سرانجام شورای رقابت در مورد تعیین میزان افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ تصمیم‌گیری کرد. البته کسانی‌که تا پایان سال ۱۳۹۹ برای خرید خودرو ثبت‌نام و پیش پرداخت کرده‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، شامل این افزایش قیمت نمی‌شوند.
بر اساس تورم بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری نهایتا برای محصولات شرکت ایران‌خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و برای محصولات شرکت سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش قیمت محاسبه شد که برای
تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود.
-------------------------------------
بیشتر بخوانید:
قیمت خودرو با وجود وعده گران نشدن افزایش یافت/تشریح جزئیات افزایش نرخ در بهار ۱۴۰۰
خودرو ایرانی نخرید!
سال 1400 و سرنوشت خودرو در ایران
جزییات استعلام «جریمه و خلافی» خودرو توسط شهروندان
--------------------------------------------------------------------------
تغییرات قیمت خودرو هر سه ماه یک بار با مصوبه شورا اعمال می شود ولی برای زمستان سال گذشته افزایش قیمتی تصویب نشد و اعلام شیوا، رئیس شورای رقابت از این حکایت داشت که با بررسی تورم بخشی برای وضعیت قیمتی خودروسازها، شورای رقابت تصمیم گرفت که هیچ افزایش قیمتی تا پایان سال (۱۳۹۹) اعمال نشود.
وی در زمستان سال گذشته گفته بود که تورم بخشی از سوی بانک مرکزی برای ایران‌خودرو ۱۴.۱ درصد و برای سایپا ۱۴.۷۵ درصد اعلام شد که با توجه به افزایش نسبی بهره‌وری و کیفیت باید خودروسازان حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت می‌دادند اما با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت در بازار خودرو کاهشی است و این روند ادامه پیدا می‌کند و همچنین به دلیل کرونا که سبب شده تقاضا در سال جاری پایین باشد، به دلیل جلوگیری از ایجاد هیجان در بازار خودرو هیچ افزایش قیمتی تا پایان سال نداریم.
قیمت خودرو در سال 1400
این درحالی است که سرنوشت قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰، مهم‌ترین پرسش این روزهای سه گروه حاضر در بازار خودرو است. «سمت عرضه»، «واسطه‌ها و تقاضای غیرمصرفی» و همچنین «خریداران مصرفی خودرو» با توجه به تغییر سنتی سطح قیمت‌ها در ابتدای هر سال، اکنون به‌دنبال یک پیش‌بینی درباره شکل تغییر قیمت خودرو در سال جدید هستند. بررسی‌ها درباره عوامل اثرگذار بر بازار خودروی ۱۴۰۰ نشان می‌دهد سه متغیر اصلی سمت و سوی قیمت را مشخص می‌کند.
بر این اساس، سه سناریو می‌توان برای این بازار ترسیم کرد. چنانچه موضوع برجام تعیین تکلیف شود، به‌واسطه کاهش احتمالی نرخ دلار و دورشدن بازار از شوک‌های دو سال اخیر، در گام اول هزینه تولید برای خودروسازان کاهش پیدا می‌کند که این تحول در نهایت به تنظیم قیمت فروش و افزایش تیراژ عرضه خودرو در بازار منجر خواهد شد. طی دست‌کم یک سال گذشته محدودیت‌های ارزی و وارداتی شرایط تامین قطعه را برای خودروسازان سخت کرده بود.
امسال در صورت کاهش نرخ ارز به واسطه فروکش‌کردن دائمی ریسک غیراقتصادی «انتظارات تورمی» نیز در بازار خودرو از بین خواهد رفت یا به کمترین سطح ممکن می‌رسد. در این صورت بازیگر اصلی بازار خودروی ۹۹ (سفته‌بازها یا همان تقاضای غیرمصرفی) زمینه فعالیت در بازار خودروی ۱۴۰۰ را از دست می‌دهد؛ چراکه ریسک سرمایه‌گذاری در بازار خرید خودرو افزایش پیدا می‌کند. آزادسازی واردات خودرو نیز پیامد مثبت دیگر خواهد بود. این اتفاقات باعث می‌شود دسترسی خریداران مصرفی به بازار غیرتورمی هموار شود. در سناریوی دیگر، عامل «تغییر شیوه قیمت‌گذاری» اثرگذاری دارد. آزادسازی تدریجی قیمت خودرو که قرار است سال آینده ابتدا از خودروهای کم‌تیراژ شروع شود، مسیر دیگری را برای قیمت‌ها رقم می‌زند. در این میان، برنامه جهش تولید خودرو و همچنین طرح نمایندگان مجلس برای هدایت خودرو به بورس نیز اگر به صورت اصولی و براساس سازوکار بازار عملیاتی شود، شکل‌گیری فضای رقابتی ناشی از آن باعث تنوع تولید و کاهش قیمت خواهد شد.
اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروها در سال جاری چه سمت و سویی خواهد داشت و افزایش در راه است یا ثبات و کاهش، پرسش این روزهای بسیاری از شهروندان است. هرچند در باب قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی طی سال آینده، سناریوهای مختلفی مطرح است، با این حال به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کلی اقتصاد کشور و همچنین تجربه موجود، فقط بحث مدیریت و کنترل قیمت در میان بوده و چشم‌اندازی برای کاهش وجود ندارد.
قیمت خودرو در مبدأ (کارخانه) همواره یکی از دغدغه‌های شهروندان ایرانی بوده و آنها معمولا در انتهای هر سال این پرسش برایشان پیش می‌آید که سال بعد چه خواهد شد. اگر پای بازار خودرو در میان باشد، می‌توان علاوه بر ثبات قیمت، به ارزانی نیز امیدوار بود، با این حال وقتی صحبت از نرخ کارخانه‌ای خودرو می‌شود، تقریبا تمام پیش‌بینی‌ها به سمت رشد قیمت می‌رود و فقط درصد افزایش آن محل تردید است./