در طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قید این مطلب که وکالت در زمره کسب و کار قلمداد می شود مطالبی قابل ذکر است که کسب و کار در قوانین و آیین نامه های مربوط به صنف های مختلف و حتی در عرف تعریف شده است . بنابراین چگونه و بر چه اساس با «وکالت مقدس» همتراز دیده شده است معلوم نیست؟ وحسب ماده ۶۵۶ قانون مدنی در تعریف وکالت امده است: وکالت عقدی است که به موجب ان یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می داند .
حسب این تعریف قانون از ساختار و شالوده اصلی وکالت ، وکیل با بستن یک عقد شروع به انجام امری می کند و وکیل نایب دیگری است و شما در کسب و کار ، همواره با اصیل مواجه هستید نه با شخص نماینده تاجر و کاسب جز برای شخص خود معامله می کنند و سود و زیان امر متوجه خود آنان است نه شخص دیگر. در نتیجه کسب و کار با ماهیت نیابت و وکالت همخوانی ندارد و همه اشخاصی که در بازار به کسب مشغول هستند، مطابق با تعریف مواد ۱ و ۱۹ قانون تجارت یا تاجر هستند یا کسبه جز ، و در تعریف تاجر امده است که تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد.
به بیانی ساده تر ساده به شخصی تاجر یا کاسب گفته می شود که بطور معمول و مستمرا کالایی را بخرد و سپس بفروشد و یا کالایی را به قصد اجاره دادن بدست آورد یا به امر دلالی اشتغال داشته و مواردی از این نوع اعمال بازرگانی انجام دهد و کسبه جزء ، کسانی هستند که شامل تعداد اندکی از مشاغل فعلی در ایران می‌شود و مجموع عملکرد مالی سالیانه آنها به سقف پنج و با شرایطی به ده میلیون تومان برسد که ناگفته هویداست که هیج شغلی نمی تواند کمتر از این حد نصاب باشد و جزئی ترین مشاغل تراز مالی آنان کمتر از یکصد میلیون تومان در سال نیست. به علاوه اینکه کسب به مفهوم انتقال ارادی یا قهری مال یا حق است؛ مانند بدست اوردن اموال، مالک شدن از طریق خرید و فروش یا بدون دخالت اراده شخصی از راه وراثت مالکیت ایجاد شود.
کار به مفهوم تلاش برای تولید یا امور انتقال اموال و اجرا کردن بعضی از پروژه ها و غیره است و مطابق تعریف علمی از نیابت و کسب و کار معلوم و مبرهن می‌شود که هیچگونه ارتباطی بین آن دو وجود علمی و عینی و خارجی ندارد؛ هر چند با انقراض قوانین ناکار امد توسط ملل مختلف ، سعی بر آن است که قوانین مدرن و پویا جایگزین آن شود، اما هر نوع اصلاحات در قانونگذاری نباید به درخت ریشه دار وکالت که در قانون اساسی به عنوان قسمتی از حقوق ملت شناخته شده است، گزندی وارد کند و اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴قانون اساسی می تواند توالی فاسدی در نظام قضایی و وکالتی کشور ایجاد کند که امیدواریم با بررسی بیشتر و مطابقت آن با قوانین جاری وکالت و غیره به سرانجام نامطلوب منتهی نشود./