صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
پنج شنبه / ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ / ۲۳:۲۳
کد خبر: 3721
گزارشگر: 213
۳۰۸
۰
۰
۲
نماینده کارگران در شورایعالی کار:

نمایندگان مجلس، قوه مقننه و مجریه حق تعیین دستمزد کارگران را ندارند/با سرسپردن تامین اجتماعی به نامه دولت کارگران اعتراض می کنند

نامه اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور که همه مزایای مزدی کارگران باسابقه و غیرحداقل بگیر را هدف گرفته است، با انتقادات بسیار مواجه شده است. فعالان کارگری معتقدند؛ چنین نامه‌ای وجاهت قانونی ندارد و نباید به آن تمکین شود؛ در حالی که به گفته نمایندگان کارگران در شورایعالی کار، تنها مرجع قانونی برای تعیین دستمزد و مزایای مزدی کارگران، نهادی سه جانبه به نام شورایعالی کار است و هیچ مرجع حقوقی دیگری نمی‌تواند درباره دستمزد رای صادر کند یا اعمال نظر کند.

نامه اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور که همه مزایای مزدی کارگران باسابقه و غیرحداقل بگیر را هدف گرفته است، با انتقادات بسیار مواجه شده است. فعالان کارگری معتقدند؛ چنین نامه‌ای از چنان جایگاهی، وجاهت قانونی چندانی ندارد و نباید به آن تمکین شود.

حذف سنوات در تعیین دستمزد
محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) در ارتباط با این نامه گفت: کارگران در شرایط اقتصادی دشواری قرار دارند؛ در مزد ۹۹، قانون گریزی‌های بسیار رخ داد و هنوز تکلیف شکایت کارگران به دیوان عدالت مشخص نشده است؛ در شرایطی که کارگران منتظر ابطال دستمزد ۹۹ هستند، معاون حقوقی رئیس جمهور نامه‌ای خطاب به تامین اجتماعی ارسال می‌کند که همه مزایای مزدی کارگران را نشانه گرفته است.

حذف سنوات در تعیین دستمزد
وی با تاکید بر اینکه این نامه، افزایش سایر سطوح مزدی، مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پایه سنوات کارگری را از معنا تهی می‌سازد؛ تاکید می‌کند: این نامه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست؛ اکنون همه کارگران و تشکل‌های کارگری در همه سطوح، به خاطر این نامه از دولت و معاون حقوقی رئیس جمهور ناراضی هستند. کارگران این نامه را نمی‌پذیرند و نمی‌توانند قبول کنند که دولت یکجانبه و یک تنه، مزایای مزدی را از میان بردارد و در بحث دستمزد، دخالت کند.

به گفته تاجیک، تنها مرجع قانونی و معتبر برای تعیین دستمزد و مزایای مزدی کارگران، نهادی سه جانبه به نام شورایعالی کار است و هیچ نهاد یا مرجع حقوقی دیگری نمی‌تواند در ارتباط با دستمزد رای صادر کند یا در این مقوله، اعمال نظر نماید. 

به گزارش آسیانیوز به نقل از ایلنا، قبل از شروع مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ در کمیته دستمزد و آغاز جلسات سه جانبه، نمایندگان مجلس یازدهم شروع به اظهارنظر در ارتباط با رقم‌های افزایش مزد در سال آینده کردند؛ اعضای کمیسیون کارگری مجلس اعلام نمودند که مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ باید ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یابد. تاجیک با اشاره به این اظهارنظرها می‌گوید: همانطور که آن موقع انتقاد کردیم و اعلام نمودیم نمایندگان مجلس و قوه مقننه حق اظهارنظر و تعیین دستمزد کارگران را ندارند، امروز هم به دولت و قوه مجریه اعلام می‌کنیم که نمی‌توانند در مورد مزد کارگران، تکلیف تعیین کنند.

نمی‌توان با نامه دولتی، پایه سنوات و سایر سطوح مزدی را زایل کرد!

این نماینده کارگری اضافه می‌کند: دولت، مسئول تعیین حقوق کارمندان و بازنشستگان زیرمجموعه خود است و هیچ جایگاهی برای تعیین دستمزد کارگران ندارد؛ دولت در شورایعالی کار، نمایندگانی دارد که این نمایندگان می‌توانند آنجا در ارتباط با دستمزد اظهارنظر کنند ولی اینکه بیایند قانون و شورایعالی کار را کامل دور بزنند و از طریق نهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، بخشنامه مزدی صادر کنند، با قوانین بالادستی و اصول و معیارهای حاکم، هیچ همخوانی و تطابقی ندارد.

تاجیک با تاکید بر اینکه این نامه به هیچ وجه قابلیت اجرایی ندارد؛ ادامه می‌دهد: نمی‌توان با نامه دولتی، پایه سنوات و سایر سطوح مزدی را زایل کرد و از میان برداشت؛ توصیه ما به سازمان تامین اجتماعی نیز کاملاً روشن است: این نامه را نپذیرید؛ آن را به سادگی بایگانی کنید.

به گفته وی، اگر تامین اجتماعی چنین نامه‌ای را بپذیرد و براساس آن نرم افزار محاسباتی خود را اصلاح کند، بدون تردید کارگران کشور اعتراض خواهند کرد.

چرا وعده‌ها را فراموش کرده‌اند؟!

نماینده کارگران در شورایعالی کار در ادامه اضافه می‌کند: در روزهای آینده، تشکل‌های عالی کارگری جلساتی برگزار خواهند کرد و در ارتباط با این نامه و اصولاً تعامل ناعادلانه‌ی دولت با کارگران، تصمیم گیری خواهند نمود؛ دولت مدتهاست که قصد دارد سه جانبه گرایی و حق اظهارنظر و تعیین سرنوشت کارگران را به حاشیه براند؛ این روند در مذاکرات مزدی ۹۹ آغاز شد و بعد از آن به انحای مختلف، تداوم یافت؛ نامه معاون حقوقی رئیس جمهور، حسن ختام تمام بدعهدی‌های دولت بود؛ دولتی که نتوانسته تورم را طبق وعده‌های خود کنترل کند، دولتی که زیر بار ترمیم دستمزد نرفته، حالا می‌خواهد، همان حقوق ناچیز کارگران راسلب نماید؛ ما نمایندگان کارگری فراموش نکرده‌ایم که در مذاکرات مزدی ۹۹ دولت مصرانه در مقابل افزایش عادلانه دستمزد ایستادگی کرد و قول داد تورم در سال جاری از ۱۵ درصد بیشتر نمی‌شود؛ چرا همه وعده‌ها را فراموش کردند؟!

تاجیک در پایان می‌گوید: این نامه اجرایی نیست و قرار نیست اجرا شود؛ کارگران اجازه اجرای آن را نمی‌دهند؛ ضمن اینکه به دلیل فراقانونی بودن و صادر شدن از جانب نهادی که صلاحیت حقوقی آن را ندارد، برای تامین اجتماعی نیز لازم الاجرا نیست؛ بنابراین سازمان تامین اجتماعی نباید این نامه را بپذیرد و به آن ترتیب اثر بدهد که اگر این نامه پذیرفته شود، کارگران ساکت نمی‌نشینند و حتماً اعتراض می‌کنند./

اخبار مرتبط
فعال صنفی بازنشستگان کشوری گفت: عیدی بایستی معادل یک ماه حقوق کامل باشد تا بتوان به آن عیدی گفت؛ یک ماه کامل نه فقط قبل از انقلاب که پس از انقلاب هم تا اوایل دهه ۷۰ خورشیدی به عنوان عیدی پرداخت می‌شد؛ در حالی که عیدی کنونی رقم بسیار ناچیزی است که اگر داده نشود، بهتر از پرداخت آن است؛ زیرا به قدری کم است که اصلا قدرت خرید و ارزش ندارد.
دوشنبه / ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۳:۱۹
مجلس انقلابی تصمیم گرفته نرخ ارز را در سال ۱۴۰۰، به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برساند با این استدلال که بساطِ رانتِ ارز ۴۲۰۰ تومانی از جامعه برچیده شود و این در حالیست که همه کارشناسان اقتصادیِ دلسوز طبقه‌ی کارگر هشدار می‌دهند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تثبیت نرخ ارز رسمی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی فاجعه‌ی معیشتی دوسال و چندماهِ اخیر را به اوج می رساند و در مجموع همه فعالان کارگری تاکید دارند که افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم دیگر مکفی نیست!
چهارشنبه / ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۰:۵۴
نماینده کارگران در شورایعالی کار، محمدرضا تاجیک می‌گوید: در این شرایط که افزایش صد درصدی مزد نمی‌تواند دستمزد را به خط فقر برساند، متاسفانه در جلسات کمیته مزد، باب جدیدی توسط کارفرمایان گشوده شده است؛ نمایندگان کارفرما به خاطر اینکه حرفی ندارند در جلسه بزنند و هرجور قرار باشد سبد معیشت محاسبه شود، بازهم از دو برابر دستمزد فعلی بیشتر است، به بیراهه می‌روند و مباحث عجیب و غریب مطرح می‌کنند.
سه شنبه / ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۰:۰۲
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: بازنشسته کارگری ۴۰ سال در تولید جان کنده است و امروز باید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق بگیرد اما بازنشسته دولت، ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان.
شنبه / ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۴:۳۷
بازنشستگان کارگری خواسته‌های خود را در نُه گروه طبقه‌بندی کرده و معتقدند؛ باید دولت در روزهای پایانی سال به مطالبات بازنشستگان توجه کند؛ در شرایط فعلی بازنشستگان خواستار توجه دولتی‌ها و نمایندگان مجلس به این خواسته‌ها در روزهای پایانی سال هستند و می‌گویند در لایحه بودجه سال بعد و در مذاکرات مزدی بایستی مطالبات بازنشستگان مدنظر قرار بگیرد.
چهارشنبه / ۱ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۰:۵۱
بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار پرداخت عیدی کارگری در ماه های پایانی سال هستند؛ در حالی که این دسته از شهروندان و هموطنان می گویند هنگام پایان سال و پرداخت عیدی که می‌رسیم، ما را «کارمند دولت» به حساب می‌آورند و اندازه کارمندان (تقریباً نصف کارگران) به ما عیدی می‌دهند؛ اگر کارمند دولت هستیم چرا اندازه بازنشستگان کشوری، مستمری نمی‌گیریم؛ اگر کارگر هستیم، چرا اندازه کارگران شاغل، عیدی نمی‌گیریم؟!
شنبه / ۲۷ دی ۱۳۹۹ / ۱۱:۵۸
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت:‌ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید طرح‌های معیشتی برای حمایت از افرادی که نیازمند پشتیبانی هستند در نظر گرفته شود.در شرایط التهاب اقتصادی تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان توسط مجلس ما را به راهبرد معینی برای آینده بازارها و اقتصاد نمی‌رساند مگر آنکه مولفه‌های اثرگذار در اقتصاد مانند پارامترهای سیاسی که بسیار تعیین‌کننده است از شرایط التهابی به پایدار برسد.
جمعه / ۲۶ دی ۱۳۹۹ / ۱۱:۱۲
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید