درچندسال اخیر آنچنانکه از سوی بالاترین مقام حاکمیتی تبیین شده، توجه واهتمام به تولید واقتصاد در نامگذاری و تعیین چشم انداز وراهبرد 8سال گذشته، به قدر کافی صورت گرفته است، اما عینیت بخشی به این موضوع مهم مستلزم شناسایی عاملین بی رونقی، علتها و درنهایت ارائه ی نسخه ی درمانی میباشد! به عبارتی در تشبیه وتمثیل این معضل به یک مرض تا خود درد، عامل بوجود آورنده ی آن و علت پایداری و تداوم آن درد در بدن شناسائی نشود پزشک از ارائه ی نسخه برای درمان وشفابخشی آن ناتوان است!
در تولید اصلی ترین مسببین بی رونقی به ترتیب اولویت ونقش آفرینی: سیستم بانکی ، دارائی و تامین اجتماعی شناسائی شده اند، دلایلی که موجبات این معضل بزرگ وفاجعه بار را هم بوجود آورده میتوان با گذر ونظر سطحی بصورت کلی و با تعمق در موضوع بصورت جزئی وعمقی شناسائی کرد.
اگر دقیقتر بر موضوع متمرکز شویم فرضا در بحث تسهیلات دهی بانکی ونحوه ی باز پس گیری آن و سیستم عریض وطویل حقوقی بانکی اما بی بنیه وعاری از منطق قانونی! ورود کنیم بحث را بهتر میتوانیم در مفاهمه با خوانندگان محترم پیش ببریم
روان ترین پرداخت تسهیلات ازسوی سیستم بانکی در قالب تسهیلات زودبازده به بنگاههای کوچک ومتوسط بین سالهای ٨٤تا ٨٩ با پشتیبانی وحمایت دولت صورت گرفت. البته بدیهی است که خواننده محترم لفظ روان ترین را حمل بر سرمایه گذاری صحیح و کامل بانکها نخواهد کرد!
برای پذیرش این تسهیلات بدون شک ریسک پذیر ترین افراد جامعه از فعالین فضای کسب وکار گرفته تا تحصیل کردگان شجاع دانشگاهی با شم اقتصادی بالا ، بر مبنای اعتماد به بخش دولتی که بهرصورت با این فرض که دولت هیچگاه جواب این اعتماد را با رها کردن آنها وعدم پشنیبانی نخواهد داد، وارد این عرصه شدند لیکن در مسیر خود را بی پشتیبان یافته وحتی با قانون گریزی مجریان ازپشت خنجر هم خوردند!
پس سخت است که متقاعد شویم در یک ساختار تسهیلات دهی جدید درسالجاری به شیوه ی رایج آن باشرایط: نرخ بهره ی بالا ومحاسبه بصورت مرکب ، تعیین نرخ قطعی ازابتدا ، خروج از چارچوب عقود شرعی ، متورم نمودن بدهیها با عدول از قوانین مبتنی برشرع وآلوده نمودن این تسهیلات به انواع ربا، افرادی کارآفرین پیدا شوند که مانند آن سالها باریسک پذیری بالا دردام این سیستم با آن شرایط عجیب وغریبش بیفتند !
قریب به اتفاق تولیدکنندگان تسهیلات گیرنده ی آن سالها هرگز زیر بار تسهیلات جدید نخواهند رفت و قطعا حال وروز نزار و بی انگیزه و بی نشاطشان دیگران را هم متقاعد خواهد کرد که برای رونق تولید هرگز به دام این تسهیلات باسرانجام تسعیریشان بیفتند!
پس درمان کار در چیست؟
بدون شک تبعیت از قانون و منطبق نمودن نحوه ی تسهیلات دهی با عقود مشارکتی و مبادله ای و تعهدی توسط سیستم بانکی در وهله ی اول و تعیین تکلیف بیش از بیست وپنج میلیون پرونده قبلی با عقب نشینی بانکها از ادعای دریافت "بدهیهای واهی متورم موهومی مندرج در ترازنامه های خلاف قانونشان" در وهله ی دوم میتواند رمق و رونق را به تولید بی رونق برگرداند.