پیامدها و تبعات منفی عدم مدیریت صحیح زمان در چرخه اقتصادی کشور

دوشنبه / ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ / ۰۹:۰۵
کد خبر: 477
گزارشگر: 1
۲۳۷
۰
۰
۰

. لذا به منظور مدیریت بهینه زمان لازم است با تدبیر و مدیریت صحیح، کارآمدی حاصل گردد که در کنار کارایی و اثربخشی نتیجه مطلوبی به دست دهد. در این راستا اولویت‌بندی اهداف و چگونگی زمان‌بندی هر یک از آنها از مهم‌ترین مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نگاهی اجمالی به روند حجم کاری انجام شده و همچنین حجم معاملات و تراکنش‌های مالی در اواخر هر سال و مقایسه آنها با سایر ماه‌ها افزایش چشمگیر نقدینگی و حجم تراکنش‌های مالی در این فاصله زمانی را به وضوح نشان می‌دهد. از آنجا که عدم هرگونه تعادل و همچنین عدم تخصیص بهینه همواره مشکلاتی را در پی خواهد داشت، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و معضلاتی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، لازم است این مسأله نیز مورد توجه قرار گیرد.

مجموعه تحولات اخیر درحوزه نظام‌های پرداخت بانکی، زیرساخت‌های اصلی پرداخت و تسویه الکترونیک وجوه و تراکنش‌های مالی در نظام بانکی کشور را به نحو مطلوبی مهیا کرده است، با این حال گام چندان مؤثری برای مواجهه با این چالش نبوده است. در بازه زمانی اواخر سال حجم عظیمی از وجوه نقد که از طریق سیستم الکترونیکی منتقل می‌شود در نبود زیرساخت‌های به روز شده مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند؛ اتفاقی که با تراکنش‌های ناموفق، واریزی‌های طولانی‌مدت و غیرفعال شدن شبکه نیز همراه می‌شود. با وجود این معضلات که طی سال‌های اخیر در نظام پرداخت الکترونیکی وجود داشته، تلاش‌های مسئولان نظام بانکی کشور همراه با توسعه زیرساخت‌های لازم در این بخش، حجم مشکلات سیستم‌های مبادله الکترونیکی در نظام بانکی کشور را به حداقل رسانیده است. با این وجود، همچنان مسائلی در این حوزه وجود دارد که البته بخشی از آن به محدودیت‌های ناشی از تحریم سیستم بانکی کشور مربوط می‌شود.

در شرایط فعلی اقتصادی کشور، با در نظر گرفتن چالش‌هایی از قبیل نوسانات قیمتی و نرخ تورم بالا در بازارهای دارایی، علی الخصوص در بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو، رشد اقتصادی پایین و ... از اواخر سال ۹۶و طی سال جاری لازم است تدابیری برای جلوگیری از وخامت اوضاع و همچنین راهکارهایی برای بهبود شرایط اتخاذ گردد. از آنجا که از یک سو به دلیل تحریم‌ها، احتمال منفی شدن رشد اقتصادی و کاهش درآمد ناخالص واقعی کشور وجود دارد و از سوی دیگر افزایش حجم نقدینگی و افزایش نرخ ارز می‌تواند به طور بالقوه باعث افزایش تورم شدید در کشور شود، در نتیجه یکی از مؤثرترین راه‌کارهای کنترل تورم، کنترل و مدیریت میزان نقدینگی کشور و علاوه بر آن کاهش سرعت گردش پول است تا از این طریق نیز بخشی از اثر نقدینگی خنثی شود.

این معضلات و چالش‌ها در بازه زمانی یک و یا دو ماه آخر سال بسیار چشمگیر بوده و آثار سوء این افزایش حجم نقدینگی و سرعت گردش پول در روزهای پایانی سال با یک تأخیر زمانی در روند اقتصادی کشور نشان داده خواهد شد. پرداخت وجوهی با عناوین مختلف به شاغلین بخش‌های دولتی و خصوصی، تسویه حساب‌های بخش دولتی و همچنین بخش خصوصی در پایان هر سال، تعاملاتی که در پایان هر سال انجام می‌شوند و ... میزان نقدینگی و تراکنش‌ها را در مقیاس وسیعی بالا برده و آمارهای موجود نشان می‌دهند که در ماه‌های اولیه هر سال شاخص‌های اقتصادی با روند نامناسب‌تری نسبت به بقیه سال رشد می‌کنند که با توزیع این تراکنش‌ها طی سال می‌توان تبعات منفی آن را کاهش داد. الگوهای عموماً تکرار شونده در تغییرات نرخ تورم ماهانه دربازه زمانی اسفند تا فروردین ماه در سال‌های اخیر ‌ تأییدی بر صحت موضوع است. به عنوان مثال نرخ تورم از ۱۱٫۹ در اسفند ماه ۱۳۹۵ به ۱۵٫۵در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ رسیده است در حالیکه همین شاخص بعد از چند ماه روند کاهشی داشته است. نظر به اینکه در سال‌های اخیر و خصوصاْ در سال ۱۳۹۷ نرخ تورم بالا یکی از دغدغه‌های عمده اقتصادی مردم و سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است و تمامی شاخص‌ها و بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است، لازم است توجه ویژه‌ای به آن شود.

در این راستا لازم است سیاست‌گذاران با برنامه‌ریزی اقتصادی متناسب و فرهنگ‌سازی درست حجم انبوه مبادلات و تراکنش‌های مالی، نقل و انتقالات وجوه و متعاقب آن سرعت گردش پول را بطور متناسب در تمامی ماه‌های سال انتقال داده و بطور متناسب توزیع نمایند. البته همانگونه که بیان شد برخی اقدامات اصلاحی نظیر اصلاح زیر ساخت‌های پرداخت‌های بانکی نیز می‌تواند در این راستا مثمر ثمر واقع گردد. لذا ضروری است با مدیریت صحیح تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود تا پیامدهای منفی و آثار سوء آن در ماه‌های آتی و سال جدید کاهش یابد.



پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید