حسب اطلاعیه روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، ظاهراً پس از ایرادات شورای محترم نگهبان به طرح تسهیل صدور برخی از مجوز های کسب و کار، کمیسیون اقتصادی جهش تولید در مقام رفع ایرادات ، بی آنکه وقعی به کانون های وکلا به عنوان نمایندگان ده ها هزار وکیل بنهد، بدون هیچ مطالعه ای، خلق الساعه عباراتی به طرح تسهیل افزوده اند که موافق آن اختیار جذب قضات باز نشسته و اساتید دانشگاه در کانون های وکلا را به قوه قضاییه تفویض کرده است.
در بر فرض اینکه، خبر منتشره در اطلاعیه موثق باشد به نظر می رسد، دارای ایرادات ذیل باشد؛
1. قانون ابزار آزمون و خطاست نیست: امروزه در دنیا حتی برای آزمایش های روی حیوانات قواعد انسانی و اخلاقی خلق می کند و پژوهشگران و آزمایشگاه ها را از آزمایشهای دردناک که حس خوشی را از حیوان سلب می کند ، منع می کند؛ مشخص نیست چگونه ممکن است، بدون اینکه کوچکترین مطالعه ای صورت پذیرد و یا بی آنکه حتی نظر کارشناسی ذینفعان اخذ شود، چنین به آزمون و خطا می پردازند؟ آزمون و خطاهایی که نه درد و تعب وکلا، که می تواند ویرانی یک شغل را به همراه داشته باشد.
------------------------------
بیشتر بخوانید:
عدم تایید الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه/حقوق زندانی مانند سایر انسان ها باید تضمین شود
--------------------------------------------
2. عدم توجه به الگوهای جهانی؛
در زندگی مدرن، هریک از نهادهای موجود در جامعه کارکردهای ویژه خود را دارند. بنا به نوع کارکرد خود، از اوصاف ذاتی و عرضی خاصی برخوردارند؛ یکی از علل پیشرفت کشورها توجه به این واقعیات و احترام بدان است، اینکه تصور کنیم هر آنچه فی البداهه به ذهن بشر وارد می شود علم و قابلیت تبدیل به قانون دارد، شایسته کشوری که قصد پیشرفت و توسعه را دارد، نیست. برای نمونه ، نقش کانونهای وکلا در تحقق عدالت موجب شده است الگوهای جهانی برای این حوزه خلق گردد، بدان سان که بدون آن، نهاد فاقد کارکرد ذاتی خود خواهد شد و نهایتا سیستم کلی جامعه و عدالت را به نابودی خواهد کشانید.
به نظر می رسد در کنار اضافات تاسف وار فوق ذات این طرح نیز واجد ایراد است؛ چه، حداقل استانداردهای آموزشی را منهدم نموده و فارغ التحصیلان را به عدم مطالعه سوق می دهد و ای بسا که در سالهای نچندان دور نمرات ۴-۵ مبنای قبولی باشد
------------------------------
بیشتر بخوانید:
آزمون های وکلا باید مبتنی بر بنیان های حقوق بشری باشد
-------------------------------------------------
برای نمونه، وضعیت آموزش و تحصیلات وکلا آنچنان مهم است که در در بند10 اصول اساسی نقش وکلا که در سال ۱۹۹۰ توسط کشورهای عضو سازمان ملل تصویب و مورد تایید کانون بین المللی وکلای دادگستری است ، راجع به حداقل‌های حرفه وکالت مقرر می دارد: دولتها ،کانوهای حرفه ای وکلا و موسسات آموزشی باید اطمینان حاصل کنند که وکلا دارای آموزش و تحصیلات مناسبی بوده و از آرمانها و وظایف اخلاقی وکیل ، حقوق بشر و آزادیهای اساسی به رسمیت شناخته شده توسط حقوق بین الملل و حقوق ملی کشور خود، آگاه هستند. حال پرسش این است که آیا مجلس محترم (دولت به مفهوم عام) به تکلیف ذاتی خود عمل کرده است؟
3. عدم توجه به اصل استقلال وکلا؛
ایراد دیگر اضافات طرح، نفی استقلال کانونهای وکلا است؛ استقلالی است که دهه هاست وکلا برای حفظ آن تلاش کرده اند. یکی از مهم ترین اوصاف شغل وکالت استقلال آن است بدان سان که بدون استقلال وکیل ، وکالت کارکرد اصلی و ذاتی خود را از دست می دهد، در تمامی ممالک پیشرفته دنیا وکلا و کانون های وکلا مستقل اند و دولت ها همواره به این استقلال احترام می گذارند؛ چنانچه، در اصول اساسی در خصوص استقلال حرفه وکالت و سایر اسناد بین المللی اشاره شده است :« استقلال حرفه وکالت متضمن حمایت و ارتقای حقوق بشر ، استقرار و حفظ حکومت قانون در جامعه است و به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.» در ادامه ماده 17 اصول فوق‌الذکر در خصوص استقلال کانونها مقرر می دارد : «کانونهای وکلای دادگستری باید مستقل باشند.ارکان ، قوانین و هیأت مدیره آنها باید به طور کاملا" آزادانه توسط اعضای خود ( وکلای دادگستری ) بدون دخالت هیچ گونه شخص و ارکان خارجی انتخاب شود.»
استقلال وکیل نفی استقلال کانون نیست
استقلال کانون وکلا فی نفسه دارای ارزش ذاتی نیست اما از آنجایی‌که استقلال این نهاد متضمن استقلال وکیل است دارای ارزش است.
بر این اساس، انتظار است نمایندگان محترم رویکرد علمی در تدوین طرح ها و تصویب لوایح اتخاذ فرمایند چه، تجربه امروز نشان می دهد بخش عظیمی از مشکلات کشور ناشی از عدم توجه به اصول علمی و اتکا به تصورات ذهنی و ناآزموده تصمیم گیران است./