صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
چهارشنبه / ۶ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۶:۲۳
کد خبر: 3808
گزارشگر: 213
۱۲۸
۰
۰
۳
یادداشت

فضای سیاسی کشور؛ مانع اصلی تحقق توسعه‌ای

فضای سیاسی کشور به هیچ‌وجه برای تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه اقتصادی آرایش و سامان نیافته است. یعنی سیاست نه فقط موانع موجود بر سر توسعه اقتصادی را بر نمی‌دارد، بلکه خود هر روز موانع جدیدی را نیز بر سر راه اقتصاد و بهبود فضای کسب‌و‌کار ایجاد می‌کند؛ در حالی که رای تحقق امر توسعه و پیامدهای مثبت آن همچون افزایش رفاه عمومی و قدرت خرید جامعه و ایجاد اشتغال و.... باید در حوزه داخلی با بسط آزادی‌های مشروع و قانونی و حقوق شهروندی و افزایش قدرت جامعه مدنی و در حوزه خارجی با نگاهی برون‌گرا حرکت شود.

فضای سیاسی کشور به هیچ‌وجه برای تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه اقتصادی آرایش و سامان نیافته است. یعنی سیاست نه فقط موانع موجود بر سر توسعه اقتصادی را بر نداشته و بر نمی‌دارد، بلکه خود هر روز موانع جدیدی را نیز بر سر راه اقتصاد و بهبود فضای کسب‌و‌کار ایجاد می‌کند.

سیاست؛ مانع اصلی توسعه در ایران
حسین حقگو: دو نهاد حاکمیتی در هفته گذشته از دو شکست در تحقق اهداف توسعه‌ای کشور خبر دادند. دیوان محاسبات اعلام کرد تنها ۳۵ درصد احکام برنامه ششم توسعه به‌طور کامل محقق شده و ۶۵ درصد احکام این برنامه یا نصفه نیمه یا اصلا اجرایی نشده است. نتیجه آنکه به جای رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف برنامه، در عمل طی سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸ نرخ رشد اقتصادی کشور به ترتیب ۷/ ۳ درصد، ۴/ ۵- درصد و ۵/ ۶- درصد بوده است. همچنین به‌جای نرخ تورم ۸/ ۸ درصدی هدف‌گذاری شده، تورم بالای ۳۰ درصد و به جای رشد بهره‌وری ۸/ ۲ درصدی رشد منفی ۶ درصدی و... را شاهد بوده‌ایم.

در خبر دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که از بهمن ۹۴ تا شهریور امسال دستاورد هیات مقررات‌زدایی از کسب‌وکارها تصویب تنها یک مقرره و پیشنهاد اصلاح یک آیین‌نامه اجرایی و لغو چهار بخشنامه و یک دستور‌العمل بوده است؛ در حالی که این هیات طبق ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ باید: شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌و‌کار را به نحوی ساده کند که هر متقاضی مجوز کسب‌و‌کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌و‌کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند و این امر سبب تسهیل امر سرمایه‌گذاری و تولید شود.

این کارشناس اقتصادی در دنیای اقتصاد نوشت: علت این دو ناکامی بزرگ و ناکامی‌هایی از این دست را باید در این معضل اساسی دانست که متاسفانه فضای سیاسی کشور به هیچ‌وجه برای تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه اقتصادی آرایش و سامان نیافته است. یعنی سیاست نه فقط موانع موجود بر سر توسعه اقتصادی را بر نداشته و بر نمی‌دارد، بلکه خود هر روز موانع جدیدی را نیز بر سر راه اقتصاد و بهبود فضای کسب‌و‌کار ایجاد می‌کند.

در واقع اهداف سیاسی آنچنان بر فضای کشور حاکم شده است که شکست فاجعه‌بار مهم‌ترین برنامه اقتصادی کشور (برنامه ششم) که جانمایه توسعه کشور است و حجم عظیمی از کار فکری و بوروکراتیک و سازمانی صرف تهیه آن شده است و قرار بوده نظامات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در یک دوره ۵ ساله به میزانی بهبود بخشد، در حد چند خط خبر رسانه‌ای بازتاب می‌یابد و نگرانی و اضطرابی در دولتمردان و مسوولان نهادهای حاکمیتی بر نمی‌انگیزد.

کسی نمی‌پرسد چرا چنین دره ژرف و عمیقی بین اهداف ضروری برای پیشرفت یک جامعه - در جهان هر لحظه رو به تغییر- با عملکردها وجود دارد و اگر قرار چنین است، چه جای صرف منابع هنگفت مادی و فکری برای تدوین برنامه و تشکیل هیات‌های مقررات‌زدایی و....

اگر همه آمال ما را امر سیاست و آرمان‌های سیاسی برآورده می‌سازد، چه نیاز به اقتصاد و فرهنگ و سرمایه اجتماعی و... ؟
و اگر چنین نیست و قرار بوده سیاست و دیپلماسی راه را بر تولید و صادرات و تجارت بگشاید و امکان جذب سرمایه و دانش فنی و مدیریتی را برای کشورمان فراهم سازد و بازارها را وسعت و کار و کسب مردم را رونق بخشد و اسباب رفاه و آسایش جامعه را فراهم آورد پس چرا این ضرورت‌ها را برآورده نساخته است؟! اشکال کار کجاست و چرا کسی پاسخگو نیست و کسی بازخواست نمی‌شود و نوری بر این تاریکی افکنده نمی‌شود؟

پاسخ شاید آن باشد که در گام اول نیازمند یک نظریه یا الگوی توسعه‌ای هستیم که این نظریه یک برنامه توسعه‌ای نیست بلکه در برگیرنده خطوط اصلی برنامه‌های میان‌مدت و در مواردی بلنـدمدت توسعه در بخش‌های مختلف است.

امری که متاسفانه سال‌های متمادی است به‌دلیل فقدان آن و ترسیم نکردن یک مدیریت توسعه‌ای در حوزه‌های مختلف، بیشتر به سمت نگاه‌های غیرعلمی رفته و از واقعیت‌ها فاصله گرفته‌ایم. برای تحقق امر توسعه و پیامدهای مثبت آن همچون افزایش رفاه عمومی و قدرت خرید جامعه و ایجاد اشتغال و.... باید در حوزه داخلی با بسط آزادی‌های مشروع و قانونی و حقوق شهروندی و افزایش قدرت جامعه مدنی و در حوزه خارجی با نگاهی برون‌گرا و مشارکت‌جویانه در مناسبات جهانی و قرار دادن دیپلماسی داخلی و خارجی در خدمت رفاه و پیشرفت جامعه و کسب‌و‌کار مردم حرکت شود. امید که چنین شود./

اخبار مرتبط
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت بدون بخش خصوصی قادر به رفع مشکل اشتغال در کشور نبوده و نخواهد بود و بدون تعامل سازنده با بخش خصوصی اصلا امیدی به اصلاح روش‌های اشتغال وجود ندارد.
جمعه / ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۵:۲۳
طبق گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۰، درآمد خالص صادرات نفت ایران ۱۱ میلیارد دلار بوده است؛ در حالی که رییس کل بانک مرکزی ایران، مجموع درآمد صادرات نفت ایران طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ را حدود ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که دسترسی بانک مرکزی به این منابع نیز «بسیار کمتر» از این مبلغ بوده است.
جمعه / ۲۶ دی ۱۳۹۹ / ۱۲:۴۱
با استناد به آنچه مراکز رسمی آماری از بودجه خانوارهای کشور منتشر کرده‌اند، میانگین درآمد خانوار شهری در سال ۹۸ بالغ بر ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و به‌ طور میانگین نیز ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان هزینه داشته‌اند. در سال گذشته درآمد روستاییان نیز حدود 29 میلیون و 702 هزار تومان بوده؛ در حالی که کارشناسان معتقدند تضعیف قدرت خرید و جهش تورم به‌ خصوص پس از بازگشت تحریم‌ها آن‌قدر شدید بوده که افزایش دستمزدها تاثیر چندانی بر سبد مصرفی و معیشتی افراد نداشته باشند.
جمعه / ۲۶ دی ۱۳۹۹ / ۰۲:۴۶
با وجود تشدید محدودیت‌های ناشی از شیوع جهانی ویروس کرونا، تحریم‌‎ها و فشارهای اقتصادی استکباری در ۹ماه امسال، وضعیت بازارهای صادرات کشور بهتر شده و اکنون بالای ۹۰درصد از دروازه‌های مرزی برای صادرات فعال هستند.
شنبه / ۲۰ دی ۱۳۹۹ / ۱۲:۰۵
به عقیده کارشناسان اکونومیست، تورم ایران در سال آینده ۲۱٫۳ درصد خواهد بود و تراز بودجه نیز به ۶٫۷- درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران ۶۱۵۰ دلار تخمین زده شده است؛ این در حالی است که همه‌گیری کرونا ضربه دیگری به اقتصاد ایران بود و از سویی تمام این موارد ممکن است موجب شود در انتخابات بعدی ایران یک اصولگرا به پیروزی برسد.
چهارشنبه / ۱۹ آذر ۱۳۹۹ / ۱۳:۵۹
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره مشکلات جامعه کارگری گفت: فشارهای اقتصادی از سنوات قبل و بنا به دلایلی مختلف تاکنون بر دهک‌های پایین جامعه تحمیل شده است و دستمزد نیاز به بازنگری دارد.
سه شنبه / ۱۱ آذر ۱۳۹۹ / ۱۵:۱۲
از یکسو با ترمیم مزد مخالفت می‌کنند و نمی‌خواهند مزد کارگران را به سبد معیشت برسانند و از سوی دیگر، می‌گویند قادر به کنترل تورم نیستیم؛ اما کارگرانی که در این چنبره اسیر شده‌اند، چه باید بکنند؟!
یکشنبه / ۹ آذر ۱۳۹۹ / ۰۹:۰۸
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید