صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
یکشنبه / ۱۲ دی ۱۴۰۰ / ۱۲:۲۱
کد خبر: 7479
گزارشگر: 213
۵۱۸
۱
۰
۳
یادداشت/دکتر وحید قاسمی عهد؛ وکیل پایه یک دادگستری

آمار قضایی و خودبیگانگی دادرسان

آمار قضایی و خودبیگانگی دادرسان
در حالی که دهه هاست قوه قضاییه با معضل بزرگی تحت عنوان اطاله دادرسی روبرو است، در چند سال اخیر سرعت رسیدگی به مدد الکترونیکی شدن رسیدگی ها ، نقش سازنده وکلا و اجبار مقامات قضایی به ارایه آمار و غیره نسبت به سالیان گذشته بالا رفته است.

دکتر وحید قاسمی عهد؛ وکیل پایه یک دادگستری asianews

به گزارش آسیانیوز، دهه هاست که قوه قضاییه با معضل بزرگی تحت عنوان اطاله دادرسی یا عدم رعایت سرعت مناسب در پرونده ها روبرو است.

در چند سال اخیر بر همه آنانی که با قوه قضاییه سرو کار داشته اند، هویدا است که سرعت رسیدگی به مدد الکترونیکی شدن رسیدگی ها ، نقش سازنده وکلا و اجبار مقامات قضایی به ارایه آمار و غیره نسبت به سالیان گذشته بالا رفته است.

---------------------

بیشتر بخوانید

استقلال و اقتصاد وکلا در معرض نابودی

----------------------------------------------------------

در این بین توجه به آمار کمی تردید آمیز می نماید. زیرا، دادرسی یک مقوله کیفی است و سنجش ارزشی آن با معیار های کمی همچون آمار شگفت می نماید. اجرای عدالت در مدت متعارف از اصول اساسی دادرسی کیفری و دادرسی مدنی محسوب می شود. بدین معنا که رسیدگی به پرونده ها در مهلتی متعارف صورت پذیرد تا نه تنها، قوه قضاییه به رسالت خود یعنی احقاق حق و استقرار عدالت عمل کند؛ بلکه، موجبات رضایتمندی اصحاب دعوی فراهم و در نتیجه برداشت و تفسیر ایشان از عادلانه بودن رسیدگی و رای صادره را افزایش دهد.

وجود آمار اجباری در شعب باعث می شود تا حدی سرعت رسیدگی به پرونده ها افزایش یابد و مانع مناسبی برای جلوگیری از بسیاری از کم کاریها و سهل انگاری ها می باشد. اما، نیاید به خصیصه های ذاتی دادرسی بی تفاوت بود و هدف والای قوه قضاییه در استقرار عدالت و فصل اختلاف را در حد «مختومه کردن پرونده به هر قیمتی» تنزل داد؛ زیرا، طولانی شدن رسیدگی فی نفسه امر مذمومی نیست؛ چه، می تواند به مقام رسیدگی کننده این فرصت را اعطا نماید که با دقت بیشتری به دعاوی رسیدگی شود و با صدور آرای صحیح و موافق اصول حس رضایتمندی شهروندان را فراهم آورد.

.

------------------------------

بیشتر بخوانید:

عدم تایید الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه/حقوق زندانی مانند سایر انسان ها باید تضمین شود

--------------------------------------------

در برابر چنانچه، رسیدگی به طور سریع و در مدتی کمتر از زمـان متعـارف صورت پذیرد ممکن است دقـت در رسیدگی و صحت آرا قربانی سـرعت شود. سرعت در رسیدگی تا زمانی مطلوب است که:

اولا، موجب انکار و تضییع اصـولی چـون حـق دفاع و اصل تناظر در رسیدگی ها نگردد.چه، تمام قواعد آیین دادرسی در حمایت از همین اصول نگارش یافته است و عدم توجه بدان ناقض تمام اصول رسیدگی است.

  ثانیا، موجب بیگانگی مقام سیدگی کننده با هدف خود یعنی احقاق حق و استقرار عدالت نشود: زیرا، در بسیاری از مواقع دغدغه دادرس نه کشف حقیقت و جستجوی عدالت که ارایه آمار است . آماری بدون لحاظ جنبه های کیفی، معیار کارآمدی او است و از این رهگذر نه تنها دقت در رسیدگی به بوته فراموشی سپرده می شود بلکه، دادرسان در پرتو کار پرتکرار و فاقد خلاقیت و کنترل شده ، بر خلاف خواست قلبی خود به شیوه ای عمل می کند که دیگران برای او طراحی کرده اند. در نتیجه، بجای ورود به ماهیت با استناد به ایرادات شکلی صرفا به تعیین تکلیف دعاوی و مختومه کردن آن ها بپردازند. ای بسا که تکرار این رویه روح عدالت طلبی و شوق ایصل به حقیقت را از او سلب و او را بیگانه با شغل خویش نماید. بیگانه ای که بجای عدالت و ابتکار در عمل به آمار و تکرار می اندیشد.

------------------------------

بیشتر بخوانید:

آزمون های وکلا باید مبتنی بر بنیان های حقوق بشری باشد

-------------------------------------------------

 ثالثا، موجب رفع تکلیف و تشکیل مجدد پرونده ها نشود: این نوع رسیدگی ها نه تنها موجب خودبیگانگی مقام رسیدگی کننده می شود بلکه ، همچون مخدری صرفا برای لحظاتی درد را تسکین می دهد، چه ممکن است کاهش دقت در رسیدگی ها موجب صدور آرای غیر قاطعی (مانند قرار رد دعوی ، قرار عدم استماع دعوی و..) شود که همین تعداد پرونده در بازه های زمانی مختلفی مجددا به جریان بیفتند.

 در رسیدگی های قضایی نه اطاله دادرسی ارزش است و نه سرعت بالا امر مناسبی می نماید بلکه، آنچه عقلای حقوق بدان باور دارند سرعت متناسب و معقول است که در اسناد بین المللی (اصول آیین دادرسی مدنی فراملی و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و..) بدان اشاره شده است.

بدیهی است که بر خلاف، رسیدگی سریع که توجهی به نحـوه ملاحظات و عملکرد اصحاب دعوی، شرایط پرونده، پیچیـدگی و تخصصی بودن قضـیه و ... ندارد، در رسیدگی با سرعت معقول به تمام جوانب توجه می شود و بین صدور قرار تامین خواسته و دعوی پیچیده ورود خسارت معنوی، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول و سو اجرای تعهدات و.. قایل به تمیز می شود.

بر این اساس، انتظار است برای رفع مشکل اطاله دادرسی نه به امار بلکه به علل ایجاد اطاله دادرسی نظیر کمبود نیروی انسانی، عدم مهارت و نقص دانش نیروی انسانی، قواعد ماهوی هزینه زا و... توجه شود همچنین، حسب نوع پرونده ها از حیث تعداد اصحاب دعوی، موضوعات قابل رسیدگی، پیچیدگی و... ، فشار از روی مقامات قضایی برداشته شود. برای نمونه بخش اعظم پرونده ها مربوط به اموال غیر منقول است، منشا این حجم از پرونده ها را نباید در قوه قضاییه بلکه باید در ذهن آن دسته از مفسرینی جستجو نمود که اعتقادی به تشریفاتی بودن عقود مربوط به مال غیر منقول ندارند و از این حیث صدمات جدی به بیت المال و استقرار عدالت وارد آورده اند./

عضو هیات علمی دانشگاه

آسیانیوز
https://www.asianews.ir/u/4vq
اخبار مرتبط
در زندگی مدرن، هریک از نهادهای موجود در جامعه کارکردهای ویژه خود را دارند و از اوصاف ذاتی و عرضی خاصی برخوردارندو در واقع یکی از علل پیشرفت کشورها توجه به این واقعیات و احترام بدان است، اینکه تصور کنیم هر آنچه فی البداهه به ذهن بشر وارد می شود علم و قابلیت تبدیل به قانون دارد، شایسته کشوری که قصد پیشرفت و توسعه را دارد، نیست!
«طرح تسهیل صدور برخی از مجوزها» که شرط قبولی در آزمون وکالت را کسب دستکم ۷۰ درصد میانگین نمره یک درصد برتر آزمون معیار قرار داده، این روزها در مجلس در حال بررسی است. آسیانیوز در این باره با دکتر وحید قاسمی عهد، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه گفت و گویی انجام داده است.
طرح «تسهیل صدور مجوزهای آزمون های کانون های وکلا» موضوع گفت و گوی «آسیانیوز» با وحید قاسمی عهد، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه بود و او با تاکید بر اصالت آموزشی در این باره گفت: باید اطمینان حاصل کنند که وکلا دارای آموزش و تحصیلات مناسب هستند و از آرمان ها و وظایف اخلاقی وکیل، حقوق بشر و آزادی های اساسی به رسمیت شناخته شده توسط حقوق بین الملل و حقوق ملی کشور خود، آگاهند.
قریب به 18 سال از عدم تایید طرح الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز از سوی شوای نگهبان می گذرد و دوربین های هک شده زندان اوین دست کم نشان می دهد که در این زندان و در مواقعی حقوق بنیادین انسانها نادیده انگاشته می شود؛ زندانی مانند سایر انسانها دارای حقوق بنیادینی است که باید تضمین شود.
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
حمید
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
0
0
0

test


ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید