماعی را «بپذیرد» و نمی‌تواند با تصویب مصوبه، از زیر بار پرداخت بخشی از بدهی فرار کند.
بودجه سال آینده در حالی آخرین مراحل بررسی را پشت سر می‌گذارد که گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد بخش مهمی از اعداد و ارقام با اهمیت بودجه مشخص شده است.
بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی انتظار دارند در آذر ماه احکام جدید بازنشستگی آنها صادر شود؛ احکامی که متناسب‌سازی را جزو پایه حقوق در نظر بگیرد.
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید