به گزارش آسیانیوز، «طرح تسهیل صدور برخی از مجوزها» که شرط قبولی در آزمون وکالت را کسب دستکم ۷۰ درصد میانگین نمره یک درصد برتر آزمون معیار قرار داده، در مجلس در حال بررسی است. خبرنگار آسیانیوز در این باره با وحید قاسمی عهد، وکیل دادگستری گستری و عضو هیات علمی دانشگاه گفت و گویی انجام داده که در ادامه آمده است:
آقای دکتر طرح تسهیل صدور برخی از مجوزها را در حال حاضر چگونه ارزیابی می کنید:
این طرح ریشه های تاریخی و علمی دارد. ابتدا طرفداران حذف ظرفیت ها به استناد قانون سیاستهای اصل ۴۴ مدعی بودند این قانون تبصره ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را نسخ کرده است و پس از رد ادعای آنها در شورای رقابت، با نزدیک شدن به جریانات سیاسی برچسب انحصارگری را به کانون وکلا زدند و ادعا کردند بین فروش کالا و ارایه خدمات حقوقی تفاوتی نیست.
-----------------------------
بیشتر بخوانید:
عدم تایید الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه/حقوق زندانی مانند سایر انسان ها باید تضمین شود
--------------------------------------------
همین طرز فکر افراطی در تصویب بند ( ۲۴ ) ماده ( ۱ ) قانون اصلاح مواد ( ۱ ) و ( ۷ ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ، موجب شد هیات مقررات زدایی در جلسه چهل و هشتم خود مصوبه ای بگذراند و طی آن کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان مراجع صدور مجوز شناسایی کند. این تفسیر آنچنان مخرب و بی منطق است که بر فرض اجرا، نهاد وکالت را نابود خواهد کرد.
آیا این مصوبه خلاف طرح در حال تصویب نیست؟
دست کم فایده آن این است که خود به خود مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار مبنی بر اینکه کانون های وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه باید بارگذاری کنند را ابطال می‌کند.
تحلیل و ادعای موافقان این طرح چیست؟
بسیاری از وکلا معتقدند که اگر قرار است نمره، معیار قبولی باشد، انتظار است موافق استانداردهای کشور ایران و کانونهای وکلا در سطح دنیا ،کف ثابت نمره برای قبولی داوطلبان قرار داده شود. اما، در کمال حیرت مخالفان نهاد وکالت بیان می دارند که تعیین نمره مثبت ١٠ برای قبولی امر صحیحی نیست؛ زیرا ، طراحی آزمون با کانون های وکلا و آنها نیز ذی نفع نمی باشند و این امر موجب می شود ذی نفعان با طراحی سوالاتی مبهم و سخت نسبت به تعیین تعداد پذیرفته شدگان اقدام کنند و انحصار(ادعایی آنها) را تداوم ببخشند. واقعیت این است که این میزان بد بینی به وکلا که بخشی از خدمات قوه قضاییه را ارایه می دهند، باور کردنی نیست. این نوع نگاه شکاکانه، شایسته دشمنان است نه بخشی از شهروندان کشور.
---------------------------
بیشتر بخوانید:
آزمون های وکلا باید مبتنی بر بنیان های حقوق بشری باشد
---------------------------------------------
با توجه به اینکه بسیاری از طرفداران طرح آن را طرحی مترقی معرفی می کنند، چه نظری دارید؟
به نظر می رسد در یک جا مخالفان باید به عقلانیت روی آورند؛ بر فرض اینکه، تمام مقدمات بحث موافقان طرح صحیح باشد و بر فرض اینکه در کشورهای پیشرفته هم ظرفیت وجود ندارد؛ بدیهی است انتظار داشته باشیم که جهت تصویب قانون نگاه و توجهی به قوانین مترقی کشور های پیشرفته ای انداخته شود. مثلا، در کشور آمریکا، که قواعد بازار آزاد ، رقابت و منع انحصار سابقه طولانی دارد و قوانین آن کشور مورد تبعیت کشور خودمان و سایر کشورها و حتی اتحادیه اروپا است (معاهده لیسبون) هرگز دلیلی وجود ندارد که قواعد رقابت در مرحله پذیرش کارآموزان در آن اجرا شود. ثانیا ، آزمون‌هایی که در آن کشور انجام می شود حداقل نمره قبولی در ایالتها نمراتی معادل ١٣/۵ و ١۴ است. ثالثا، در اکثر ایالات برخی از فارغ التحصیلی که در دانشگاه های مورد تایید کانون وکلای آمریکا فارغ التحصیل شده اند، امکان امتحان دارند. رابعا، بسیاری از آزمون ها تحت نظر کنفرانس ملی آزمون وکالت NCBEدر دو روز برگزار می شود که بخشی از آزمون بصورت تستی و بخشی تشریحی (MEE) بر گزار می شود و در سوالات دانش و مهارت داوطلب مورد بررسی قرار می گیرد. متاسفانه وضعیت آزمون، سطح دانش و کیفیت دانشگاهها با آمریکا قابل قیاس نیست. حال که به بهانه یا به دلیل رفع انحصار ادعایی و اعمال قواعد بازار آزاد قصد تغییر سیستم پذیرش کارآموز دارند، استدعا این است که کل ماجرا را در نظر بگیرند و بدون مطالعه و تحقیق عمل نکنند.
و پیشنهادتان در این باره چیست؟
تنها در خواست وکلا از نمایندگان مجلس این است که موضوع را از منظر علمی و منطقی قرار دهند؛ چه، سالهاست که نتایج طرح های کارشناسی نشده همچون زخم بر پیشانی این کشور نشسته است./