شنبه / ۵ مرداد ۱۳۹۸ / ۲۳:۲۱
کد خبر: 892
گزارشگر: 49
۱۱۲
۰
۰
۰

بیلان واگذاری ده ساله چه بود ؟

طی ده سال ، از سال 1384 تا 1394 ، حدود 100 میلیارد دلار از دارائی های دولت به اشکال مختلف وا گذار شد و حالا برای مان روشن شده است بیش از 90 درصد این حجم چشمگیر معاملاتی به بخش خصولتی واگذار شده است .
طی ده سال ، از سال 1384 تا 1394 ، حدود 100 میلیارد دلار از دارائی های دولت به اشکال مختلف وا گذار شد و حالا برای مان روشن شده است بیش از 90 درصد این حجم چشمگیر معاملاتی به بخش خصولتی واگذار شده است .
  بدین ترتیب رقیبی قدر پا به عرصه ی اقتصاد گذاشت که نطفه ی آن از سال 1350 یعنی با افزایش بهای جهانی نفت در ایران بسته شد ه است . دلار های باد آورده ی نفتی آن دوران نه به بخش خصوصی  واقعی  ونهاد های اقتصادی مردم محور بلکه به مشتی رانت خوار وابسته به خاندان و درباریان و اطرافیان ریز ودرشت شاه سپرده شد !
  فربه شدن بخش خصولتی با این اقدام و در این مدت وتداوم رویه های رانت جویانه ی آن ها نه تنها منجر به ضعیف تر شدن بخش خصوصی بی رمق از فضای کسب وکار گردید ؛ بلکه رقیبی توانمند برای خود دولت هم ایجاد کرد .
   جای سئوال دارد که آیا دولت با بدست آوردن این 100 میلیارد دلار چه خدمتی به اقتصاد ما کرده است ؟... توامان بخش خصولتی با بدست آوردن این سرمایه های هنگفت چه گام های مثبتی در جهت شکوفائی اقتصادی ما بر داشته است ؟
 کارنامه ی اقتصادی حکمرانان طی چهار دهه ی گذشته در دست چپ شآن ها قرار گرفته است و آهنگ نارضایتی را در میان مردم تند تر کرده است .
 اگر دولت می خواست شفاف عمل کند سزاوار بود به تک تک بنگاه های اقتصادی واگذار شده امر می کرد که موظف هستند در پایان هرسال بیلان کاری خود را به وضوح به پیشگاه مردم عرضه کنند .
 تجربه ی تاریخی نشان داده است در مناسبات سرمایه داری هرچه دولت از نقش تصدی گری خود بکاهد ودر عوض به نقش نظارتی وارتقای فضای کسب وکار بپردازد ؛ مسیرهای تنفسی اقتصادی را بازتر می کند .
  پروار کردن بخش خصولتی در نهایت منجر به تولید وباز تولید دولتی در کنار دولت رسمی می شود که تدریجاً حتی بر دولت تحکم هم روا خواهد داشت و رقابت بین دو نهاد قدرتمند در نهایت غیر از دامن زدن به اصطکاک های فرسایشی سودی برای مردم در بر نخواهد داشت .
 ایجاد فضای کسب وکار یعنی : برقراری قوانین ومقررات متوازن و کار آمد ، ثبات سیاسی حد اقل در میان مدت  ، تعریف دقیق حقوقی حوزه های امنیت و مالکیت و بالاخره تامین خدمات و زیر ساخت ها؛ که حاصل نمی شود مگر در فضائی دموکراتیک وبا نظارت و دخالت مردم . 
مسعود خوشابی
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید