صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
شنبه / ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۴:۲۰
کد خبر: 3921
گزارشگر: 213
۲۸۵
۰
۰
۵
در جلسه تعیین مزد

معیشت بازنشستگان؛ سرنوشت مزد کارگری و بایدهای حداقل 5 میلیون تومانی

معیشت بازنشستگان؛ سرنوشت مزد کارگری و بایدهای حداقل 5 میلیون تومانی
لحظه‌شماری برای تعیین تکلیف دستمزد ۱۴۰۰ شروع شده است؛ گرچه ساختار شورایعالی کار، ناکارآمد و معیوب است و کفه‌ی ترازوی آن به سمت تمایلات کارفرمایان سنگین‌تر است و اگرچه کارگران توان و قدرت چانه‌زنی چندانی ندارند تا خواسته‌های خود را به کرسی بنشانند، اما همه امیدواری بر این است که از همین نهاد معیوب و ناعادلانه، بهترین نتیجه به نفع کارگران بیرون بیاید.
لحظه‌شماری برای تعیین تکلیف دستمزد ۱۴۰۰ شروع شده است؛ گرچه ساختار شورایعالی کار، ناکارآمد و معیوب است و کفه‌ی ترازوی آن به سمت تمایلات کارفرمایان سنگین‌تر است و اگرچه کارگران توان و قدرت چانه‌زنی چندانی ندارند تا خواسته‌های خود را به کرسی بنشانند، اما همه امیدواری بر این است که از همین نهاد معیوب و ناعادلانه، بهترین نتیجه به نفع کارگران بیرون بیاید؛ لااقل حدود دو میلیون تومان به دریافتی کارگران افزوده شود و حقوق ۳ میلیون تومانی کارگران، لااقل به ۵ میلیون تومان برسد!

امروز روز سرنوشت‌سازِ تعیین دستمزد ۱۴۰۰ است. اینکه آیا امروز آخرین جلسه تعیین مزد باشد یا خیر، به چند مولفه بستگی دارد؛ اول میزان همراهی دولتی‌ها و کارفرمایان با خواسته‌های منطقی کارگران (خواسته‌هایی که حتی از نگاه بسیاری از کارگران و تشکل‌های مستقل، بسیار تقلیل‌یافته است) و دوم، میزان اهتمام و اراده‌ی دولت برای تداوم چانه‌زنی.

به گزارش آسیانیوز، به نقل از ایلنا، به نظر می‌رسد دولتی‌ها اصرار دارند همین امشب، تکلیف مزد ۱۴۰۰ روشن و پرونده‌ی آن برای یکسال تمام بسته شود اما کارگران می‌گویند باید تا زمانی که هر سه گروه به توافق نرسند و «اجماع» برقرار نشود، مذاکرات ادامه داشته باشد هرچند اصلاحاتِ تخریبی صورت گرفته در دولت احمدی‌نژاد، اجماع یا همان توافق سه طرفه را از میان برداشت و نظام معیوب «رای‌گیری» را جایگزین آن کرد؛ در واقع می‌توان نتیجه را به جای اجماع، با رای‌گیری تعیین کرد که البته این جایگزینی، مخالفِ مفهوم واقعی سه‌جانبه‌گرایی و لزوم اقناع طرفین در مذاکرات مزدی است.

به هرحال تا اینجای کار، کارگران می‌گویند هنوز توافق حاصل نشده؛ البته دولتی‌ها و کارفرمایان مدام پروپاگاندا می‌کنند که حاضر شده‌ایم مزد را به اندازه تورم رسمیِ سی و چند درصدی افزایش دهیم و بسیار خوب عمل کرده‌ایم. در این بین، اختلاف اما همچنان عمیق است و این هورا کشیدن‌ها برای گذشت و مماشات کارفرمایان بیشتر بازی با اعداد و ارقام است و چندان واقعیت ندارد! ببینیم هریک از سه گروه تا اینجای کار چقدر پیش آمده‌اند.

۳۴ درصد روی پایه مزد/ ۵ درصد روی سایر سطوح

ادعای کارفرمایان مبنی بر اینکه «حاضر به پذیرش افزایش مزد به اندازه تورم شده‌اند» چندان واقعی و صحیح نیست. اول اینکه آنها حاضر به پذیرش افزایش ۳۴ درصدیِ فقط پایه مزد شده‌اند و در مدل پیشنهادی آنها، مزایای مزدی شامل حق بن، حق مسکن، سنوات و حق اولاد، ریالی افزایش نمی‌یابد. با این حساب، این ادعا که حاضر به پذیرش مزد برابر با نرخ تورم شده‌ایم، صحیح نیست چون دریافتی کارگران قرار نیست ۳۴ درصد زیاد شود، فقط آن بخشِ پایه مزد است که در این مدل ۳۴ درصد افزایش می‌یابد. در این مدل، دریافتی کارگران حداقل‌بگیر کمی بیشتر از ۷۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر، کارفرمایان در مناظره‌های تلویزیونی و در رسانه‌ها با زیرکی از کنار میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی عبور می‌کنند و به روی خودشان نمی‌آورند که حاضر نشده‌اند مزد این گروه را به اندازه حداقل‌بگیران افزایش دهند. پیشنهاد کارفرمایان برای مزد کارگران سایر سطوح در سال ۱۴۰۰، فقط ۵ درصد افزایش به اضافه‌ی یک رقم ثابت است.

پس کارفرمایان که اینهمه در ارتباط با «پذیرش» خود تبلیغ می کنند، تاکنون در عمل چیز زیادی را نپذیرفته‌اند و هنوز میان مدل پیشنهادی آنها و مدل پیشنهادی کارگران، فاصله‌ی عمیقی وجود دارد.

دولتی‌ها:

۳۴.۲ درصد افزایش همه‌ی آیتم‌های مزدی/ ۲۰ درصد روی سایر سطوح

دولتی‌ها تا اینجای کار، چند قدم از کارفرمایان جلوتر آمده‌اند؛ آنها حاضر شده‌اند که همه آیتم‌های مزدی شامل پایه مزد و مزایا، ۳۴.۲ درصد افزایش یابد. در این مدل، دریافتی کارگران حداقل‌بگیر، یک میلیون و ۱۲ هزار تومان افزایش می‌یابد که بازهم با یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان پیشنهادی کارگران، فاصله‌ی بسیار دارد.

دولتی‌ها در ارتباط با سایر سطوح نیز، حاضر به پذیرش افزایش ۲۰ درصدی به اضافه‌ی یک عدد ثابت شده‌اند که البته این رقم هم برای کارگران قابل پذیرش نیست چراکه نمی‌تواند شرایط عدالت را بر‌آورده سازد.

اما کارگران:

یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان برای حداقل‌بگیران/ درصد یکسان برای سایر سطوح

کارگران و نمایندگان کارگری دستمزد از همان ابتدای مذاکرات مزدی اعلام کردند درصدها برای ما اهمیت چندانی ندارد و ما به دنبال چانه‌زنی بر سر رقم ریالی افزایش مزد هستیم؛ مدل پیشنهادی آنها نیز از همین راهبرد بیرون آمده است: باید مجموع دریافتی کارگران، حداقل یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان افزایش یابد.

روال کار کارگری‌ها در ارائه این مدل اینگونه بوده است که اگر رقم سبد معیشت محاسبه شده برای مزد ۹۹ را A و سبد محاسبه شده برای مزد ۱۴۰۰ را B در نظر بگیریم، B-A نشان‌دهنده‌ی میزان افزایش هزینه‌های زندگی در طول سال ۹۹ است. کارگران می‌گویند حالا که مزد را یکباره به اندازه سبد معیشت افزایش نمی‌دهید، بیاید میزان افزایش هزینه‌ها در طول سال یا همان B-A را به دستمزد بیافزایید تا قدرت خرید بیش از این تنزل نیابد. اکنون یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان پیشنهادی کارگران همین B-A است که البته کارگران می‌گویند اول افزایش این رقم روی سرجمع دریافتی کارگران را بپذیرید بعد بر سر تقسیم آن روی مولفه‌ها و درصد افزایش هر مولفه صحبت می‌کنیم. درواقع بخشی از این یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان افزایش، قرار است از محل افزایش پایه مزد تامین شود و بخشی دیگر از محلِ افزایش مزایای مزدی مثل حق بن و حق مسکن. بعد که مشخص شد چه میزان از این افزایش باید روی پایه مزد قرار بگیرد، آن زمان از طریق یک معادله‌ی معکوس، درصد افزایش به دست می‌آید.

بنابراین تبلیغات روی درصدها و متناظرسازی این درصدها با نرخ‌های تورم، صرفاً یک ابزار تبلیغاتی برای کارفرمایان است که بخواهند ادعا کنند معیار افزایش هزینه‌های زندگی را در تعیین دستمزد قبول داریم؛ این در حالیست که افزایش هزینه‌ها هیچ متر و معیار بهتری از همین B-A ندارد.

مساله مورد اختلاف بعدی، بحث سایر سطوح مزدی است؛ کارگران می‌گویند وقتی درصد افزایش حداقل مزد مشخص شد، سایر سطوح نیز باید با آن‌ همسان‌سازی شود یعنی به همان میزان افزایش یابد. چراکه هر نوع تلاش برای کاستن از سطح افزایش مزد سایر سطوح، به معنای تلاش برای «فقیرسازی طبقه‌ی کارگر» و «امتیاززدایی از روابط کار» است در واقع می‌خواهند همه کارگران را تبدیل به کارگران ساده‌ی حداقل‌بگیر کنند و فاصله‌ی میان سطوح مزدی را بردارند؛ به این ترتیب، تاثیر مهارت، سابقه و تخصص در میزان دستمزد دریافتی به صفر یا نزدیک صفر می‌رسد و همه کارگران، کارگر ارزان حداقل‌بگیر می‌شوند. به همین دلیل است که گروه کارگری ادعا می‌کنند اصل اختلاف در همین میزان افزایش سایر سطح است و ما با اعداد ۵ یا ۲۰ درصد افزایش برای سایر سطوح رضایت نمی‌دهیم.

یک مساله‌ی مهم دیگر:

پایه مزد اهمیت بسیار دارد

اما در این میان، مساله مهم دیگری هم وجود دارد؛ اهمیت پایه مزد و افزایش آن در مذاکرات مزدی، که هم معاش بازنشستگان کارگری و هم مستمری بازنشستگیِ کارگران فعلی به افزایش پایه مزد بستگی دارد.

مودتی یک بازنشسته سنندجی است. او در ارتباط با نقش حیاتی پایه مزد در مذاکرات مزدی به ایلنا می‌گوید: معمولاً حداقل مستمری ما بازنشستگان حداقل‌بگیر به اندازه درصد افزایش پایه مزد کارگران شاغل، افزایش می‌یابد. بنابراین میزان افزایش پایه مزد اهمیت دارد؛ نمایندگان کارگری ما بازنشستگان را فراموش نکنند و در مذاکرات پافشاری کنند که هرچقدر مزد قرار است زیاد شود، روی پایه مزد برود؛ افزایش بُن و حق مسکن، فایده‌ای به حال ما بازنشستگان ندارد.

به گفته وی، اعضای کارگری شورایعالی کار فقط نماینده کارگران شاغل نیستند؛ از آنجایی که طبق یک روال عرفی، مزد بازنشستگان کارگری نیز به نتایج مذاکرات شورایعالی کار بستگی دارد، این افراد نماینده بیش از ۳.۵ میلیون بازنشسته هم هستند؛ ۳.۵ میلیون نفری که بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر آنها حداقل‌بگیرند و زیر سه میلیون تومان حقوق می‌گیرند.

از سوی دیگر، آنچه در تعیین مستمری بازنشستگی کارگران شاغل اهمیت دارد، میزان پایه مزد است؛ احمد رضایی یک کارگر تولیدی در استان یزد نیز در این رابطه می‌گوید: بهتر است به جای افزایش بن و حق مسکن که در بازنشستگی تاثیر ندارد، درصد افزایش را روی پایه مزد اعمال کنند تا به حال بازنشستگی ما کارگرانی که در سال‌های آخر اشتغال هستیم، مفید باشد. هرچه پایه مزد بالاتر برود، مستمری ما بیشتر می‌شود.

مساله دیگر این است که افزایش حق مسکن، نیازمند تصویب در طی یک مسیر طولانی است. افزایش حق مسکن باید به تصویب هیات دولت نیز برسد و معمولاً چندماه به طول می‌انجامد؛ این هم دلیل دیگری برای اینکه بهتر است همه یا بخش اعظم افزایش دریافتی از طریق افزایش پایه مزد، عملی شود.

علیرغم همه‌ی این بایدها و شایدها، لحظه‌شماری برای تعیین تکلیف دستمزد ۱۴۰۰ شروع شده است؛ گرچه ساختار شورایعالی کار، ناکارآمد و معیوب است و کفه‌ی ترازوی آن به سمت تمایلات کارفرمایان سنگین‌تر است و اگرچه کارگران توان و قدرت چانه‌زنی چندانی ندارند تا خواسته‌های خود را به کرسی بنشانند، اما همه امیدواری بر این است که از همین نهاد معیوب و ناعادلانه، بهترین نتیجه به نفع کارگران بیرون بیاید؛ لااقل حدود دو میلیون تومان به دریافتی کارگران افزوده شود و حقوق ۳ میلیون تومانی کارگران، لااقل به ۵ میلیون تومان برسد!/

گزارشگر نسرین هزاره مقدم
اخبار مرتبط
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار گیلان گفت: «در طی سال‌های اخیر همیشه موقع تعیین دستمزد کمترین را اعلام نموده‌اند و طی چند سال اخیر هر سال فاصله تورم و حداقل دستمزد بیشتر شده است.»
جمعه / ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۳:۰۳
آنچه برای کارگران شاغل و بازنشسته اهمیت دارد، نه درصد افزایش مزد بلکه رقم ریالی افزایش است؛ فاصله دستمزد ۹۹ و سبد توافقی محاسبه شده برای ۱۴۰۰، بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و برای «واقعی شدن دستمزد» در ۱۴۰۰، همین رقم ریالی یعنی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باید به مزد کارگران حداقل بگیر افزوده شود.
پنج شنبه / ۷ اسفند ۱۳۹۹ / ۲۲:۴۲
مبلغ پرداختی عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.
شنبه / ۲ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۶:۱۳
خط فقر اعلامی حدود ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان است و هر عددی که در مذاکرات کمیته دستمزد بر سر آن توافق شود نباید از این عدد حداقلی یعنی از ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان کمتر باشد؛ در حالی که آمار‌های تورمی دی ماه 99 نشان می‌دهد که این عدد باید بیش از ۹ میلیون تومان باشد.
شنبه / ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۹:۱۲
نامه اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور که همه مزایای مزدی کارگران باسابقه و غیرحداقل بگیر را هدف گرفته است، با انتقادات بسیار مواجه شده است. فعالان کارگری معتقدند؛ چنین نامه‌ای وجاهت قانونی ندارد و نباید به آن تمکین شود؛ در حالی که به گفته نمایندگان کارگران در شورایعالی کار، تنها مرجع قانونی برای تعیین دستمزد و مزایای مزدی کارگران، نهادی سه جانبه به نام شورایعالی کار است و هیچ مرجع حقوقی دیگری نمی‌تواند درباره دستمزد رای صادر کند یا اعمال نظر کند.
پنج شنبه / ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ / ۲۳:۲۳
فعال صنفی بازنشستگان کشوری گفت: عیدی بایستی معادل یک ماه حقوق کامل باشد تا بتوان به آن عیدی گفت؛ یک ماه کامل نه فقط قبل از انقلاب که پس از انقلاب هم تا اوایل دهه ۷۰ خورشیدی به عنوان عیدی پرداخت می‌شد؛ در حالی که عیدی کنونی رقم بسیار ناچیزی است که اگر داده نشود، بهتر از پرداخت آن است؛ زیرا به قدری کم است که اصلا قدرت خرید و ارزش ندارد.
دوشنبه / ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۳:۱۹
مجلس انقلابی تصمیم گرفته نرخ ارز را در سال ۱۴۰۰، به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برساند با این استدلال که بساطِ رانتِ ارز ۴۲۰۰ تومانی از جامعه برچیده شود و این در حالیست که همه کارشناسان اقتصادیِ دلسوز طبقه‌ی کارگر هشدار می‌دهند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تثبیت نرخ ارز رسمی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی فاجعه‌ی معیشتی دوسال و چندماهِ اخیر را به اوج می رساند و در مجموع همه فعالان کارگری تاکید دارند که افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم دیگر مکفی نیست!
چهارشنبه / ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۰:۵۴
نماینده کارگران در شورایعالی کار، محمدرضا تاجیک می‌گوید: در این شرایط که افزایش صد درصدی مزد نمی‌تواند دستمزد را به خط فقر برساند، متاسفانه در جلسات کمیته مزد، باب جدیدی توسط کارفرمایان گشوده شده است؛ نمایندگان کارفرما به خاطر اینکه حرفی ندارند در جلسه بزنند و هرجور قرار باشد سبد معیشت محاسبه شود، بازهم از دو برابر دستمزد فعلی بیشتر است، به بیراهه می‌روند و مباحث عجیب و غریب مطرح می‌کنند.
سه شنبه / ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۰:۰۲
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: بازنشسته کارگری ۴۰ سال در تولید جان کنده است و امروز باید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق بگیرد اما بازنشسته دولت، ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان.
شنبه / ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۴:۳۷
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: مجلس به گونه‌ای عمل می‌کند که یک بخش از جامعه اینقدر چاق شود که بترکد و یک بخش از جامعه اینقدر لاغر که استخوان از پوستش بیرون بزند.
جمعه / ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۰:۵۶
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید