الگویی برای نظارت صحیح دولت

دوشنبه / ۶ اسفند ۱۳۹۷ / ۰۸:۴۵
کد خبر: 403
گزارشگر: 1
۱۴۱
۰
۰
۰

یکی از معضلاتی که امروز گریبان گیر اقتصاد کشور شده ، ضعف در حوزه نظارت است که رهبری معظم در سخنرانی خود از عنوان "چشمان باز" برای لزوم تقویت حوزه نظارت استفاده کردند و مقام محترم ریاست جمهوری نیز در آخرین اظهار نظر خود در خصوص از آن با عنوان سوء استفاده تعدادی از بنگاه ها از فرصت فراهم شده یاد نمودند که مبین عدم نظارت کافی در این حوزه است.
اینکه اگر ارز برای واردات کالایی خاص اختصاص داده شده است، آیا دستگاه اختصاص دهنده ارز، فرآیند نظارتی را در فلوچارت خود برای اطمینان بخشی به منظور اجرا تدارک دیده است؟ آیا آن شرکت آن کالای خاص را وارد نموده است؟ آیا به بازار عرضه شده است؟ آیا این اختصاص باعث بهبود وضعیت قبلی شده؟ آیا باید این اختصاص ادامه پیدا کند یا خیر؟
اگر چنانچه منابع برای تقویت تولید در نظر گرفته شده و به فلان بنگاه اقتصادی اختصاص یافته است، آیا آن بنگاه اهلیت و صلاحیت لازم برای دریافت آن منابع را داشته ؟ و اگر این اهلیت و صلاحیت را داشته است، آیا این منابع را به همان طرح اختصاص داده و نتیجه لازم را اخذ نموده است؟
اینکه اگر تسهیلات بانکی برای رونق تولید پرداخت شده و یا تسهیلات بانکی برای ایجاد واحد تولیدی تصویب شده ، آیا نظارت کافی برای استفاده از این تسهیلات در همان موضوع تدارک دیده شده است؟ آیا دستگاه نظارتی تا پایان دریافت تسهیلات پرداختی بر آن واحد تولیدی نظارت دارد؟
اینکه اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت، موافقت اصولی، جواز تاسیس و یا پروانه بهره برداری برای یک واحد تولیدی صادر نموده است، امکان نظارت بر تولید را هم پیش بینی نموده است؟ آیا آن واحد تولیدی مشغول به تولید است؟ با چه ظرفیتی در حال تولید است؟
در حقیقت حوزه نظارت یکی از مهمترین بخش های فعال در حوزه اقتصاد محسوب می شود که در صورت عدم توجه به آن می توان به انحراف کشیده شدن بسیاری از اقدامات مطلوب را در حوزه اجرایی نظاره نمود.
این نتیجه یک نظارت با الگوی صحیح است که می تواند ما را از اجرای تصمیمات مطمئن نماید و نتیجه اجرای آن اقدامات را برای مراحل بعدی تصمیم گیری به واحد اجرایی منتقل نماید. این یک نظارت صحیح است که می تواند ما را به عارضه های اقتصاد آشنا نماید و قدم بعدی که همان عارضه یابی و تلاش برای رفع عارضه ها است را پیشنهاد نماید.
ضعف در حوزه نظارت در بخش اقتصادی خصوصا در حوزه صنعت و بانک که دو بال اصلی برای تقویت تولید ملی محسوب می شود باعث شده است که بیشتر زحمات دولت محترم خصوصا در این بخش در بسیاری از موارد به انحراف رفته و خستگی را بر دوش دولتمردان باقی گذارد.
اما چنانچه دولت خود وظیفه نظارت بر این فرآیندهای گسترده را بر عهده بگیرد امکان پذیر است؟ آیا می تواند بیش از صدها هزار فقره تسهیلات دولتی به واحدهای خصوصی را رصد نماید؟ آیا می تواند 85 هزار واحد تولیدی در کشور را به منظور اطمینان از تولید نظارت نماید؟
امروز در دنیا بخش نظارت به ناظرینی سپرده می شود که عموما از جنس بنگاه های بخش خصوصی و یا دریافت کننده این اعتبارات هستند، چرا که راه های گریز و عدم بکارگیری این منابع را به خوبی می شناسند و به روش های عدم بکارگیری این منابع در امور اختصاص یافته آگاهند.
چنانچه دولت، حوزه نظارت بر مصارف منابع بانکی را به بخش خصوصی واگذار نماید، قطعا این بخش با استفاده از ابزارهای نوین خود خواهد توانست این موضوع مهم را به بهترین شکل سر و سامان دهد.


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید