صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
چهارشنبه / ۳ شهریور ۱۴۰۰ / ۱۷:۵۵
کد خبر: 5610
گزارشگر: 213
۹۲۳
۰
۰
۶
دکتر وحید قاسمی عهد/عضو هیات علمی دانشگاه؛ وکیل پایه یک دادگستری

عدم تایید الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه/حقوق زندانی مانند سایر انسان ها باید تضمین شود

عدم تایید الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه/حقوق زندانی مانند سایر انسان ها باید تضمین شود
قریب به 18 سال از عدم تایید طرح الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز از سوی شوای نگهبان می گذرد و دوربین های هک شده زندان اوین دست کم نشان می دهد که در این زندان و در مواقعی حقوق بنیادین انسانها نادیده انگاشته می شود؛ زندانی مانند سایر انسانها دارای حقوق بنیادینی است که باید تضمین شود.

قریب 18 سال از عدم تایید طرح الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز از سوی شوای نگهبان می گذرد و دوربین های هک شده زندان اوین دست کم نشان می دهد که در این زندان و در مواقعی حقوق بنیادین انسانها نادیده انگاشته می شود.

-----------------------------------

بیشتر بخوانید:

مردم خواستار بررسی فوری مسایل «زندان اوین» هستند
-----------------------------------------------------------------------------------

تصویب این کنوانسیون در کنار سایر اسناد حقوق بشری یقینا همگان را کمک خواهد کرد تا زندگی انسانی تری در کنار یکدیگر داشته باشیم. نباید فراموش کرد که زندانی هم انسان است و مانند سایر انسانها دارای حقوق طبیعی و بنیادینی است که باید مورد شناسایی و تضمین قرار گیرد.

 

-------------------------

بیشتر بخوانید:

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت «دلیل» این همه خشونت در زندان چیست؟!

------------------------------------------------------------------

همه انسانها آزاد متولد می شوند و از نظر کرامت و حقوق بایکدیگر برابرند. با تمام افرادی که از آزادی محروم شده اند باید در همه حال با انسانیت و با رعایت کرامت ذاتی انسان رفتار شود. در اصل 1 مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر شده است :« با کلیه اشخاص تحت هر شکل بازداشت یا حبس باید به روشی انسانی و با احترام برای کرامت ذاتی انسان رفتار شود.»

از لحاظ سایر اسناد حقوق بشری هر نوع رفتار شکنجه آمیز یا رفتار یا مجازات ظالمانه ، غیر انسانی یا تحقیرآمیز ممنوع است و در این خصوص هیچ استثنائی وجود ندارد. چنانچه ماده 5 اعلامیه حقوق بشر بی آنکه بین ابنا بشر(اعم از آزاد یا زندانی) تفاوتی قایل گردد اشعار می دارد:هیچ کس را نمی توان شکنجه کرد یا مورد کیفر وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت آمیز قرار داد. در اصل ۶ مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس نیز آشکارا بر حق زندانی پافشار می کند. چنانچه می خوانیم:« هیچ شخصی تحت هر نوع بازداشت یا حبس نباید در معرض شکنجه یا رفتار یا مجازات بـیرحمانـه، غیرانسـانی یـا تحقیرآمیـز قـرار گیرد. استناد به هیچ شرایطی توجیه کننده شکنجه یا سایر رفتار یا مجازات بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز نیست.»

فقدان قانون در این زمینه، اصل وجود حقوق زندانیان را هرگز از بین نمی برد، کما اینکه در اصل‏ سی و هشتم قانون اساسی به منع شکنجه و در اصل‏ سی و نهم نیز به تبیین کرامت انسانی زندانیان اشاره شده است:« هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏،زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.» افزون برآن نیز، در قانون آیین دادرسی کیفری، سند امنیت قضایی و« دستورالعمل نحوه تاسیس واحدهای حمایت از حقوق شهروندی زندانیان» به رفتار انسانی و اسلامی با زندانیان تاکید شده است.

اما، در کنار فقدان قانون خاص در این زمینه که موجب می شود حرمت حقوق زندانیان آنچنان که باید و شاید مود توجه قرار نگیرد. علل متعددی دیگری وجود دارد که موجب نفی حقوق زندانیان می گردد. در راس انها می توان به نقش جهل ماموران و کارکنان مرتبط به جایگاه و ارزش انسانی زندانی اشاره کرد. ای بسا که برخی از وجود حقوق انسانی زندانیان ناآگاه باشند. آموزش نیروی انسانی هر چند جز حداقل های حقوق زندانیان محسوب می شود؛ اما، نقش مهمی در تضمیین حقوق زندانیان دارد.

در اکثر اسناد حقوق بشری از جمله حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان و قانون منع شکنجه به اهمیت آموزش اشاره شده است..چنانچه در ماده 10 کنوانسیون منع شکنجه دولتها را مکلف کرده است که به مجریان قانون، پلیس و نظامی، کارکنان خدمات ، کارمندان و دیگر افرادی که به نحوی در بازداشت، بازجویی و بازرسی و نیز هر رفتاری که موجب دستگیری، بازداشت و زندانی افراد می شود، دخیل هستد، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از این آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.

افزون بر این، در خصوص حق دادخواهی و شیوه دادخواهی زندانیان آیین ویژه ای وجود ندارد. در بسیاری از اسناد ضمن به رسمیت شناختن حق دادخواهی زندانی ، آیین دادرسی سریع و منصفانه ای را توصیه می کنند که شاکی و شاهدان بدون ترس به دنبال واخواهی و رفع تظلم باشند .

در این خصوص در مواد سیزدهم وچهاردهم کنوانسیون منع شکنجه، حق شکایت فردی و حق اخذ خسارت و جبران غرامت مناسب و کافی را برای زندانیان در نظر گرفته است و همچنین در تضمین حقوق زندانیان آیین خاصی را پیش بینی نموده بدان سان که، شکایت زندانی باید بی درنگ و بی طرفانه به مقامات صلاحیت دار ارجاع شود و شکایت کننده و شاهدان در امنیت قرار گیرند. در اصل 33 مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس نیز به چنین ضمانت اجراهایی اشاره شده است.

در آخر انتظار این است که قوای حاکمه با مشارکت و همدلی ترتیبی دهند تا در کنار تصویب کنوانسیون منع شکنجه، قانون مستقلی به تصویب رسد تا در سایه آموزش نیروی انسانی و تبین کرامت انسانی زندانیان، زندان به محلی برای بازپوری و تربیت زندانی تبدیل شود./


آسیانیوز
https://www.asianews.ir/u/3hp
اخبار مرتبط
دو پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه معتقدند دولتی می تواند مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های اداری را نهادینه کند که امکان دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و مبانی تصمیم گیری و اسناد و مدارک مربوطه را تسهیل کند و به وجود آورد؛ به نحوی که از اتخاذ تصمیمات صرفاً پشت در های بسته خودداری کند؛ زیر آفتاب باشد و شفافیت را ترویج کند؛ در این وضعیت دولت می تواند به نحو شایسته از نظر و مشورت مردم در تصمیم گیری های اداری بهره و دموکراسی را آموزش دهد و تضمین کند.
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید