مقامات ارشد نظامی و امنیتی و زندان های مهم ایران از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدند

اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۳ فروردین اعلام کرد که شش فرمانده ارشد نظامی، دو مقام امنیتی و سه زندان ایران را به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است.

شورای اروپایی در پایگاه اینترنتی خود گزارش داد که این افراد شامل مقامات امنیتی از جمله فرماندهان سپاه پاسداران هستند.

بر اساس تحریم‌های جدید، دارایی‌های این افراد در اروپا توقیف می‌شود و حق دریافت روادید برای سفر به اتحادیه اروپا را نخواهند داشت.

نام این افراد شامل حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران، غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، حسن کرمی فرمانده یگان‌های ویژه ناجا، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، غلامرضا ضیایی رئیس زندان اوین، حسن شاهوارپور فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان، لیلا واثقی فرماندار قلعه حسن خان هستند که به اتهام سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ به لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا اضافه شده‌اند.

همچنین زندان اوین، زندان مرکزی تهران بزرگ (زندان فشافویه) و زندان رجایی شهر در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.

اتحادیه اروپا مدعی است حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران از «قوه قهریه» برای سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ استفاده کرده و بدین خاطر مسئولیت جدی نقض حقوق بشر در این حوادث متوجه اوست.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در گزارش خود درباره سرکوب اعتراضات آبان‌ماه ادعا کرده بود که جمهوری اسلامی ایران دست به کشتار معترضان زده و از تحقیقات مناسب درباره این موضوع و بازخواست از عاملان خشونت اجتناب کرده است.‎

اتحادیه اروپا همانند آمریکا از سال ۲۰۱۱ علیه بیش از ۸۰ شهروند ایرانی تحریم‌هایی را اعمال کرده است.

این تحریم‌ها هر سال در ماه آوریل تمدید می‌شوند و سه دیپلمات یادشده گفته‌اند که تحریم ۸۰ نفر دیگر نیز روز چهارشنبه تمدید خواهد شد.

قبلا دیپلمات‌های اروپایی به رویترز گفته بودند اتحادیه اروپا قصد دارد موضع سختگیرانه‌تری را برای حمایت از حقوق بشر اتخاذ کند.

یکی از دیپلمات‌ها به رویترز گفت: «کسانی که مسئول نقض جدی حقوق بشر هستند باید بدانند که اقدامات آن‌ها دارای عواقب است».

اعتراضات آبان ۹۸ که در ابتدا واکنش به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود و در آن گروهی کشته شدند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر‌‌ کشور ایران، که توسط برخی مقامات داخل ایران گفته شده مسئولیت اصلی را در سرکوب به عهده داشت، گفته است که بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در این اعتراضات کشته شدند، اما سازمان عفو ‌بین‌الملل با اعلام مشخصات حداقل ۳۰۴ نفر از کشته‌شدگان تأکید کرده است که شمار کشته‌شدگان ممکن است بسیار بیشتر از این عدد باشد./