مسعودخوشابی

آتش به اختیار!

جمعه / ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ / ۱۶:۰۳
کد خبر: 691
گزارشگر: 49
۱۲۳
۰
۰
۰
تعداد متنابهی از کالاها در انواع فروشگاه های ریز ودرشت موجودند که هیچ گونه برچسب ، نشانه یا علامت مستندی که دلالت بر قیمت آنها داشته باشند وجود ندارد.
فروشنده طبق معمول با ظاهری کاملاً موجه وحق به جانب با نگاه کردن به کالا قیمت آن را به ماشین حساب وارد می کند . 
خریدار هرچه لیبل های رنگارنگ آن را زیر ورو می کند بارکدی ، قیمتی حتی قیمت خط خورده ای برروی آن نمی بیند ؛با احتیاط [!]از فروشنده علت عدم درج قیمت را جویا می شود ؛ فروشنده می گوید ، کارخانه اش ننوشته من چه تقصیری دارم ؟
  حال شما می مانید و راه حل های متعددی که هر کدام عواقب خود را در بر دارند .
آیابه اواعتماد می کنید و چشم بسته مبلغ را می پردازید ؟...و در صورت اثبات خلاف آن اجازه داده اید به نوعی به ریشتان بخندد !
آیا از او در خواست می کنید فاکتور خریدش را به روئیت شما برساند ؟حساب وقتتان را کرده اید ؟اگر فروشنده بگوید وقت نشان دادنش را ندارم ، چون از فردا هرمشتری که از راه می رسد چنین در خواستی کند دیگر چه وقت می توانم به کاسبی ام برسم ؛ چه جوابی می دهید ؟اگر کار بالا بگیرد وبا حفظ خونسردی مطلق [!]زیر بار قیمت ارائه شده نروید و فروشنده بگوید نا راضی هستید بروید جای دیگری خرید کنید ؛ چه رفتاری پیشه می کنید . از نزدیک ترین فروشگاه جنب خانه ی تان صرفنظر می کنید ؟ اگر به فروشگاه دیگری رفتید و ملاحظه کردید همان کالا باقیمتی به مراتب ارزان تر عرضه می شود ، چه می کنید ؟ از او شکایت می کنید ؟ با توجه به برداشت جامعه از" شکایت "، بااین کارتان گاو پیشانی سفید نمی شوید ؟هم محله ای های تان نمی گویند فلانی چقدر بی گذشت و کم ظرفیت است ؛ برای شندرغازدیدی چه الم شنگه ای راه انداخت !
آیا بعید است در این اوضاع وانفسا که هر لحظه قیمت ها بالا می روند ، کاسب سود جوئی پیدا شود و کالائی که از قبل ارزان تر خریده هم اکنون به قیمت روز گران تر بفروشد ؟ 
برای خریداربا حقوق و در آمد ثابت ؛ ما به ازاء پول کالائی که می پردازد کار کرده است ؛ سرمایه اش نیست که برایش ارزش بیافریند جان اش است ،آیا در موارد مشابه به لحاظ اصولی صحیح است که تسلیم " آتش به اختیار " فروشنده شود .تمام این مشکلات را که برای ما ساخته است ؛ ان کس که آتش را به اختیار دست کاسب نا اهل داده است ! اگر قانونی سفت وسخت وضع شود که هیچ کالائی بدون برچسب قیمت معتبر اجازه ی راه یابی به هیچ فروشگاهی ندارد ؛ در این روزگار رواج گرانی از این گونه مشکلات که بطور روزانه گریبان هر کداممان را رها نمی کند پیش نمی آمد . 
آن کس که حتی از دور دستی بر آتش حقوق ، قوانین و مقررات دارد به رای العین ملاحظه می کند دامنه کثرت آنها نسبت به حوزه ی نظارت و اجرائی چه فراخ است .
اگر از فردا این قانون اجرا شود که هیچ فروشگاهی اجازه ندارد کالائی را بدون بر چسب رسمی قیمت معامله کند در غیر این صورت جوازکسب او لغو می شود ، ونهادهای نظارتی بر این امر اعمال نظر کنند ، وبدین ترتیب مجوز اختیارآتش از تجار و کسبه ی محترم [!]  سلب گردد، بعید به نظر می رسد این بلبشو کماکان ادامه داشته باشد ؛ آتش صرفاً در اختیار مجری قانون است که با حکم قانونی در دست بی ملاحظه در مقابل قانون شکنان و خاطیان مقررات صرفاً به حکم قانون اعمال اراده می کند .
پایه ی تمامی تبعیض های فاحش عدم پایبندی به قانون است که در حوزه ی نظارتی دقیق و کارشناسی شده خود رانشان می دهند ؛هیچ شتر دزدی پیدا نمی شود که قبل از آن تخم مرغ دزد نبوده باشد !
طبیعی است وقتی روزانه جلو چشمان مان حقوق حقه ی مان نادیده گرفته می شود وبه نوعی شاهد سرقت غیر مسلحانه نسبت به جانمان می شویم ، اذهان مان بر می آشوبد و به دامنه ی اختلاس های میلیارد دلاری کشیده می شود ؛ واز درون مثل خوره ما را می جود و از پا درمی آورد . 
 

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید