صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی
جمعه / ۱۹ آذر ۱۴۰۰ / ۰۷:۵۵
کد خبر: 7091
گزارشگر: 213
۱۰۲۰
۰
۰
۲
هدف کارزار افزایش اجاره خانه به زانو در آوردن مردم است

چرا مردم ایران در «دام اجاره بهای نجومی» افتاده اند؟/«تصاحب» خانه های خالی شهر توسط بانک ها!

چرا مردم ایران در «دام اجاره بهای نجومی» افتاده اند؟/«تصاحب» خانه های خالی شهر توسط بانک ها!
در حالی که این روزها مردم از کمبود خانه و اجاره بهای نجومی، کنار موضوعات معیشتی در رنج مضاعف به سر می برند، وزیر راه و شهرسازی می‌گوید از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی که تاکنون شناسایی شده ۹۰۰ هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقی مانند بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی است.

به گزارش آسیانیوز، «۹۰۰ هزار» خانه خالی در ایران متعلق به دستگاه‌های دولتی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی که تاکنون شناسایی شده ۹۰۰ هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقی است.

---------------------

بیشتر بخوانید:

آقای رییس جمهور «ظلم بانک ها» کشور را ساقط می کند!/تظلم خواهی «شرکت صادراتی تهران ستاک» از ستم نظام بانکی در نامه به ابراهیم رئیسی
---------------------------------------------

محمود محمودزاده روز پنج‌شنبه ۱۸ آذرماه به ایسنا گفت که به دلیل متفاوت بودن محل قرارگیری واحدهای خالی شناسایی شده در حال حاضر امکان برآورد کلی میزان مالیاتی که باید اخذ شود مشخص نیست.

 

--------------------

بیشتر بخوانید:

محکومیت بانک‌ مرکزی ایران در «بزرگ‌ترین پولشویی»؟!

---------------------------------------------------

این گزارش در ادامه می‌گوید منظور از اشخاص حقوقی، بانک‌ها، دستگاه‌های دولتی، ارگان‌ها و نهادهای عمومی است که معمولا برای افزایش سرمایه یا مصون نگهداشتن آن در برابر تورم اقدام به خرید یا ساخت املاک مسکونی و تجاری می‌کنند.

بر اساس این گزارش، خانه‌های خالی باید مشمول مالیات می‌شد، اما ماه‌هاست که تحقق این موضوع معطل ایجاد یک سامانه رابط بین وزارت راه و سازمان امور مالیاتی  باید توسط وزارت ارتباطات ایجاد شود. با این حال بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی هنوز این ارتباط برقرار نشده است.

تملک ۹۰۰ هزار واحد مسکونی توسط دستگاه‌های دولتی در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی، حدود یک سوم خانوارهای ایرانی اجاره‌نشین هستند و نرخ اجاره‌بها در کشور به صورت چشمگیری افزایش یافته است.

---------------------------

بیشتر بخوانید

خانه های خالی مال بانک‌ها هستند!آیا اقتصاد ایران را بانک ها گروگان گرفته اند؟

----------------------------------------------------------------------------------

بانک مرکزی ایران ۸ آذر ماه با انتشار گزارشی از رشد ۵۰ تا ۵۵ درصدی اجاره‌بها در تهران و حومه آن خبر داد.

بر اساس این گزارش اجاره‌ها در شهر تهران طی آبان‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال ۵۱.۶ درصد و در کل مناطق شهری حدود ۵۴.۹ درصد رشد داشته است./


https://www.asianews.ir/u/4ld
اخبار مرتبط
مدیر «شرکت صادراتی تهران ستاک» که یک تولیدکننده مشتاق و دور از وطن بود و قصد سرمایه گذاری در کشور را داشت و دارد، در حال آغاز اعمال ایده ها و ارتباطش با بانک ها، مانند بسیاری از صنعتگران کشور، در دام ظلم نظام بانکی ایران افتاد! این تولید کننده، نامه ای به ابراهیم رئیسی نوشته و از او تظلم خواهی کرده است.
در سال ۹۸ ستاد کرونا به دلیل مشکلاتی که برای برخی از مستاجران در شرایط کرونایی به دلیل خلل در کسب درآمدها، پیش آمد، این امکان را فراهم کرد تا متقاضیان مستأجر در شهرهای بزرگ، میانی و کوچک با دریافت مبالغی نسبت به تامین مسکن مورد نیاز خود اقدام کنند ولی متاسفانه بانک ها برای پرداخت این وام سخت گیری های بیشماری به کار می گیرند.
در حالی که ایران به دلیل نپذیرفتن لوایح مبارزه با پولشویی پشت درهای تجارت جهان مانده است، به تازگی مقامات بانکی از مبارزه با پولشویی در مقابل مردم سخن می گویند و به گفته دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و بانک مرکزی بانک‌ها برای احراز هویت و آگاهی از سلامت مالی مشتریان برای هرگونه خدمت بانکی باید مدارکی چون گواهی اشتغال و سند ملک یا اجاره‌نامه را برای اطلاع از محل سکونت فرد دریافت کنند.
در حالی که به زعم برخی کارشناسان اقتصاد ایران گروگان بانک هاست و بانک های ایران می تازند و می خرند و می برند، گفته شده بخش قابل توجهی از واحدهای خالی شناسایی شده مربوط و متعلق به شرکت های حقوقی اعم از دستگاه های دولتی و بانکها هستند.
رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در توئیتی نوشت: دریافت سود مرکب توسط بانک‌ها متوقف شد و از این به بعد این کار غیرقانونی است.
دادستان بحرین روز گذشته در گزارشی ادعا کرد که پس از بررسی همه موارد مربوط به اتهامات اشخاص و بانک‌های درگیر در این پرونده، بانک «المستقبل» و شش نفر از مقامات آن در بحرین، هم‌چنین بانک مرکزی ایران و چند بانک‌ ایرانی دیگر را مجرم شناخته است.
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید