صفحات
روزنامه آسیا

  • روزنامه اقتصادی آسیا- 05 خرداد 1398

  • روزنامه اقتصادی آسیا- 04 خرداد 1398

  • روزنامه اقتصادی آسیا- 02 خرداد 1398

  • روزنامه اقتصادی آسیا- 01 خرداد 1398

  • روزنامه اقتصادی آسیا-31 اردیبهشت 1398

  • روزنامه اقتصادی آسیا- 30 اردیبهشت 1398

Loading
چهارشنبه / ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ / ۰۸:۴۴
سرویس : یادداشت
کد خبر : ۴۵۸
گزارشگر : ۱

کاهش مفاسد اقتصادی با تدبیری همه‌جانبه

وهاب قلیچ اسفند امسال شاهد یک تغییر مهم در راس قوه قضاییه بودیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه‌ قضائیه منصوب کرده و بر لزوم تحول در قوه قضاییه و آغاز پرقدرت دوران جدیدی که زیبنده گام دوم انقلاب باشد، تاکید نمودند.

اهمیت وجود یک قوه قضاییه مقتدر و عادل بر کسی پوشیده نیست. در این میان، بی‌شک یکی از مهمترین ماموریت‌های این قوه که از دغدغه‌های اساسی جامعه امروزی به‌شمار می‌رود به مباحث جرایم و مفاسد اقتصادی برمی‌گردد. جرایم اقتصادی پدیده‌ای است که عموما در کلیه کشورهای جهان به مقادیر و انحای مختلف وجود دارد که عمده این تفاوت‌ها ناشی از نوع حاکمیت اقتصادی، اداری و سیاسی آن کشور می‌باشد.
با نگاهی به نتایج مطالعات و مستندات موجود درمی‌یابیم که تاکنون تعریـف واحـدی از جـرم اقتصـادی توسـط قانونگذاران و حقوقدانان صورت نگرفته است. از این‌رو به‌طـور قطـع و یقـین نمی‌توان تعریفی از جـرم اقتصـادی ارائه نمود که جامع و مانع باشد. اما یکی از رایج‌ترین تعاریف موجود از جرم اقتصادی عبارت است از رفتار مجرمانه‌ای که اشـخاص حقیقـی و حقـوقی بـه انگیـزه تحصـیل مزایـای اقتصـادی مرتکـب می‌شوند. طبق این تعریف جرایمی مانند پول‌شویی، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، قاچاق، تبانی مالی، تقلب مالی، احتکار، سرقت هویت با هدف کسب مزایای اقتصادی، اخلال در نظام اقتصادی و غیره همگی در حوزه جرایم اقتصادی قرار می‌گیرند.
جرایم و مفاسد اقتصادی اثرگذاری منفی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی هر جامعه‌ای برجای خواهد داشت. از مهمترین اثرات منفی این جرایم در حوزه اقتصادی می‌توان به افزایش نااطمینانی، اثرگذاری سوء بر سرمایه اجتماعی و اعتماد آحاد جامعه از جمله سرمایه‌گذاران، افزایش ناتقارنی اطلاعات و به تبع آن افزایش هزینه‌های تولید، اخلال در فرآیند بازار و برهم خوردن روابط طبیعی در زنجیره تولید، توزیع و مصرف، کاهش کارایی و بهره‌وری اقتصادی، اتلاف منابع، کاهش جذب سرمایه خارجی و افت روابط تجاری بین‌المللی اشاره کرد که صدالبته جبران و ترمیم هریک فرآیندی زمان‌بر و دشوار می‌باشد.
افکار عمومی جامعه همواره قوه قضاییه را مسئول مبارزه و کاهش جرایم اقتصادی می‌داند. گرچه این برداشت تا حد زیادی صحیح است اما باید در نظر داشت که تنها بخشی از فرآیند دستیابی به این هدف بزرگ مرتبط به قوه قضاییه است و نه همه آن.
از جمله اقدامات قابل انتظار از حوزه قضایی در این زمینه می‌توان به این موارد اشاره کرد: تقویت، نوسازی و ارتقای سطح استقلال نهادهای حوزه قضایی و انتظامی در تشکیل و رسیدگی به پرونده‌های قضایی فارغ از فشارهای نهادها و افراد صاحب نفوذ و یا جریانات سیاسی و جناحی، تخصیص منابع مالی و انسانی کافی به حوزه قضایی و انتظامی جهت اجرای بهتر عدالت قضایی، افزایش هزینه‌های ارتکاب جرایم اقتصادی با وضع مجازات‌های سنگین متناسب، افزایش هزینه‌های ارتکاب جرایم اقتصادی با افزایش احتمال دستگیری و پیگرد قانونی، تسریع در دادرسی و برگزاری جلسات دادگاه‌های اقتصادی در ضمن رعایت دقت و عدالت به همراه تسریع در اجرای احکام قضایی صادره، استفاده از نوآوری‌هایی همانند برگزاری دادگاه‌های مجازی و الکترونیکی، اطلاع‌رسانی شفاف و عمومی نسبت به نتایج پرونده‌های کلان اقتصادی جهت جلب اعتماد و دلگرمی آحاد جامعه و عبرت‌آموزی و بازدارندگی از وقوع جرایم اقتصادی دیگر.
اما کاهش جرایم و مفاسد اقتصادی با هدف ارتقا و اعتلای اقتصاد ایران محدود و محصور به حوزه قضایی نیست و باید عوامل و زمینه‌های فسادآور و جرم‌انگیز از اقتصاد کشور حذف شوند. از این‌رو می‌توان اذعان داشت در کنار قوه قضاییه، سایر نهادها نیز درکاهش جرایم اقتصادی دارای وظیفه و نقش پایه‌ای هستند.
شناسایی و رفع خلاهای قانونی و مقرراتی که مستعد ایجاد جرایم اقتصادی است، کاهش انواع انحصارات اقتصادی اعم از اطلاعاتی و غیره، کوچک‌سازی اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی و اجرای خصوصی‌سازی واقعی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور، گردش سالم نخبگان در مجاری مدیریتی و اداری کشور مبتنی بر قواعد شایسته‌سالاری و نخبه‌گزینی، تقویت دولت الکترونیک با هدف افزایش شفافیت و کاهش امکان تقلبات و جرایم اقتصادی، افزایش نظارت سازمانی و مدیریتی بر پیشگیری از زمینه‌های ایجادکننده جرایم، آموزش و دانش‌افزایی کارکنان و مدیران در شناخت تعاریف جرایم اقتصادی و زمینه‌های بروز آن در سازمان، اتخاذ تدابیر ایمن در مقابله با تحریم‌های بین‌المللی و برقراری ارتباطات مالی با شرکای تجاری خارجی، اصلاح نظام پولی و بانکی با تاکید بر شفافیت و گزارش‌دهی بیشتر، اشتراک اطلاعاتِ فعالان اقتصادی بین نهادهای ذی‌ربط اجرایی و نظارتی، فرهنگ‌سازی، ایمن‌سازی و ساده‌سازی انجام نظارت همگانی و ... از جمله اقدامات موثر در کاهش جرایم اقتصادی است که برعهده سایر نهادهای کشور می‌باشد.
نتیجه آنکه گرچه اقتدار و کارآمدی قوه قضاییه در کاهش جرایم و مفاسد اقتصادی از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده و امید می‌رود در دوره ریاست جدید نیز بر این سطح افزوده شود، اما حقیقت آنست که تا زمانی که زمینه‌های فسادبرانگیز در اقتصاد ایران فعال باشند، موفقیت این نهاد در نیل به این هدف بلند با دشواری‌هایی همراه خواهد بود.

تعداد بازدید : ۱۰۰

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید