صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
شنبه / ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۹:۱۲
کد خبر: 3737
گزارشگر: 213
۱۸۱۷
۳
۰
۴
بنا بر اظهاراتی از رئیس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی

افزایش حقوق کارگران در سال 1400/ حداقل مزد کارگری براساس تورم اعلام شده باشد

افزایش حقوق کارگران در سال 1400/ حداقل مزد کارگری براساس تورم اعلام شده باشد
خط فقر اعلامی حدود ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان است و هر عددی که در مذاکرات کمیته دستمزد بر سر آن توافق شود نباید از این عدد حداقلی یعنی از ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان کمتر باشد؛ در حالی که آمار‌های تورمی دی ماه 99 نشان می‌دهد که این عدد باید بیش از ۹ میلیون تومان باشد.

خط فقر اعلامی حدود ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان است و هر عددی که در مذاکرات کمیته دستمزد بر سر آن توافق شود نباید از این عدد حداقلی یعنی از ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان کمتر باشد؛ در حالی که آمار‌های تورمی دی ماه 99 نشان می‌دهد که این عدد باید بیش از ۹ میلیون تومان باشد.

کارگران زیر خط فقر


حقوق کارگران در سال 1400 باید حداقل چقدر باشد؟/ خط فقر چقدر اعلام شده است؟

به گزارش آسیانیوز، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی خواستار ضرورت تعیین حداقل مزد کارگری سال ۱۴۰۰ بر اساس نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار شد.

به نقل از ایلنا، رضا میرزاجانی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گفت: با توجه به شروع فرآیند تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۰، کمیته دستمزد باید بصورت تخصصی و علمی هزینه مصرفی خانوارها را تعیین کند. متاسفانه علیرغم اینکه بر اساس قانون کار باید حداقل دستمزد کارگران بر اساس چانه‌زنی سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین شود، به دلیل ماهیت شورای عالی کار دولت همواره اعمال نظر می‌کند و چون این موضوع به نفع کارفرمایان نیز است غالبا دولت مسائلی را که مدنظر خودش دارد را به تصویب می‌رساند و کارفرمایان نیز همراهی می‌کنند. همانند اتفاقی که در مورد حداقل دستمزد سال جاری افتاد و به دلیل اینکه رقم تعیین شده منصفانه و عادلانه نبود و از همه مهمتر بدلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار مصوبه تعیین حداقل مزد به نشانه اعتراض توسط نماینده کارگران امضا نشد.

این فعال کارگری اضافه کرد: امسال نیز اگر قرار باشد همان اتفاقات سال اخیر تکرار شود خواهان آن هستیم که مصوبه تعیین حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگری امضا نشود و به عنوان نمایندگان جامعه کارگری به هر طریقی که می‌توانیم تلاش کنیم تا بلکه با توجه به تورم سرسام آور حاکم بر بازار حداقل مزد به سمت واقعی شدن سوق داده شود. لذا باید تمام تلاش بر این باشد تا در جلسات مزد با روش‌های علمی و بر اساس آمار و اطلاعات تخصصی هزینه سبد معیشتی خانوار که پایه و اساس تعیین حداقل دستمزد است عادلانه و واقعی تعیین شود تا قدرت خرید از دست رفته کارگران تا حدی جبران شود.

میرزاجانی گفت: کارگران بدلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار نسبت به مصوبه دولت در رابطه با تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند و با توجه به رای هیات تخصصی دیوان در این رابطه مصوبه دولت نیز ابطال شده و اگر هیات عمومی دیوان نیز نظر هیات تخصصی را تائید کند مصوبه حداقل دستمزد سال ۹۹ باطل خواهد شد و بنابر این جلسات شورای عالی کار برای مصوبات مزدی سال ۹۹ نیز باید مجدد برگزار شود.

وی تاکید کرد : خط فقر اعلامی حدود ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان است؛ با اینچنین رقمی آیا می‌توان کمتر از این اظهار نظر رسمی برای خانوار کارگری سبد معیشت تعریف کرد؟!

وی ادامه داد: هر عددی که در مذاکرات کمیته دستمزد بر سر آن توافق شود نباید از این عدد حداقلی یعنی از ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان کمتر باشد و آمار‌های تورمی دی ماه نشان می‌دهد که این عدد باید بیشتر از ۹ میلیون تومان باشد./

https://www.asianews.ir/u/22i
اخبار مرتبط
نامه اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور که همه مزایای مزدی کارگران باسابقه و غیرحداقل بگیر را هدف گرفته است، با انتقادات بسیار مواجه شده است. فعالان کارگری معتقدند؛ چنین نامه‌ای وجاهت قانونی ندارد و نباید به آن تمکین شود؛ در حالی که به گفته نمایندگان کارگران در شورایعالی کار، تنها مرجع قانونی برای تعیین دستمزد و مزایای مزدی کارگران، نهادی سه جانبه به نام شورایعالی کار است و هیچ مرجع حقوقی دیگری نمی‌تواند درباره دستمزد رای صادر کند یا اعمال نظر کند.
فعال صنفی بازنشستگان کشوری گفت: عیدی بایستی معادل یک ماه حقوق کامل باشد تا بتوان به آن عیدی گفت؛ یک ماه کامل نه فقط قبل از انقلاب که پس از انقلاب هم تا اوایل دهه ۷۰ خورشیدی به عنوان عیدی پرداخت می‌شد؛ در حالی که عیدی کنونی رقم بسیار ناچیزی است که اگر داده نشود، بهتر از پرداخت آن است؛ زیرا به قدری کم است که اصلا قدرت خرید و ارزش ندارد.
مجلس انقلابی تصمیم گرفته نرخ ارز را در سال ۱۴۰۰، به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برساند با این استدلال که بساطِ رانتِ ارز ۴۲۰۰ تومانی از جامعه برچیده شود و این در حالیست که همه کارشناسان اقتصادیِ دلسوز طبقه‌ی کارگر هشدار می‌دهند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تثبیت نرخ ارز رسمی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی فاجعه‌ی معیشتی دوسال و چندماهِ اخیر را به اوج می رساند و در مجموع همه فعالان کارگری تاکید دارند که افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم دیگر مکفی نیست!
نماینده کارگران در شورایعالی کار، محمدرضا تاجیک می‌گوید: در این شرایط که افزایش صد درصدی مزد نمی‌تواند دستمزد را به خط فقر برساند، متاسفانه در جلسات کمیته مزد، باب جدیدی توسط کارفرمایان گشوده شده است؛ نمایندگان کارفرما به خاطر اینکه حرفی ندارند در جلسه بزنند و هرجور قرار باشد سبد معیشت محاسبه شود، بازهم از دو برابر دستمزد فعلی بیشتر است، به بیراهه می‌روند و مباحث عجیب و غریب مطرح می‌کنند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: بازنشسته کارگری ۴۰ سال در تولید جان کنده است و امروز باید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق بگیرد اما بازنشسته دولت، ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: مجلس به گونه‌ای عمل می‌کند که یک بخش از جامعه اینقدر چاق شود که بترکد و یک بخش از جامعه اینقدر لاغر که استخوان از پوستش بیرون بزند.
در ادامه اعتراضات اخیر به وضعیت معیشتی در ایران، ده‌ها نفر از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در تهران و برخی شهرهای دیگر از جمله اصفهان و کرج دست به تجمع زدند.
بازنشستگان کارگری خواسته‌های خود را در نُه گروه طبقه‌بندی کرده و معتقدند؛ باید دولت در روزهای پایانی سال به مطالبات بازنشستگان توجه کند؛ در شرایط فعلی بازنشستگان خواستار توجه دولتی‌ها و نمایندگان مجلس به این خواسته‌ها در روزهای پایانی سال هستند و می‌گویند در لایحه بودجه سال بعد و در مذاکرات مزدی بایستی مطالبات بازنشستگان مدنظر قرار بگیرد.
حذف یا ادامه تخصیص و تامین ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی این روزها در صدر اخبار اقتصادی است؛ از یکسو کمیسیون تلفیق از تصمیم برای حذف این ارز و تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به عنوان تک نرخی شدن دلار خبر می‌دهد؛ در حالی که فعالان بازنشستگان تامین اجتماعی معتقدند تک نرخی شدن قیمت ارز سبب کوچک شدن سفره کارگران می‌شود و آثار جبران ناپذیری فراوانی به بار می‌آورد, و اگر قیمت ارز تک نرخ شود باید دستمزد بازنشستگان ۶۰۰ برابر شود.
بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار پرداخت عیدی کارگری در ماه های پایانی سال هستند؛ در حالی که این دسته از شهروندان و هموطنان می گویند هنگام پایان سال و پرداخت عیدی که می‌رسیم، ما را «کارمند دولت» به حساب می‌آورند و اندازه کارمندان (تقریباً نصف کارگران) به ما عیدی می‌دهند؛ اگر کارمند دولت هستیم چرا اندازه بازنشستگان کشوری، مستمری نمی‌گیریم؛ اگر کارگر هستیم، چرا اندازه کارگران شاغل، عیدی نمی‌گیریم؟!
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
مهدی
۱۳۹۹/۱۲/۰۱
0
0
0

این خانم که طرح مزد توافقی رو ارائه کردن ...یکی نیست بگه تو کاری که تخصص نداری چرا دخالت میکنی شما سنگین ترین کارتون بلند کردن خودکار هست .حق حقوق کارگران رو پایمال نکن

asad
۱۳۹۹/۱۲/۱۶
0
0
0

خواسته تمام کارگران افزایش حداقل سه برابری حقوق ماهیانه بدون مالیات هست با توجه به تورم ۵ برابری ،وزیر کار و تمام کسانی که عضو شورای کار هستند که حداقل حقوق کارگر را تصویب میکنند خودشان کارمند دولت هستند و حداقل حقوق خودشان بالای بیست میلیون تومان در ماه هست پس اصلا هیچ حقی و صلاحیتی برای تصمیم گیری در این زمینه ندارند خود وزیر کار بدون مزایا حداقل ۵۰ میلیون حقوق در ماه دریافت میکنه اگر راست میگویند فیش حقوقی تمامی کسانی که عضو این شورا هستند را برای تمام مردم در اینترنت بگذارند ، این خواسته تما

حسام
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
0
0
0

چه عالی میشه اگر حقوق رو برسونن به ماهی ده میلیون تومن بعدم برای جبران اینهمه محبت که در حق مردم کردن دلار رو یک شبه برسونن به 50 هزار تومن بعد اون کارگر عزیز که دلش خوشه ماهی ده تومن میگیره باید بره ده تومن دیگه هم قرض کنه بزاره روی حقوقش تا بتونه نفس بکشه کاری که هرسال دولت با مردم میکنه همینه افزایش 20 درصدی دستمزد در قبال افزایش 300 درصدی تورم


ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید