مهرداد خدیر

برکناری مدیرکل زندان های تهران را به فال نیک باید گرفت

سه شنبه / ۱۱ تیر ۱۳۹۸ / ۱۹:۲۲
کد خبر: 814
گزارشگر: 49
۱۱۹
۰
۰
۰
«جا به جایی مدیر کل زندان های تهران» و برکناری رییس زندان فشافویه به خاطر موضوع قتل «علیرضا شیر محمد علی» در این زندان، یک خبر امیدوارکننده برای خواستاران تحول در دستگاه قضایی و به نسبت خبری التیام بخش برای خانوادۀ زندانی مقتول است. 
جنبۀ التیام بخشی قضیه به رغم از دست دادن یک عزیز، روشن است اما چرا می توان این اقدام را مصلحانه دانست واز آن استقبال کرد؟
1. این جابه جایی که می تواند عنوان محترمانه ای برای برکناری مدیر کل زندان های تهران باشد و نیز برکناری رییس زندان فشافویه در پی تشکیل «کمیتۀ حقیقت یابی برای بررسی پروندۀ قتل شیر محمدعلی» اتفاق افتاده و سخنگوی قوۀ قضاییه تصریح کرده «در برخورد با تخلفات، تعارف نداریم». بنا براین روشن می شود «تخلف» ی صورت پذیرفته و روند برخورد شروع شده است. 
از سوی دیگر افکار عمومی عادت کرده بود که کمیته های حقیقت یاب یا حقیقت را نیابند یا اگر یافتند اعلام نشود. سرعت عمل رییس قوۀ قضاییه در تشکیل کمیتۀ حقیقت یاب و اقدام عملی برپایۀ نتایج تحقیقات، ستودنی است چرا که اگر قرار باشد تنها کمیته ای تشکیل شود و به نتیجۀ خاصی نینجامد مشکلی را حل نمی کند. جا دارد در قوۀ مجریه نیز کمیته های حقیقت یابی که پیش تر تشکیل شده بود نتیجه را اعلام کنند و اگر پی گیری بعدی را دستگاه های دیگر باید انجام دهند از آنها بخواهند.
2. با این که روشن است برکناری مدیر کل زندان ها و انتصاب آقای حیات‌الغیب به جای او ارتباط مستقیم با قتل یک جوان 21 ساله در کمتر از دو دقیقه و به دست دو زندانی شرور داشته اما روابط عمومی سازمان قبل از اظهار نظر صریح سخنگوی قوۀ قضاییه کوشیده بود موضوع را یک جابه جایی عادی توصیف کند که تصمیم آن قبل از قتل گرفته شده بود. 
انتظار می رود دستگاه های روابط عمومی به جای سعی در توجیه و ماندگاری رییس شان و خودشان به اعتماد سازی بیندیشند چرا که در مواردی از این دست مقایسه اظهارات با آنچه اتفاق افتاده به سود آنان نیست.
3. آقای رییسی با وعدۀ تحول آمده و شخص رهبری هم در دیدار هفتۀ قوۀ قضاییه بر این امر تأکید ورزیدند. 
دستگاه قضا نیاز به تحول و اعتماد سازی بیشتر دارد و این اقدام می تواند یک گام عملی به حساب آید چرا که در ذهن برخی صاحب منصبان این انگاره شکل گرفته که اقدام و تصمیم آنها عین نظام است و از قداستی برخوردارند که هیچ کس نباید نقدی متوجه آنان کند.
ریاست زندان یک مقام اجرایی است و عملکرد او باید در معرض دید باشد. نمی شود جوانی 21 ساله را صحیح و سالم تحویل زندان بدهند و جنازۀ او را تحویل بگیرند. 
4. علیرضای شیر محمدعلی نه آدم کُش بود نه دزد و سارق؛ وی زندانی سیاسی یا امنیتی به حساب می آمد و بهتر آن بود که کنار جانیان نگه داشته نمی شد تا دو نفر بر سر او بریزند و به قتل برسانندش.
یک محکوم به اعدام از قتلِ بیشتر ابا ندارد و چه بسا امید داشته باشد که به خاطر پروندۀ جدید مدت دیگری در زندان بماند.
در این فقره اگر راست باشد که درهای زندان باز بوده و دو جنایتکار با مانعی جدی رو به رو نبودند ابعاد دیگر هم باید بررسی شود و امیدواریم در گزارش کمیته به این ابهام نیز پاسخ گفته شود.
5. شأن قوۀ قضاییه اجرای عدالت است. این تلقی که این دستگاه تنها از جنبۀ امنیتی و حکومتی به جامعه می نگرد برخی را دچار سوء تفاهم کرده و کاش تدوین کنندگان قانون اساسی چه در سال 58 و چه در بازنگری 68 عنوان «عدلیه» را برای آن انتخاب می‌کردند که سوء تفاهم‌های کمتری برمی خاست و نگاه ها صرفا از بالا و حکومتی نبود.
دستگاه قضا برای آن است که حقوق مردم را بستاند و چه حقی بالاتر از تعیین تکلیف خونی که به ناحق ریخته شده است؟
شعار اولیۀ انقلاب مشروطه تشکیل پارلمان نبود. تأسیس عدالتخانه بود.
در انقلاب اسلامی هم اگر چه «عدالت» یکی از سه شعار اصلی نبود اما چون آن را در جمهوری اسلامی مستتر می دیدند و جمهوری اسلامی را جمهوری عدل اسلامی می دانستند نمی گفتند «عدالت، استقلال، آزادی....» وگرنه خواست اصلی در انقلاب 57 هم عدالت بود.
هیچ آرمانی به جذابیت عدالت نیست و حتی آزادی را می توان عدالت در توزیع قدرت، اطلاعات و منزلت توصیف کرد.
هر گامی برای گسترش احساس عدالت مثبت است و هر حرکتی که مردم را از تحقق عدالت نومید سازد ویران گر.
شأن دستگاه قضا هم اگر چه شعبه ای از حکومت و برای اعمال قدرت و تأمین امنیت است اما دروهلۀ نخست با عدالت توصیف می شود.
از این روست که برکناری مدیر زندان های تهران را فراتر از یک جا به جایی اداری ارزیابی می کنیم و به عنوان گام عملی و محسوس رییس قوۀ قضاییه به فال نیک می گیریم و منتظر گام های بعدی می نشینیم و آرزو می کنیم قبل از آن که خونی دیگر ریخته شود تحول رخ دهد.
 نه آن که قصاص قبل از جنایت منظور باشد. بلکه با افزایش کنترل درون سیستم قضایی با میدان دادن به رسانه ها و نمایندگان برای نظارت و افشا، بی بیم برخورد و رد صلاحیت نیز امکان پذیر است.
 

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید