بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی طی دوسه سال سپری شده اصرار داشت که اگر نرخ سپرده گذاری های یکساله و تسهیلات اعطائی کاهش یابند و به ترتیب به ارقام 15 در صد و 18 در صد نزول اجلاس فرمایند، عمدتاً به این دلیل که هزینه های تولید کاهش می یابند ، اوضاع اقتصادی مملکت بهتر خواهد شد .
لذا پیرو این سیاست از سال 1396 نرخ رسمی سود سپره های یک ساله و تسهیلات اعطائی به ارقام برشمرده تقلیل یافت وحتی برای مساعدت به نظام بانکی از بهمن ماه 1397 سود سپره ها از روز شمار به ماه شمار تغییر کرد .
اما امار ها به هیچ وجه نه تنها بهبود وضعیت تولید را نشان نداد بلکه نرخ تورم نقطه به نقطه را در خرداد ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته با 50 در صد خیزش نشان داد .
جالب است یاد اوری کنیم نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1396 نسبت به سال 1395 بین 7 الی 3/8 در صد ودر سال 1397 باز هم نسبت به سال 1395 بین 1/8 الی 9/26 در صد توسط مرکز آمار ایران اعلام شده است .
انتظار این است که حال که پیش بینی های سیاست گذار پولی مقرون به مقصود ره پیش نبرده ؛ راساً پا در میدان بگذارد و ماجرای این شکست را به دقت تجزیه تحلیل کند.
سئوال دقیقاً این است که چرا نرخ سود یکساله و تسهیلات اعطائی که همگی از مصوبات دستوری نشات گرفته اند ، نه به رشد تولید کمک کردند ونه به کاهش تورم ؟
ایراد اساسی در چیست ؟
این ایراد یک ایراد پایه ای درساختار نظام ج. ا .ایران است که نطفه اش از فردای پیروزی انقلاب سیاسی بهمن 1357 بسته شد . ساختار حکومتی نظام در دست سیاسیونی است که اندیشه ی تغییر دنیا را در سر می پرورانند وساختار دولتی نظام را دولتمردانی به عهده دارند که درپی سرو سامان دادن نسبی ورتق وفتق مناسبات زندگی روزانه خلق الله هستند !
امروزه اقتصاد بیش از هرچیز دیگر جهانی و به هم پیوسته شده است ، لذا دولتمردان که از نزدیک دستی بر آتش دارند از سیاسیون در عمل به این موضوع کاملاً آگاه تر ند وبر آن واقف اند ، از طرفی رسم مالوف دنیا ــ درست یا غلط ــ در کلام نهائی و سرنوشت ساز ساسیون نهفته است !
همین امرــ دوگانگی تاریخی ــ دست دولتمردان را از توضیح اتفاقاتی که در حیطه ی اقتصاد سیاسی رخ می دهد بسته می دارد ... ولی بر دولتمردان است که شجاعانه این تابوی چهل ساله را به کناری بگذارند و از سیاست گذاری های خود دفاع کنند یا با کمال تاسف ، همچون خیلی ها از مقام خود کنار بروند .