وظایف اصلی اتاق بازرگانی و انتظارات قانونی

سه شنبه / ۷ اسفند ۱۳۹۷ / ۰۸:۴۹
کد خبر: 406
گزارشگر: 1
۱۳۹
۰
۰
۰

گزارش عملکرد اتاق های بازرگانی مملو از تعداد هزاران جلسات کم حاصلی است که نهایتا نتوانسته است، اقتصاد کشور در بخش خصوصی را به سمت و سوی صحیح هدایت نماید.
چرا اقدامی در توسعه صادرات و جذب سرمایه و ایجاد همدلی و وفاق بین بخش خصوصی، که قانون گذار آن را به اتاق های بازرگانی واگذار کرده اقدامی صورت نگرفته است؟
چرا اقدام قابل قبولی در حوزه رتبه بندی که یک تکلیف قانونی است صورت نگرفته است؟
چرا نظام مشاوره مدیریت که در همان قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تکلیف شده است، شکل نگرفته است؟
پاسخ عدم توانمندی در ایجاد یک ساختار مناسب برای پرداختن به این موضوعات فنی است و باید اعتراف نمود که تنها مدیران توانمندی که با شیوه های سالم به اتاق های بازرگانی راه می یابند توان توسعه این بخش ها را دارند نه مدیران بازنشسته دولتی و یا ...
حوزه هایی که نیازمند توانمندی، دانش، جسارت و شجاعت و هنر تصمیم گیری بوده است، عقب هستیم.
هرچند مطالبه گری به ذات خود عیبی ندارد، اما متاسفانه نقش محوری در فعالیت های اتاق بازرگانی پیدا کرده و باعث شده است که فعالیت اصلی و هدف واقعی اتاق های بازرگانی را تحت الشعاع خود قرار دهد و با توجه به اینکه فعالیت های مطالبه گرانه برعکس فعالیت های نرم افزارانه و یا مغز افزارانه بیشتر نمود های اجتماعی دارد، طبیعتا بیشتر مورد توجه نمایندگان منتخب بخش خصوصی قرار گرفته است.
به عنوان مثال عین عبارت تعریف ماموریت اتاق بازرگانی تهران که در حقیقت نشان دهنده ذهنیت هیات رئیسه و نهایتا هیات نمانیدگان است ذیلا ارایه می گردد:
• تلاش و پیگیری برای مطالبه خواسته های مشروع بخش خصوصی از حاکمیت، تقویت کمیت و کیفیت ارائه خدمات متنوع حرفه ای به اعضاء با هدف توسعه پایدار اقتصادی، رشد و بالندگی فعالان کسب و کار و ارتقاء استانداردهای زندگی در منطقه
در این ماموریت تعریف شده می توان گفت جایگاهی برای توسعه بستر فعالیت ها برای بخش خصوصی به عنوان کلیدی ترین وظیفه اتاق بازرگانی دیده نشده است. این درحالی است که چنانچه اتاق بازرگانی خصوصا در سال های اخیر می توانست با استفاده از الزامات قانونی و وظایفی که به عهده آن گذاشته شده است، با ایجاد همدلی و همکلامی بین فعالین اقتصادی و با هدف توسعه بستر و زمینه های مناسب برای رشد بخش خصوصی اهداف بهتری را دنبال می کرد. وجود سرمایه که امروز در قالب نقدینگی در کشور مطرح است نشان دهنده وجود منابع مالی است، اما متاسفانه این منابع مالی به شکل صحیح به سمت تولید و ایجاد اشتغال حرکت نکرده است و باعث بروز مشکلات فراوانی که یکی از آنها معضل تورم است حرکت نموده است. چنانچه اتاق های بازرگانی به عنوان متولیان اصلی بخش خصوصی با استفاده از الگوهای صحیح این سرمایه ها را به سمت تقویت تولید با استفاده از الگوهای خاص روانه می کردند امروز شاهد مفهومی مانند کمبود کالا و معضل بیکاری نبودیم.
چنانچه نگاهی به فعالیت اتاق های بازرگانی در کشورهایی مانند ترکیه که روند رشد اقتصادی آنها با کشور ما قابل مقایسه نیست داشته باشیم و ماموریت این گونه اتاق های بررسی کنیم، خواهیم یافت که این کشورها با استفاده از ظرفیت اتاق های بازرگانی خود توانسته اند به عنوان نماینده بخش خصوصی در بسیاری از امور توسعه ای نقش آفرینی نمایند. به عنوان مثال نگاهی به ماموریت تعریف شده برای فدراسیون اتاق های بازرگانی ترکیه داشته باشیم:
• با نگاهی به وظایف قانونی و سایر الزامات، این نهاد در کنار توسعه در جهان با ظرفیت نمایندگی از بخش خصوصی، ایجاد اطمینان در اتحاد و همگرایی به منظور تسهیل توسعه توانمندی ها در حوزه های مشترک. تسهیل گری کار حرفه ای اعضاء، ارتقاء صداقت و اعتماد بین اعضاء با دیگران و با عموم جامعه و توسعه انضباط حرفه ای و اخلاق
به صورت خلاصه و در یک جمله می توان اینگونه جمع بندی نمود که اتاق بازرگانی به دلیل نفوذ دیدگاهی که متاثر از توسعه دیوان سالاری در آن است و عموما به دلیل حضور مدیران بازنشسته دولتی نشات گرفته است، به جای پرداختن به حوزه توسعه کسب و کار و ایجاد لوازم آن بیشتر به نقش بروکراتیک و اداری پرداخته است و به دلیل عدم توجه به حوزه توانمند سازی و نیز ایجاد وفاق بین بنگاه های بخش خصوصی نتوانسته است به فعالیت اصلی خود که همان ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی است بپردازد. اتاق های بازرگانی در حال بزرگ شدن از حیث ابعاد و اندازه و توسعه بروکراسی در درون آن هستند. توجه به شایسته سالاری از بین رفته است و بیشتر پذیرای بازنشستگان و مدیران دولتی حتی در بدنه اجرایی خود است.


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید