صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
چهارشنبه / ۲۴ دی ۱۳۹۹ / ۱۲:۰۲
کد خبر: 3509
گزارشگر: 213
۶۶۹
۰
۰
۱
معاون قضایی دادستان کل کشور

پای بانک بر گلوی مردم!/بانک ها با درخواست سود مرکب، تولید را تملک و تعطیل کرده‌اند

پای بانک بر گلوی مردم!/بانک ها با درخواست سود مرکب، تولید را تملک و تعطیل کرده‌اند
سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور، درباره اقدامات بانک‌ها در تملک و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، گفت: «در حوزه تولید بیش از دو هزار پرونده مربوط به بانک‌ها داریم. روزی ۱۵ تا ۲۰ تولیدکننده به ما مراجعه می‌کنند که بانک‌ها روی گلوی آن‌ها زانو گذاشته‌اند و می‌گویند نفس بکش.»
سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور، درباره اقدامات بانک‌ها در تملک و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، گفت: «در حوزه تولید بیش از دو هزار پرونده مربوط به بانک‌ها داریم. روزی ۱۵ تا ۲۰ تولیدکننده به ما مراجعه می‌کنند که بانک‌ها روی گلوی آن‌ها زانو گذاشته‌اند و می‌گویند نفس بکش.»

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه در حوزه تولید بیش از ۲ هزار پرونده مربوط به قراردادهای بانکی داریم، گفت که بیش از ۷۰۰ مورد به دفتر این معاونت مراجعه کرده‌اند و بیشتر این پرونده‌ها درباره میزان محاسبه نرخ سود، ریز محاسبات، صورت مساله‌ای که مطرح می‌کنند «سود مرکب» تسهیلات بانکی است.

عمرانی درباره چگونگی تملک برخی واحدهای تولیدی به وسیله بانک‌ها، افزود که «سود مرکب، شرعی و قانونی نیست» اما چون «اسناد لازم الاجراء و شکلی است، سازمان ثبت موظف به اجرای آن است و اگر سازمان ثبت اسناد، این کار را انجام ندهد دچار تخلف شده که بانک‌ها نیز از این فرصت استفاده می‌کنند.

این مقام قوه قضاییه گفت که ماجرای تملک و تعطیلی واحدهای تولیدی و سود دریافتی بانک‌ها بیشتر به شعبده بازی شبیه است زیرا تولید کننده می‌گوید پنج میلیارد تسهیلات گرفته، ۱۰ میلیارد پرداخت کرده و هنوز ۱۵ میلیارد مانده است.

او گفت که بنابر رای وحدت رویه هیچ بانکی اجازه ندارد بیش از آنچه که در قرارداد با مشتری آمده، طلب کند و مالکان کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی می‌تواند به محکمه مراجعه و از بانک شکایت کند، اما بیشتر آن‌ها به علت ورشکستگی نمی‌توانند هزینه قضایی را پرداخت کنند./
https://www.asianews.ir/u/1YO
اخبار مرتبط
دولت در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی جهت رشد اقتصادی با هدف خروج غیرتورمی کشور از رکود لایحه یک فوریتی «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده است. لایحه مذکور توسط نمایندگان مجلس در یکم اردیبهشت ماه 94 تصویب و در جلسه نهم اردیبهشت 94 شورای نگهبان قانون اساسی مورد تأیید واقع شده است. سپس این قانون جهت اجرا از سوی رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت و معدن و تجارت ابلاغ شده است.
رئیس قوه‌قضاییه گفت: بانک‌ها حق ندارند به طور مستقل و خارج از نظام بانکی عمل و سود دریافت کنند و درباره بهبود وضعیت کولبران نیز ضروت دارد بازارچه های مرزی تشکیل شود.
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید