مسعودخوشابی

دولت قانون مدار دافع تورم

جمعه / ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ / ۱۹:۱۲
کد خبر: 709
گزارشگر: 49
۸۷
۰
۰
۰
بخش خصوصی تنها وقتی می تواند در خدمت منافع جامعه باشد که از دو سو کنترل شود : اول از سوی دولت ؛ با تدوین قوانینی که سود عادلانه ای برای آن در نظر گرفته باشد ؛ دوم از سوی اتحادیه هائی مشتمل بر انبوه پر شمارطیف حقوق بگیران . 
حال به نمونه ی بارزی از اجحافات بخش خصوص نظری می اندازیم .  

 

طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران میانگین اجاره بهای یک متر مربع واحد مسکونی درنیمه اول هرسال در کلان شهر تهران بشرح زیر بوده است : 
سال 1384 معادل 31572 هزار ریال ، 85 (41217) ، 86 (57728) ، 87(73614) ، 88(77949) ، 89(91771) ، 90(108849) ،91(130910)، 92(166144) ،93(177680)، 94(199988) ، 95(220592)، 96(245866) ،97(316953)، که طبعاً باانتشار آمار مربوط به نیمه ی اول سال جاری با ارقامی به مراتب بیش از این روبرو خواهیم بود !
این اعداد و ارقام نشان چه دارند ؟ نشان افسار گسیختگی بهای مسکن های استیجاری در تهران ! در شهری که بیش ازنیمی از واحدهای مسکونی آن استیجاری هستند واین پراکندگی در مناطق طبقه ی متوسط و کم بضاعت نشین بسیار بیشتر از مرفه نشین است !
این جا جائی است که دولت که می توانست با دخالت های قانونی خود بهترین نقش را ایفا کند از مسئولیت خود به طور کامل کنار کشید و اگر اتحادیه هائی وجود می داشت که از منافع مستاجران دفاع می کرد ، قطعاً ما با رشدبیش از صد رد صد در مدت 14-15 سال روبرو نبودیم .

 

اگر دولت هرساله جداولی را رسماً اعلان کند که هر واحد مسکونی با چندسال ساخت در کدام منطقه با چه شاخص هائی به چه قیمتی باید اجاره داده  شود و اتحادیه ی مستاجران هر گونه تخطی از این مبانی مصوب را گزارش می داد و پیگیری قضائی می شد که در نهایت به این منجر می شد که مثلاً خاطی اجازه ی یک سال اجاره ی واحد مسکونی خود را ندارد . با وضعیتی چنین بحرانی برای بیش از نصف جمعیت تهران بزرگ روبرو نمی شدیم !
بدیهی است تورم به مستاجرحقوق بگیر فشاربیشتری  می آورد تا به موجر ایضاً حقوق بگیر .با دخالت های دونهاد بر شمرده این فشار بمراتب تعدیل می شود وهر چه موارد بر شمرده به سایراقلام  تعمیم یابد و از قالب یک مثال در آید ، طبعاً کل فشار کاهش می یابد . 
پویائی واعتبار بخش خصوصی -که شاخص وجودیش است- در چار چوب بر شمرده محفوظ می ماند واز حمایت های مادی و معنوی مصرف کنندگان برخوردار می شود .
طبعاً هر چه دولت مردمی تر بشود وبرنامه ریزی اش دقیق تر و نظارتش بیشتر و پابپای آن نهادهای مردمی در قالب های گوناگون پرشمار تر شوند و دخالت های شان موثر تر ، اقتصاد جامعه به سمت تبعیض کمتر پیش می رود و د رجامعه ی دمکراتیک این تبعیض ها به سمت صفر میل خواهند کرد تا در نهایت خواسته ی جمعی مردم آگاه به منافع خود، چه جهتی را بر گزینند ؟            
 

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید