صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
دوشنبه / ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۸:۰۲
کد خبر: 4411
گزارشگر: 213
۲۶۶
۰
۰
۱۳
گفت و گوی آسیانیوز با دو پژوهشگر درباره حقوق شهروندی

«دموکراسی» و ضرورت مشارکت شهروندان در «تصمیمات اداری»

«دموکراسی» و ضرورت مشارکت شهروندان در «تصمیمات اداری»
دو پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه معتقدند دولتی می تواند مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های اداری را نهادینه کند که امکان دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و مبانی تصمیم گیری و اسناد و مدارک مربوطه را تسهیل کند و به وجود آورد؛ به نحوی که از اتخاذ تصمیمات صرفاً پشت در های بسته خودداری کند؛ زیر آفتاب باشد و شفافیت را ترویج کند؛ در این وضعیت دولت می تواند به نحو شایسته از نظر و مشورت مردم در تصمیم گیری های اداری بهره و دموکراسی را آموزش دهد و تضمین کند.

 دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از حقوق شهروندی است که مورد پذیرش قانونگذار نیز قرار گرفته است. در این زمینه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است. در این خصوص با دکتر وحید قاسمی عهد وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه و دکتر رضا نجفی پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه گفت و گویی انجام داده این که در ادامه می آید:

-----------------

بیشتر بخوانید:

اعلام جزییات قانون جدید چک و چگونگی ثبت و انتقال آن در سامانه صیاد/توزیع دسته چک ها از امروز

----------------------------------------

ابتدا از دکتر وحید قاسمی عهد پرسیدیم. وضعیت اعمال قانون دسترسی آزاد به اطلاعت در ایران چگونه است؟

این قانون مباجث مختلفی را بیان می کند و این مباحث از جنبه هلی مختلفی قابل بحث اند. اما، در خصوص یک جز آن که مر بوط به حق شهروندان به دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری است با وضعیت مناسبی رو برو نیستیم. برای نمونه، برخی از ادارات از ارایه اسناد، مکاتبات اداری و اوراق پرونده های متشکله به مراجعان خودداری می ورزند و در یک رویه واحد، حق مطالعه پرونده را منوط به رای دادگاه یا مجوز دادگاه می دانند؟!

------------------

بیشتر بخوانید:

قانون کار فعلی ایران چقدر کارآمد است؟بی توجهی دولت به اجرای قانون کار

--------------------------------------------

تردیدی نیست که چنین درخواست هایی در دادگاه ها نیز قابل اجابت نیست؛ زیرا، در رویه قضائی چنین دعاویی وجود ندارد. بدیهی است که این نوع رفتارها از سوی ماموران دولتی، نه تنها ناقض حق شهروندی مراجعان است، بلکه به نوعی موجب هدررفت وقت دادگاه ها و تحمیل هزینه غیرقانونی به مراجعان و قوه قضائیه است و از لحاظ شرعی نیز فاقد وجاهت است. موافق قاعده فقهی لاسرف و لا اسراف فی الاسلام این نوع اعمال مذموم است و موافق تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مورد بحث، خاطیان مستوجب عقوبت و تعزیر می باشند.

------------------

بیشتر بخوانید:

مجازات افشای چت و اسکرین شات در قانون چیست؟

------------------------------------

این مدرس دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما شهروندان حق دسترسی به اطلاعات، مطالعه و کپی برداری از پرونده های خود را که نزد مقامات دولتی است دارند یا خیر؟گفت: در ایران، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بطور دقیق به این موضوع اشاره نکرده است. اما، جمع مواد ما را به این نتیجه می رساند حق

دسترسی به پرونده ها و مکاتبات ادرای مشمول قانون است.

---------------------

بیشتر بخوانید:

دفاع مشروع دارای چه شرایطی است؟

--------------------------------------------------

برای نمونه در بند الف ماده 1 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اطلاعات مقرر کرده است: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد. لذا، تا اینجا می توان گفت اوراق موجود در پرونده ها، همگی جزو اطلاعات محسوب است. در ادامه بند ب و ج اطلاعات شخصی را تعریف می کنند. « ب ـ اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت های فردی، ناراحتی های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج ـ اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.»
همانگونه که مشاهده می شود در مکاتبات اداری جز اطلاعات عمومی محسوب می شوند. موافق ماده2این قانون هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. بر فرض که قانونی هم وجود نداشت به نظر می رسد شهروندان حق دسترسی به پرونده های خود را دارند؛ زیرا، از لحاظ تحلیلی خاستگاه این حق بشری، مفاهیم ژرفی است که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بدان اشاره شده است: هرکس « در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد است». بر این بنیاد، بر فرض اینکه قانونی وجود نداشته باشد، حکومت ها باید چنین حقی را مورد شناسایی و تضمین قرار دهند. موافق ماده ۳۱ منشور حقوق شهروندی در این زمینه مقرر می کند: «حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و موسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می شود، دسترسی داشته باشند و...».

 
این عضو هیات علمی در پاسخ به این پرسش که چه نهاد ها و ارگانهایی مشمول این قانون اند اضافه کرد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در این زمینه گشاده دستی کرده است و کلیه موسسات عمومی و خصوص را مشمول قانون دانسته است. در بند د ماده 1 قانون کلیه «سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.» تحت شمول این قانون معرفی می کند.
وحید قاسمی عهد در پاسخ به این پرسش که شهروندان حق دسترسی چه اسناد و مدارکی دارند بیان داشتند: ماده یک شیوه نامه دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری به کلیه نوشته ها، نامه ها، گزارشها، صورتجلسه ها، قراردادها، ابلاغیه ها، اخطاریه ها، فرم ها، دفترها، قبوض، مدارک و سوابق کارکنان، نمودارها، شرح وظایف، نقشه ها، میکروفیلم ها، نوارها، میکروفیش ها، فیلم و زینک و سایر حامل های اطلاعات اداری که در اجرای وظایف قانونی تولید، تهیه، دریافت یا نگهداری می شود. اسناد و مکاتبات قابلیت دسترسی وجود دارد. البته در تعریف این حق نباید مبالغه کرد و باید برای آن حدود و ثغوری در نظر داشت. کما اینکه قانونگذار نیز استثنائاتی برای دسترسی به اطلاعات در نظر گرفته اند. اسرار دولتی و حریم خصوصی جز استثنائات است. همچنین در صورتی که برای مؤسسات محرز شود که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند. طبق ماده 16 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات.

در ادامه این گفت و گو دکتر رضا نجفی  در پاسخ به این سوال که مبنا و ماهیت حق دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟ گفت: حق دسترسی آزاد به اطلاعات و مدارک و مستندات اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد انتشار گزارش های مصوبات مجلس شورای اسلامی و گزارش های مربوط به دیوان محاسبات مذکور است. مضاف بر آن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ١٣٨٧ به این حق تأکید و ضمانت اجراهایی مقرر کرده است، ولی این قانون متروک بوده و عملاً کاربردی نداشته و نهادهای مشمول این قانون ارایه اسناد و مدارک را مستلزم دستور مقامات قضایی یا طی پروسه های بروکراتیک اداری می دانند . به همین جهت گاهاً دیده می شود مردم جهت دسترسی به اسناد و مدارکی که دسترسی به آنها فاقد منع قانونی ست لاجرم دست به طرح درخواست تأمین دلیل در شورای حل اختلاف
نموده و یا گاهاً عدم دسترسی به اسناد و مدارک ، منجر به طرح دعاوی متعدد اشتباه در محاکم می شود تا صرفاً با دسترسی به مستندات از طریق استعلامات قضایی؛ امکان طرح دعوی صحیح را فراهم کنند!

این مدرس دانشگاه در خصوص اینکه از لحاظ تحلیلی آیا حق دسترسی آزاد به اطلاعات، از حقوق بشری محسوب می شود یا از حقوق شهروندی افزود:ماده ١٩ میثاق مدنی و سیاسی در مقام بیان و تشریح آزادی بیان؛ تحصیل و اشاعه اطلاعات را از مصادیق آزادی بیان اعلام و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس عمومی خود به سال ١٩٤٦ در قطعنامه شماره ١ / ٥٩ آزادی اطلاعات را یک حق بشری دانسته است که یقیناً حق دسترسی به اطلاعات از آن جهت که حق بنیادین است، از زمره حق بشری بوده و از این جهت که دولت ها ملزم به تضمین این حق هستند و لازم است شهروندان نیز در مقام تکلیف از انتشار اطلاعات مخالف امنیت و آسایش عمومی برخلاف تعقیب و بازداشت مجرمین و … خودداری نمایندیک حق شهروندی نیز خواهد بود .

وی در پاسخ به این پرسش که از منظر حکمرانی خوب جایگاه حق دسترسی به اطلاعات را بیان کنید، توضیح داد: شفافیت ، مسوولیت، پاسخگویی و مشارکت از شاخصه های حکمرانی خوب بوده که با دسترسی آزاد به اطلاعات ، امکان سنجش تصمیمات مقامات عمومی توسط مردم و نهایتاً پاسخگویی مقامات عمومی تسهیل و میسور خواهد شد لذا آزادی دسترسی به اطلاعات را می توان یکی از شرایط پیشینی حکمرانی خوب و از الزامات نظامهای دموکراتیک دانست. با وجود و تضمین این آزادی مأمورین دولتی به مانند محاکم قضایی و مراجع شبه قضایی سعی در مستدل و مستند نمودن تصمیمات خود برآمده تا در سنجش تصمیمات کمتر مورد انتقاد و نظارت قرار گیرند. مضافاً امکان ارایه اسناد و مدارک مبنای اتخاذ تصمیم امکان حق دفاع مردم در مراجع شبه قضایی را نیز تسهیل و اصل تناظر در رسیدگی های شبه قضایی را تضمین می کند؛ امری که متأسفانه ادارات دولتی عموماً به لزوم ارایه اسناد و مدارک به مردم جهت فراهم نمودن مقدمات دفاع در مراجع شبه قضایی) هیأت های حل اختلاف مالیاتی- کمسیون ماده صد شهرداری-مراجع انتظامی کانون کارشناسان-مراجع دادرسی اداری کارکنان و …( به سختی تمکین می کنند و عموماً مردم جهت
دسترسی به اسناد و مدارک به شیوه نامتعارف و فسادزا متوسل می شوند.

دکتر نجفی در پاسخ به این پرسش که رابطه شفافیت اسناد و حق دسترسی به اطلاعات چیست؟ گفت:

مسلماً دولتی می تواند مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های اداری را نهادینه کند که امکان دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و مبانی تصمیم گیری و اسناد و مدارک مربوطه را تسهیل کند و به وجود آورد؛ به نحوی که از اتخاذ تصمیمات صرفاً پشت در های بسته خودداری کند؛ زیر آفتاب باشد و شفافیت را ترویج کند. در این وضعیت دولت می تواند به نحو شایسته از نظر و مشورت مردم در تصمیم گیری های اداری بهره و دموکراسی را آموزش دهد و تضمین کند./

 

اخبار مرتبط
نماینده مجلس و عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی، گفت: ردپای مافیای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، در واگذاری‌های غیرقانونی سازمان خصوصی‌سازی مشهود است.
دوشنبه / ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۶:۱۲
نماینده مجلس گفت: کارگران بازنشسته تامین اجتماعی خواستار همسان سازی و متناسب سازی حقوق هستند که با پی گیری های انجام شده و طبق برنامه ششم در سال ۹۵ سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است متناسب سازی حقوق کارگران بازنشسته را انجام دهد و همچنین دولت هم موظف شده است تا بدهی های خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
جمعه / ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۰۱:۳۷
هرچند که یکی از مهم ترین پیش‌نیاز های ارتقا و اعتلای فرهنگ در هر جامعه ای "بحث آموزش" می باشد، اما آموزش به تنهایی راهگشای مسائل فرهنگی نخواهد بود و مهمتر از آموزش ، بحث "قانون" است.
پنج شنبه / ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ / ۱۶:۰۵
مهلت ۲ ماهه برای خوداظهاری اطلاعاتی ملی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور از پنجشنبه هفته جاری آغاز می‌شود و ضروری است همه مالکان و سرپرستان خانوار (اعم از مالک یا مستاجر)، املاک تحت‌تملک و محل اقامت خانوار خود را با مراجعه به این سامانه ثبت کنند.
دوشنبه / ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ / ۲۲:۲۳
دسته چک‌هایی که از امروز(۱۳۹۹.۱۰.۲۰) به مشتریان تحویل داده می‌شود، دارای تاریخ اعتبار هستند؛ به این معنی که اشخاص تا تاریخ معینی مجاز هستند که از دسته‌چک خود استفاده کرده و چک صادر کنند؛ چک های جدید از ابتدای سال 1400 باید در سامانه صیاد ثبت و تایید شود و در گزارش زیر به پرسش‌های احتمالی شما درباره اهم تغییرات قانون و چگونگی ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد پاسخ داده شده است.
شنبه / ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ / ۱۵:۲۴
آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در بهمن ماه سال گذشته نشان می‌دهد که در این ماه ۶۹۷ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ نسبت به دی ماه به ترتیب ۲.۷ و ۸.۸ درصد افزایش داشته است.
سه شنبه / ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ / ۱۵:۴۱
همزمان که با بازگشایی بانک ها در سال جدید، اجرای قانون جدید چک و صدور دسته چک های جدید آغاز شده است؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ابهام در قانون جدید چک، چندی پیش خواستار عدم اجرای آن شد و تاکید کرد زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون جدید چک فراهم نیست.
شنبه / ۷ فروردین ۱۴۰۰ / ۰۲:۵۲
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ابهام در قانون جدید چک، خواستار عدم اجرای آن شد.
سه شنبه / ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ / ۰۱:۱۹
مبلغ پرداختی عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.
شنبه / ۲ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۶:۱۳
نامه اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور که همه مزایای مزدی کارگران باسابقه و غیرحداقل بگیر را هدف گرفته است، با انتقادات بسیار مواجه شده است. فعالان کارگری معتقدند؛ چنین نامه‌ای وجاهت قانونی ندارد و نباید به آن تمکین شود؛ در حالی که به گفته نمایندگان کارگران در شورایعالی کار، تنها مرجع قانونی برای تعیین دستمزد و مزایای مزدی کارگران، نهادی سه جانبه به نام شورایعالی کار است و هیچ مرجع حقوقی دیگری نمی‌تواند درباره دستمزد رای صادر کند یا اعمال نظر کند.
پنج شنبه / ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ / ۲۳:۲۳
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید