صفحات
روزنامه آسیا

  • روزنامه اقتصادی آسیا - 28 اسفند 1397

  • روزنامه اقتصادی آسیا - 27 اسفند 1397

  • روزنامه اقتصادی آسیا - 26 اسفند 1397

  • روزنامه اقتصادی آسیا - 25 اسفند 1397

  • روزنامه اقتصادی آسیا - 23 اسفند 1397

  • روزنامه اقتصادی آسیا - 22 اسفند 1397

Loading
پنج شنبه / ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ / ۰۸:۳۸
سرویس : یادداشت
کد خبر : ۴۶۱
گزارشگر : ۱

اصناف و معمای ادامه دار ساختار توزیع

دکتر رضا غنی لو در روزهای پایانی سال 97 ودر پی تشدید تحریمها وافت ارزش پول ملی شاهد افزایش مداوم قیمت ها وبهم ریختگی در توزیع بعضی از اقلام پر مصرف و متعاقب آن عطش روانی پی جویی وذخیره سازی کالاهای ضروری به خصوص در حوزه مواد غذایی هستیم . هرچند در علم اقتصاد مطالعه یک رویداد و پدیده به صورت منقطع وبریده امری غیر علمی است وباید گرانی وکمیابی را به صورت یک شبکه درهم تنیده مطالعه کرد ولی ما در این نوشتار قصد داریم علل اساسی ناتوانی شبکه توزیع کالا در اصناف وبخش خصوصی را بررسی نماییم.

امروز دوجمله را از دو طرف دولتی وخصوصی ها بسیارمی شنویم . دولتی ها می گویند مشکلی در تامین کالا وجود ندارد وایراد در توزیع است از سوی دیگر خصوصی ها واصناف می گویند مشکل گرانی عمومی ارتباط اساسی با شکه توزیع ندارد به نظر می رسد هر دو طرف ماجرا درست می گویند!
واقعیت این است که در 4دهه گذشته در مقام شعار بخش خصوصی بسیار محترم بوده است ولی در مقام عمل توانمندسازی واعتماد به این بخش به خصوص در قسمت توزیع عمومی وبازارهدفمند نباشند وشاید مدیران ارشد دولتی وسیاستگذاران حاضر وقادر به واگذاری اختیارات خود به بخش خصوصی نبوده واعتماد لازم را نداشته اند و به تبع آن مشکل اساسی زیرساخت های لازم وتمرین وممارست هم برای اصناف فراهم نگردیده است حالا طبق اصل مسلم مدیریت که مسولیت را مترداف ومتساوی اختیارات می داند نمی توان ازاصناف پراکنده وناتوان از اشراف عملکرد واطلاعاتی براعضا صنف خود طلب مدیریت صحنه عمل را نمود.
بخاطردارم که در مذاکره ومشاوره با چندی از اتحادیه های صنفی متاسفانه به علت ابهام قانونی ، فقدان مدیران روزآمد وآشنا به فناوری های نوین و کمبود منابع درآمدی اصناف حتی آمار تقریبی از متصدیان صنفی خود به صورت غیرمجاز را نداشتند و امار آنهات منحصربود به کسانی که به صورت داوطلبانه ویا فشار بازرسی های تصادفی از سامانه اصناف درخواست جواز کسب نموده بودند.
پرواضح است که سیستم دولتی قادر نخواهد بود وظایف مهمی مانند تامین قوت لایموت وحتی خدمات ضروری را به فرزند ناآزموده واگذار نماید. ویک پدر مریض وناتوان هنوز خودرا صالح تر از فرزندان کم تجربه خود در امور خانواده می داند. البته این مثال ها برای تشریح وضعیت موجود است واعتقاد چندانی به ان ندارم واساسا به واگذاری واعتماد ایمان کامل داشته ودولت را فقط در عرصه سیاستگذاری مشارکتی ونظارت هوشمند صاحب حق می دانم آن هم به نمایندگی از سوی ملت والبته امکان دارد اصناف ویا سازمان های مرتبط با اقتصاد خرد با سرهم کردنم ادبیات تعارفی وشعاری نقدی براین دیدگاه داشته باشند ولی آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است .
برای نمونه چرابا وجود هزاران مغازه قصابی وتامین اقلام پروتینی در تهران ودهها هزار در کشور می بایست گوشت ومرغ در مراکز میادین تره بار شهرداری ودر نهایت در فروشگاههای زنجیره ای نیروهای مسلح و... توزیع گردد؟
اینها مقدمه ای بود براینکه بدانیم چه اقدماتی راهبردی برای خروج از این وضعیت وتوانمندسازی بخش توزیع واصناف انجام داد.
1- مدیریت جدید اتاق اصناف ایران می بایست ساز وکارهای قانونی را برای ورود نسل جدید ونواندیش به عرصه اتحادیه ها فراهم نماید واز دوران پیشکوست سالاری عبور نماید البته مشورت واحترام با بزرگان صنف در سازوکار غیرمدیریتی ومستقیم قابل طراحی است.
2- فناوری های نوین ارتباطی وسامانه سازی های هوشمند و مرتبط به بانک های اطلاعاتی از ضروری ترین اموراتحادیه واتاق است.
3- اتحادیه های تخصصی ویا کوچک و کم عضو باید منابع درامدی پایدار تری پیدا کنند زیرا هزینه های بازرسی وبنگاه داری و... با درصدی از واریزی صدور جواز کسب قابل ابتیاع نیست وباعث فسادهای جانبی می شود.
4- مدیران ارشد دولتی باید از بی اعتمادی به بخش خصوصی و رسوب ناخواسته وغیر مستقیم تفکرات سوسیالیستی که مربوط به گفتمان چپ قبل از سالهای 1980در جهان است دست بردارند.
5- مشارکت در تصمیم سازی هابا حضور نمایندگان واقعی و متخصص وریشه دار بخش خصوصی قانونمند گردد.
6- فرهنگ سازی ترجیح منافع ملی بر منافع فردی وصنفی می بایست در تمام ارکان کشورترویج عملی گردد.

تعداد بازدید : ۴۵

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید