صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
یکشنبه / ۲۰ تیر ۱۴۰۰ / ۱۱:۲۳
کد خبر: 5027
گزارشگر: 213
۲۳۵
۰
۰
۴
یادداشت

«افزایش حقوق ها» در تورم

اگر دولت و مجریان امر نخواهند تسلیم کاهش سرمایه‌گذاری در ازای رشد مصرف شوند، آن وقت ناگزیر خواهند بود که به کسری بودجه و تامین مالی تورمی آن تن دهند که اقتصاد را به شدت بی ثبات خواهد کرد.

به گزارش آسیانیوز، روزنامه دنیای اقتصاد امروز در سرمقاله ای به بررسی مکانیزم افزایش حقوق ها پرداخته است:

از انتهای سال ۱۳۹۸ سازمان برنامه با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی افزایش حقوق کارکنان دولت را کلید زد. قاعدتا توجیه رایج این است که قدرت خرید کارمندان به‌واسطه تورم شدید به شدت کاهش یافته و نیاز به جبران داشته است.
این پیشنهاد بدون اینکه در مجلس بررسی شود در دولت تصویب شد و همان‌طور که می‌توان حدس زد به سرعت برق در تمام دستگاه‌های اداری با اشتیاق به اجرا در آمد.

--------------------------

بیشتر بخوانید:

«جزییات» واریز سود سهام عدالت برای «جاماندگان»

»جزییات» واریز سود سهام عدالت در تیرماه

مرحله دوم سود سهام عدالت با «تغییرات» واریز می شود

مردان «دون ژوانی» چه رفتاری با زنان دارند؟/از خودشیفتگی تا هرزه گری جنسی

--------------------------------------------------------------

بیشتر بخوانید:

خشونت سازمان یافته علیه زنان کره شمالی/حمایت چین از تجارت سکس
---------------------------------------------------------------------------------------------------

اسرائیل گفت «سازمان گسترش و نوسازی صنایع» در «جام جم تهران» هدف قرار گرفت

تشریح شرایط بازنشستگی «پیش از موعد» زنان و مردان

--------------------------------------------------------------------------------------------------

قبل از هر چیز روشن است که هیچ‌کس با بهبود وضعیت درآمد افراد، خصوصا کارمندان دولت مخالف نیست و اتفاقا خود اینجانب جزو منتفعان این سیاست هستم؛ اما دانش اقتصادی حکم می‌کند که آدمی فارغ از ذی‌نفع بودن، پیامدهای یک سیاست را بررسی کند. بنابراین به اختصار به این پیامدها اشاره می‌کنم.


ابتدایی‌ترین پیامد این سیاست آن بود که زنجیره‌ای از افزایش حقوق در بخش‌های مختلف را کلید زد. وقتی حقوق کارمندان اضافه شود بعد بازنشستگان دولتی مدعی می‌شوند که باید حقوقشان تناسبی با حقوق کارمندان داشته باشد و طبیعتا دولت ناگزیر از این امر می‌شود که شد. سپس بازنشستگان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های غیردولتی شاکی می‌شوند که تفاوت حقوق آنها با بازنشستگان کشوری شدید شده است و این بار تامین اجتماعی ناگزیر از ترمیم حقوق آنها می‌شود. تا اینجای کار معنای مشخص این امر یعنی وخیم‌تر شدن بحران صندوق‌های بازنشستگی؛ زیرا به جای کاهش هزینه‌ها و افزایش ورودی، تنها هزینه‌ها افزایش یافته است.

اندکی بعد نوبت به تعیین دستمزد در بخش خصوصی می‌رسد و نمایندگان کارگری مدعی افزایش قابل توجه حقوق می‌شوند؛ زیرا انتظار دارند که حقوق در بخش خصوصی رابطه‌ای با حقوق در بخش دولتی داشته باشد و وقتی حقوق بخش دولتی افزایش یافت در بخش خصوصی نیز چنین انتظاری ایجاد می‌شود که همین اتفاق نیز افتاد و حداقل حقوق با یک جهش قابل ملاحظه به حدود چهار و نیم میلیون تومان رسید. حال باید از خود سوال کنیم که آیا چنین حقوقی برای بخش خصوصی که سخت گرفتار کرونا و تحریم است، قابل تحمل است؟ آیا این حقوق استخدام بیشتر را ترغیب می‌کند یا بنگا‌های واقعا خصوصی را از استخدام بیشتر بازمی‌دارد؟ کاملا روشن است که حقوق بالا و حق بیمه‌ای که به تناسب آن افزایش یافته است، فشار شدیدتری بر بنگاه‌های واقعا خصوصی وارد می‌کند.

نکته جالب توجه این است که همه این اتفاقات در سالی افتاده که پدیده کرونا رخ داده و در بخش دولتی دورکاری یعنی کارنکردن حاکم بوده است! در کشورهای بسامان و پیشرفته به‌دلیل کرونا و دورکاری حقوق افراد بین ۵۰ درصد تا ۳۰ درصد کاهش یافت؛ ولی در کشور ما -که به‌دلیل تحریم گرفتارتر است- این حقوق افزایش پیدا کرد. کسی می‌تواند واقعا توضیح دهد چرا؟ مساله بدتر این است که شکاف متوسط حقوق در بخش خصوصی و دولتی به زیان بخش خصوصی در حال گسترش است. برخلاف تصور رایج، میانگین حقوق در بخش خصوصی پایین‌تر از متوسط حقوق در بخش دولتی است و بخش خصوصی به‌دلیل رشدهای اقتصادی منفی با کاهش قدرت خرید مشتریان روبه‌رو است و درآمد شرکت‌هایی که در بخش واقعی فعالیت می‌کنند، دچار افت است. اگرچه تورم برخی ارقام را باد کرده، اما وقتی اثر تورم حذف شود، افت‌ها چشم‌گیر می‌شود. البته در اقتصاد بزرگی مثل ایران همیشه استثناهای بزرگی هستند مثلا شرکت‌هایی که درآمد ارزی دارند و با رشد نرخ ارز درآمد بیشتری پیدا می‌کنند یا بخش‌هایی که از حباب بازار دارایی منتفع می‌شوند.

نمونه آشکار این قضیه حقوق اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد است. اگرچه حقوق اعضای هیات علمی در مقایسه با بیشتر بخش‌های دولتی نازل‌تر است، اما شکاف بین حقوق اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد برای استادان دانشگاه آزاد آزاردهنده بوده است. در دانشگاه‌های دولتی، حقوق فارغ از میزان دانشجو و تدریس آنلاین یا حضوری افزایش یافته است، اما در دانشگاه آزاد چون حقوق مرتبط با درآمد دانشگاه و آن هم با شهریه است، دانشگاه آزاد نمی‌تواند پابه پای دانشگاه‌های دولتی این افزایش‌ها را انجام دهد؛ زیرا اگر بخواهد شهریه‌ها را افزایش دهد با افت ثبت‌نام و فشارهای اجتماعی روبه‌رو می‌شود!

به باور اینجانب، موضوع اعتراض بخشی از کارکنان صنعت نفت ریشه در همین تبعیض دارد. کارکنان رسمی وزارت نفت حقوقشان با مصوبات دولت افزایش می‌یابد؛ اما حقوق کارکنان قراردادی با مصوبات شورای‌عالی کار! در یک بازه زمانی این شکاف غیرقابل تحمل می‌شود!

حال بیاییم در سطح کلان به پیامدهای این اقدام نگاه کنیم. در حال حاضر کشور ما با مشکلات چندی روبه‌رو است که افت مصرف و افت سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین آنهاست؛ اما افت سرمایه‌گذاری مهم‌تر از افت مصرف است. تلاش برای افزایش حقوق برای جبران افت مصرف است؛ اما اگر رشد اقتصادی صفر یا منفی باشد این تنها به قیمت افت سرمایه‌گذاری ممکن می‌شود. به‌عنوان مثال فرض کنید که بودجه دانشگاه تغییر نکند؛ اما حقوق کارکنان دانشگاه اضافه شود، این افزایش از کدام محل جبران خواهد شد؟ طبعا از محل سرمایه‌گذاری دانشگاه بر نوسازی ساختمان‌ها (رفع استهلاک)، ایجاد ساختمان‌ها و امکانات جدید و ... . همه ما از مقدمات اقتصاد می‌دانیم که رفاه فردا تابعی از سرمایه‌گذاری امروز است. بنابراین اگر مساله رفاه امروز باشد باید به مصرف بها دهیم؛ اما اگر مساله رفاه پایدار تا آینده باشد، باید به سرمایه‌گذاری بها دهیم. فدا کردن سرمایه‌گذاری به بهای رفاه امروز نشان از عوا‌م‌گرایی (پوپولیسم) دارد.

اگر دولت و مجریان امر نخواهند تسلیم کاهش سرمایه‌گذاری در ازای رشد مصرف شوند، آن وقت ناگزیر خواهند بود که به کسری بودجه و تامین مالی تورمی آن تن دهند که اقتصاد را به شدت بی ثبات خواهد کرد. اقتصاد ایران در پی انتخابات آمریکا فعلا از کمند ابرتورم رها شده است؛ اما اگر همین مسیر بودجه متورم را دنبال کند، ناگزیر انتظارات تورمی دوباره برخواهد گشت و داخل شیشه کردن این غول دیگر به سادگی امکان پذیر نخواهد بود. دقیقا به همین دلیل است که برخی افراد آگاه در جناح اصولگرا با بدبینی شدید به این اقدامات سازمان برنامه در ماه‌های آخر دولت نگاه می‌کنند و آن را با بدبینی دام هایی برای دولت جدید قلمداد می‌کنند. فارغ از اینکه این تفسیرهای بدبینانه درست است یا درست نیست، باید نسبت به تبعات کلان آن نگران بود. حکومت تمایل ندارد تا خود را در مسائل اقتصادی با جامعه روبه‌رو کند و به همین دلیل کاهش حقوق گزینه ممکنی نیست و در نتیجه دولت جدید ناچار می‌شود مسیری را که از قبل برایش ترسیم شده است، ادامه دهد؛ فارغ از اینکه بخواهد یا نخواهد، بتواند یا نتواند، صلاح باشد یا صلاح نباشد.

تحلیل‌های کینزی که بر رشد کسری بودجه برای خروج از رکود تاکید دارند با وضع موجود ایران بی‌ارتباط هستند. حتی اگر می‌خواستیم در این شرایط این نسخه غیرمرتبط را اجرا کنیم، بهتر بود روی رشد هزینه عمرانی (افزایش سرمایه گذاری) تمرکز می‌کردیم تا روی رشد هزینه جاری.

واقعیتی که در پس همه این مسائل وجود دارد اما افراد خود را به تغافل می‌زنند، رشد اقتصادی منفی است. تبعات رشد اقتصادی منفی پنهان کردنی و حذف کردنی نیست و طبعا روی اقتصاد خراب می‌شود. حال می‌توان کارمندان دولت را تا حدی از پیامد آن رهانید؛ اما باید به آن تن داد که تورم شدید، فشار بزرگ‌تری بر بخش غیردولتی خصوصا فقرا وارد کند! راه واقعی و غیرپوپولیستی بهبود معیشت در گرو بهبود رشد اقتصادی است و چون این گزینه، گزینه سختی است همه دنبال گزینه‌های میانبری هستند که واقعیت ندارند و موجود نیستند. به امید آنکه بهبود معیشت از راه‌های بخردانه و مدبرانه دنبال شود./


دکتر علی سرزعیم
اخبار مرتبط
با ادامه اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، تاکنون بیش از ۶۱ شرکت و واحد کارگری به این موج اعتراضی پیوسته‌اند؛ شش تشکل از جمله سندیکاهای کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران اتوبوسرانی تهران، اتحاد بازنشستگان و فرهنگیان اسلامشهر نیز در بیانیه مشترکی از این اعتصاب حمایت کردند.
دوشنبه / ۷ تیر ۱۴۰۰ / ۱۷:۳۴
اگر بیش از ۵۵ ساعت در هفته کار می‌کنید، باید بدانید که سلامتی شما در خطر است و بر اساس داده‌های سازمان بهداشت جهانی و فدراسیون بین‌المللی کارگران سالانه ۷۴۵ هزار نفر در دنیا به خاطر کار کردن با ساعت‌های طولانی جان خود را از دست می‌دهند.
چهارشنبه / ۲ تیر ۱۴۰۰ / ۰۲:۱۲
کارگران بخش‌های پتروشیمی و پالایشگاهی با راه‌اندازی «کمپین اعتصاب ۱۴۰۰»، برای پیگیری مطالبات معیشتی و صنفی خود در شهرهای جنوبی کشور دست از کار کشیده‌اند.
سه شنبه / ۱ تیر ۱۴۰۰ / ۱۸:۰۲
علیرضا حیدری، نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری در خصوص مهم‌ترین مطالبات کارگران از دولت آینده گفت: بزرگترین مشکل کارگران امنیت، معیشت و تامین اجتماعی است. این سه موضوع دغدغه‌ی جامعه‌ی کارگری و متاثر از سیاست‌هایی است که توسط دولت به اختیار یا اجبار، انجام می‌شود.
جمعه / ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۲:۰۲
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، در گزارشی، به تشریح مشروح کامل مطالبات نمایندگان کارگران و بازنشستگان پرداخت و این گزارش در جلسه‌ای به تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه، با حضور رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی ایراد شد.
شنبه / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۱:۲۳
غیر از نداشتن اطلاعات، آنچه مانع اصلی استقرار یک نظام تامین اجتماعی فراگیر می‌شود، نبودن بودجه کافی و علیحده برای این منظور و همچنین مشخص نبودن دستگاه‌های اصلی متولی امر است؛ چگونه باید سه لایه‌ی بیمه‌ای، امدادی و حمایتی کشور را زیر یک چتر فراگیر قرار دهیم، وقتی بیش از ۳۰ نهاد امدادی و حمایتی یا صندوق بیمه‌ای داریم که هر کدام داعیه‌ی حمایت و ارائه‌ی خدمات رفاهی دارند؟
چهارشنبه / ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۱:۰۱
تجمع کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر صبح امروز؛شنبه، ۱۱ اردیبهشت، در بسیاری از شهرهای کشور و در تهران مقابل وزارت کار برگزار شد.
شنبه / ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۵:۰۱
سندیکاهای کارگری و تشکل صنفی و فرهنگی با انتشار بیانیه‌ای در آستانه روز جهانی کارگر (اول ماه مه/یازدهم اردیبهشت)، به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران اعتراض کردند و آن را عامل «فقر روز افزون» کارگران دانستند.
سه شنبه / ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۷:۵۹
یک فعال کارگری گفت: قرار بود قفل‌های زنگ زده اقتصاد را بگشایند اما بیشتر از قبل، قفل به پای زندگی ما کارگران و مزدبگیران نهادند و یکی از شعارها، اشتغال و کارآفرینی بود مثلا گفتند در دولت قبلی فساد وجود داشت و پول‌های نفت و دکل‌های نفتی را غارت کردند؛ گفتند چرا تحصیل‌کرده‌ها باید به خارج فرار کنند. از وضعیت درمان، مسکن و مایحتاج اولیه ناراضی بودند اما نتیجه چه شد؛ در هیچ زمینه بهبود اساسی حاصل نشد!
شنبه / ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۱:۰۷
رئیس اتاق بازرگانی تهران در توئیتر اعلام کرده واردات واکسن انجام شده و میان کارگران صنعتی توزیع می‌شود؛مساله اینجاست که این کار چقدر به طول می‌انجامد و آیا واقعاً این واکسن‌ها رایگان میان کارگران توزیع خواهد شد؟
چهارشنبه / ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۲:۰۱
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید