جمعه / ۲۸ تیر ۱۳۹۸ / ۱۸:۴۴
کد خبر: 874
گزارشگر: 49
۱۲۸
۰
۰
۰

رانت اجازه عرض اندام به کالای داخلی را نمی دهد

افزایش کارکرد های تولید و رونق اقتصادی در کشور در وهله نخست نیازمند یک سری سیاست گذاریهای صحیح علمی و هدف گذاری های اصولی در اقتصاد می باشد.
مروری بر اعم وظایف نهادهای بالادستی کشور که در حمایت از تولید قرار گرفته اند. بانک برای رونق تولید یا تولید برای رونق بانک...
افزایش کارکرد های تولید و رونق اقتصادی در کشور در وهله نخست نیازمند یک سری سیاست گذاریهای صحیح علمی و هدف گذاری های اصولی در اقتصاد می باشد. در فضای کسب و کار باید یک سری تغییرات جدی ایجاد شود. در حال حاضر کشور ما یک اقتصاد رو به احتضار را میگذراند از این رو نیازمند یک آسیب شناسی دقیق جهت زدودن بی برنامگی هایی که چون خوره به جان این مرز و بوم افتاده می باشیم.
 مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و اختصاصی ارز برای تأمین مواد اولیه و خرید قطعات و ماشین آلات و اختصاص تسهیلات بانکی جهت سرمایه در گردش و توسعه واحدها، همچنین نوسان نرخ ارز بر رشد تولید و تقاضای کشور و برخی متغیرهای دیگر موثر است. این نوسان بی ثباتی و ناپایداری و عدم اطمینان معیاری از ریسک محسوب می گردد و عرضه وتقاضا کاهش می یابد و همچنین بر قدرت خرید یا فروش نیز تأثیر منفی می گذارد. از طرفی برای تأمین مواد اولیه بخش اصلی و اساسی را متأسفانه دلالان مربوطه بازی می کنندو برای تهیه آن با قیمت بازار آزاد خریداری می گردد.
یک فضای رانتی در کشور وجود دارد که به هیچ وجه ممکن اجازه نمی دهد که کالاهای داخلی ما عرض اندام کنند  . در کنار این فضای رانتی، نظام تعرفه ای غلط و و بی ثباتی در نظام پولی و بانکی به همراه نظام مالیاتی کشور هیچ کدام نه تنها در خدمت تولید نمی باشد بلکه آنچنان تیشه به ریشه تولیدکننده می زنند که  هفت نسل بعد از او دیگر هیچ وقت به فکر تولید نباشند و سراغ کسب و کاری نروند . اقتصاد ما در یک وضعیت غیر قابل پیش بینی به سر می برد که در آن افزایش میزان ریسک پذیری در کنار فضای آلوده به رشوه، شرایط کار را برای تاجر و تولید کننده بسیار ناامن کرده و افزون برآن سیاست گذاریهای ناصحیح  در نظام پولی و ارزی که در راستای حمایت از تولید نمی باشد که همگی بر علیه تولید متحد و یکپارچه عمل می کنند. طبیعی است در چنین شرایطی فضای کسب و کار هیچ وقت بهبود نمی یابد . در چنین فضای بی رونق اقتصادی طبیعی است که دیگر تولید به صرفه نمی باشد و واحد های تولیدی هم بکی پس از دیگری معدوم و یا ورشکسته و یا از کار افتاده می گردند. و تولید کننده به حاشیه می رود و به تبع حوزه های غیر مولد پا می گیرند و نقش پر رنگ تر دلالها در اقتصاد کشور را شاهد خواهیم بود. در چنین شرایطی مسئولین ما باید شفافیت را به اقتصاد کشور تزریق کنند تا از این اقتصاد رانتی که کسب و کار کشور را آلوده کرده فاصله بگیریم و با یک سری اقدامات اساسی مانع از انحصار گرایی شرکتهای خصولتی گردیم و فضای رقابتی را افزایش دهیم. 
صنایع تولیدی در کشور با توجه به بحث اشتغالزایی و جذب نیروی بومی و همچنین ایجاد ارزش افزوده و در شکوفایی منطقه نقش مهمی ایفامی کند. منتها با توجه به عدم حمایت بخش دولتی متأسفانه با مشکلاتی عدیده ای مواجه می شوند. در نبود هیچ گونه حمایتی سهامداران ناچار با سرمایه ناچیز خود مجبور به چرخاندن چرخ تولید می گردند اما کار به اینجا ختم نمی شود مسئولین نه تنها برای چرخاندن این چرخها آستین بالا نمی زنند بلکه چوب لای همین چرخی می گذارند که تولید کنند. با خون دل آن را سرپا نگه داشته.
با اینکه بخش صنعتی کشور نسبت به سایر حوزه ها ی اقتصادی از تنوع بالاتری برخوردار می باشد اما به دلیل نبود سرمایه مورد نیاز جهت تداوم فعالیت آنها ، در سرآشیبی بدی گرفتار آمده که نه راه پس دارد ونه راه پیش، بیشتر آنها برای به دست آوردن سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه ناچار به معامله با بانکها شدند و بانکها برای دادن سرمایه ای ناچیز در عوض تمام هست و نیست آنها را گرو برداشته و قراردادی یک طرفه با آنها وضع نموده ، نکته جالب اینکه در بیشتر این قراردادها بانکها برای ترس از اقدام حقوقی بعدی علیه خود متممّی را مبنی بر اعلام رضایت یکطرفه از خود اضافه می کند.
این کار برای جلوگیری از هر گونه اقدام بعدی وام گیرنده نسبت به اجحافی که در حقّش صورت گرفته           می باشد. 
به عبارتی به صراحت از آنها می خواهند حتی حق شکایت از ظلمی که در حق آنها شده را نیز از خود سلب کنند. 
آنچه را که عیان است چه حاجت به بیان است. راه دور نمی رویم کافیست در یک رسانه به صاحبان واحدهای تولیدی که بانک در حق آنها جفا کرده فراخوان دهید مشاهده می کنید که در کمتر از 24 ساعت رکوردی تازه در گینس ثبت می گردد و یا اگر سری به زندانهای کشور بزنید در می یابید که آمار تجار و تولیدکنندگان در بندی را که روزی و روزگاری  برای خود سری و سودایی داشتندا افزایش یافته. اینها به جای اینکه در کارزار تولید این مملکت قرار گیرند و از قبل کسب و کارشان خانواده های زیادی مشغول به کار گردند اما حالا می بایست در گوشه های تنگ و تاریک اتاقهای زندان مأیوسانه منتظر پایان یافتن حبس خویش باشند و روزی هزار بار خود را لعن و نفرین کنند که کاش شرایط جور دیگری رقم می خورد و هیچ وقت به سراغ این بانکها نرفته بودند. 
در حوزه های قانون گذاری کشور نقش بانک ها در حمایت از تولید تعریف شده نه سد راه تولید. اینکه بانکها عصای دست تولیدکننده باشند نه اینکه کمر او را بشکنند.
به لطف چنین مسئولینی وجود تعداد تولیدکنندگان محبوس در زندانها امروزه بیشتر از محبوسین مواد مخدر و یا قاچاق شده. واحدهای تولیدی زمانی تقویت می شوند که مسئولین بومی و استانی همراهی لازم را انجام دهند. مانع گذاری ادارات به این تولید یک معضل است و تولید برای خروج از این وضعیت چاره ای جز حمایت همه جانبه دستگاههای متولی و سایر نهادهای تصمیم گذار ندارد. 
جذب سرمایه گذاران خارجی در بخش تولید برای کشورهای در حال توسعه می تواند برگ پرونده ایی برای شتاب و حرکت سریع به سوی توسعه و رفع مشکلات اقتصادی باشد که با توجه به فراهم بودن زمینه لازم انتظار می رود که دولت اقدام مناسب تری در این زمینه انجام می دهد. 
ضعف مدیریتی کاملا مشهود است. البته ساماندهی پروسه تولید و همچنین توزیع کالاها و صادرات و واردات در تمامی موارد به عهده این وزارتخانه وزیر مجموعه هایش می باشد اما متأسفانه ضعف در مدیریت در تمامی این موارد بخصوص در نظارت باعث کاهش کارکرد در موارد فوق بوده.
شما در نظر بگیرید یک قانون ساده و بدیهی به نام مشارکت وجود دارد که دو نفر با آورده برابر در سود و زیان هم شریک می باشند، اما بانک ها مستثنی از این قانون می باشند و حتی از شریک ورشکسته خود تا ریال آخر می ستانند و کاری به زیان ندارند. ما هنوز عهدنامه های ترکمنچای و گلستان را فراموش نکرده ایم. آن ها اجانب و بیگانه بودند و این ها از خودمان؛ گناه کدامیک بیشتر است؟!
چنین گستاخی و بی نزاکتی به شعور انسان را شما می توانید در این کشور مشاهده کنید. همچنین سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان ساختمانی مبالغی را به عنوان بیمه کارگری در پروژه ها می ستانند جالب آن که این کارگران خودشان جداگانه حقوق بیمه خود را پرداخت می کنند. تامین اجتماعی در قبال این دور پرداخت چه خدماتی را ارائه داده جایی که داروخانه های ما حتی شربت اسهال را هم با دفترچه حساب نمی کنند.
مسائل زیادی است بخصوص مسائل مربوط به کوله بران این بندگان خدا در سخت ترین شرایط با حداقل دستمزد مجبورند در ناهموارترین مسیر جانشان را در کف دست خود می گذارند تا امرار معاش کنند آن وقت مسئولین همین حداقل ها را هم با خلق قوانین نادرست از آنان دریغ می کنند.شما ببینید هر روز نرخ تازه و قانون تازه می گذارند انتظار ما از دولت محترم این است که هیچکاری نکند بازار خودش را خودش تنظیم می کند بخوصوص وقتی که سامانه نیما و ارض 4000 تومنی مسوب شد همه چیز بازار بهم خورده در کدام تصمیم اقتصادی دولت با بخش خصوصی هماهنگ بوده؟ و آمده نظر من تاجر و یا تولید کننده را خواسته وقتی شایسه سالاری نباشد اوضاع همین است ما در حال حاضر مورد تحریم دولت خودمان هستیم نه آمریکا و زخمی که از دولت خودمان بر میداریم خیلی بدتر از زخمیست که از ترامپ بر میداریم.
 
علی نائیجی
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید