به گفته معاون وزیر صمت امسال حدود یک هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی کشور که به علل مختلف راکد و یا زیر ظرفیت کار می کنند به چرخه تولید باز خواهند گشت.
--------------------------
بیشتر بخوانید:
بودجه 1400 برگی از یک «ناکامی بزرگ» است/عملکرد بانک ها؛ نتیجه رانت و فساد
اعلام جزییات قانون جدید چک و چگونگی ثبت و انتقال آن در سامانه صیاد/توزیع دسته چک ها از امروز
۱۸ بانک دیگر ایران تحریم شد
---------------------------------------------------------------------------------------
با هدف باز فعال سازی واحدهای راکد و یا واحدهایی که زیر ظرفیت در حال فعالیت هستند، در قالب کلینیک صنعت در سطح کشور ۹۰۰ مشاور از بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان انتخاب که این مشاورها با حضور در این واحدها نسبت به عارضه یابی و بررسی های علمی و اقتصادی و رصد نقاط ضعف آنها اقدام می کنند.
تعدد دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، زمان بر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی و بین‌المللی وعده داده شده، محدودیت‌های حاکم بر صرافی‌ها، برخی سازوکارهای نادرست در پیمان‌سپاری‌های ارزی و عمل نکردن مسئولان مختلف به وعده‌های داده شده از عمده‌ترین مصداق های سوء مدیریت داخلی و خودتحریمی است که مانع از رونق تولید داخلی می شود.
رکود، واردات بی‌رویه، قاچاق فراوان اجناسی که در داخل کشور نیز تولید می‌شود، بالابودن هزینه‌های تولید، نقدینگی بالا، کاهش قدرت خرید مردم و عدم حمایت و برنامه‌ریزی نادرست دولت در حمایت از بخش صنعت و تولید از عوامل مهم در تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران از سوی کارشناسان معرفی می‌شود.
ضعف نظام بانکداری کشور سال هاست که یکی از مهمترین موانع تولید در کشور است و همواره دست و پای تولیدکنندگان را بسته و نوعی حکمرانی ناعادلانه بر تولید و بگاههای اقتصادی دارد. چه بسیار تولید کنندگانی که با وجود تولید محصولات با کیفیت و نوآورانه و تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار مورد بی مهری نظام بانکی قرار گرفته و به تعطیلی کشیده شده اند.
سیستم مالیاتی ناعادلانه سالهاست که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالین اقتصادی بوده و عارضه یابی در این حوزه نیاز به یک بازنگری جدی در شناسایی تولیدکنندگانی که به حمایت در این زمینه نیاز دارند و نیز شناسایی و برخوررد با فرارکنندگان پرداخت مالیاتی دارد.
همچنین بروکراسی های اداری یکی از مهمترین عوامل فرار سرمایه از بخش تولید، ایجاد بی انگیزگی و خوابیدن چرخ تولید در کشور است. در همه جای دنیا برای تولیدکنندگان و کارآفرینان شرایط ویژه تسهیل‌کننده و فرآیندهای بخششی ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود که متأسفانه این موارد در کشور ما وجود ندارد، لذا زمانی که هزینه تمام شده برای تولیدکننده گران تمام شود، تولیدکننده به سمت دلالی و واسطه‌گری سوق داده خواهد شد.
در حالی که سرمایه‌گذاری در کشور در سایه تولید امکان‌پذیر است. عدم امنیت و ثبات اقتصادی همواره مهمترین تهدید برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان است و درمان عارضه خود تحریمی در کشور نظارت جدی و کنترل بی قید و شرط تمام دستگاههای نظارتی و قوای سه گانه را می طلبد و تا زمانی که این عارضه مهلک در کشور وجود دارد نمی توان به ایجاد فضای امن تولید و سرمایه گذاری چندان امیدوار بود./