صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی
دوشنبه / ۲۲ آذر ۱۴۰۰ / ۱۷:۰۵
کد خبر: 7141
گزارشگر: 213
۸۵۰
۰
۱
۶
جزییات واریز پاداش و عیدی کارگران شاغل و موقتی

شرایط پرداخت های آخر سال کارگری

شرایط پرداخت های آخر سال کارگری
بر اساس قوانین مصوب به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار ، کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد ‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

به گزارش آسیانیوز، به موجب قانون، همه مجموعه ها، شرکتها و سازمانهای مشمول قانون کار باید حداقل دو ماه و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش به -کارگران و نیروهای کار خود بپردازند.

-------------------------------------------------

بیشتر بخوانید:

اعلام حداقل عیدی کارگران و «جزییات» عیدی ۹ میلیونی
------------------------------------------------------------

جزئیات عیدی و پاداش امسال کارگران
بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰، کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد ‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ البته پرداخت عیدی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه‌ها مشغول به کار بوده اند هم الزامی است و به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به مآخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

-----------

بیشتر بخوانید:

کارزار محکومیت های عجیب هفت تپه/کارخانه نیشکر «قربانی» می گیرد!

------------------------------------------------

تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون، کارگر شناخته می‌شوند، مشمول دریافت عیدی و پاداش پایان سال هستند و عیدی آنها متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاههای اجرایی و دولتی است.


قانون کار برای عیدی آخر سال کارگران، سقف تعیین کرده است؛ به این نحو که این میزان نباید از سه برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر شود.

در واقع مبنای تعیین عیدی پایان سال همه کارگران و کارکنان مشمول قانون کار، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به نیروهای کار خود بدهند.

ایسنا نوشت با توجه به آنکه حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد بنابر این کارگرانی که حقوق پایه آنها به این میزان است، با در نظر گرفتن مصوبه سال ۱۳۷۰ مجلس و با احتساب دو برابر حداقل دستمزد، ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان و با احتساب سه برابر حداقل دستمزد، ۷ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان عیدی می گیرند.

-----------------

بیشتر بخوانید:

«واگذاری بانک رفاه» یعنی اختلال حقوق بازنشستگان/دولت و مجلس «حق دخالت» در داخل سازمان را ندارند!
--------------------------------

کارگرانی که پایه حقوقشان از این میزان بیشتر باشد، مبلغ عیدی آنها بیش از سقف پرداختی تعیین شده در مصوبه مذکور نخواهد بود.


مبنای محاسبه عیدی، یک سال کاری است و کارگرانی که کمتر از یکسال در محل کار فعلی خود مشغول به کار هستند عیدی آنها به میزان تعداد ماههای پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شود. این گروه از شاغلان باید دو برابر پایه حقوق خود را تقسیم بر ۱۲ ماه و مجموع حاصل را ضربدر تعداد ماههای کارکرد خود کنند.

شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران را ۳۹ درصد تصویب کرد و از یک میلیون و ۹۱۲ هزار تومان به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش داد./


https://www.asianews.ir/u/4mr
اخبار مرتبط
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفته که حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال جاری اعلام شده است.
قانون کار در ایران که هیچ‌گاه به طور کامل اجرا نشده و نخست باید به صورت کامل اجرا بشود تا بعد نواقصش مشخص شود؛ این در حالی است که با وجود قوانین فعلی امنیت شغلی در کشور ما تا 96 درصد از بین رفته است.
در حالی حرف و حدیث ها درباره برپایی تجمعات روز کارگر زیاد شده است که امروز رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت هشدار می‌دهم اگر کارگران به خیابان‌ها بیایند، رئیس مجلس و نمایندگان ناآشنا با مسایل کارگری و نمایندگانی که با کارگران سر ناسازگاری و غرض‌ورزی دارند، باید پاسخگو باشند.
قضات دیوان عدالت اداری مبتنی بر یک دادنامه، با دخالت دولت در مناسبات روابط کار و تامین اجتماعی مخالفت کرد.
در پی صدور احکام طولانی در اغلب پرونده های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، عده ای بی گناه همیشه قربانی می شوند و فاسدان سر سلامت به در می برند و سرانجام با مانور موضوعاتی مانند عدالت اقتصادی، سر و ته کارزار عدالت خواهی سر از ناکجا آباد درمی آورد..حال که طبق این قاعده، درباره «نیشکر هفت تپه» و محکومیت های نابرابر به این تکرار رسیده ایم، این مساله موردتوجه تحریریه «آسیانیوز» و سردبیر این رسانه قرار گرفت که بر آن شدیم تا به گوشه ای از روایت دادخواهی در پرونده کارخانه نیشکر هفت تپه بپردازیم.
جلسه شورایعالی کار در حالی فردا پانزدهم آبان، برگزار می شود که قرار است به طور مشخص بررسی تقاضای نمایندگان گروه کارگری در رابطه با راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران بپردازد.
براساس گزارش ها امضای نمایندگان مجلس برای در دستور قرار گرفتن لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی منجر شد که این لایحه از آبان ماه در دستور کار قرار بگیرد.
با وجود درخواست های مکرر، وزارت کار هیچ اقدامی برای برگزاری نشست سه‌جانبه صورت نداده است؛ در حالی که نشانه‌ای هم مبنی بر مهار تورم یا حتی تثبیت قیمت‌ها وجود ندارد و این روزها با برنج کیلویی ۵۰ هزار تومان، یک شانه تخم مرغ بیش از ۵۰ هزار تومان و یک کیلو ماست بیش از ۲۰ هزار تومان مواجه هستیم.
در حالی که کارگران نیشکر هفت تپه همچنان در چندین اعتصاب طولانی خواستار رسیدگی دولت به این پرونده و پرداخت حقوق معوقه خود هستند، سخنگوی قوه قضائیه امروز صدور حکم ۲۰ سال حبس و رد مال برای امید اسدبیگی، مدیرعامل سابق شرکت نیشکر هفت‌تپه، را تأیید کرد.
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید