سه شنبه / ۸ مرداد ۱۳۹۸ / ۱۹:۱۲
کد خبر: 903
گزارشگر: 49
۲۲۸
۱
۱
۲

تاثیر ناترازی ارزی بر عدم موفقیت اصلاحات ارضی

در دهه¬های اخیر، انتقاداتی به قانون اصلاحات ارضی وجود داشته و علت عدم خودکفایی کشور در تولیدمحصولات کشاورزی را خردشدنِ زمین¬ها به واسطه¬ی این قانون می¬دانند؛ در صورتی¬که اُفت تولیدات و عدم رغبت به کشاورزی، به¬عوامل گوناگونی بستگی دارد.
در دهه¬های اخیر، انتقاداتی به قانون اصلاحات ارضی وجود داشته و علت عدم خودکفایی کشور در تولیدمحصولات کشاورزی را خردشدنِ زمین¬ها به واسطه¬ی این قانون می¬دانند؛ در صورتی¬که اُفت تولیدات و عدم رغبت به کشاورزی، به¬عوامل گوناگونی بستگی دارد.
بی¬تردید قانون اصلاحات ارضی ـ هرچند باهدف مبارزه با فقر وافزایش رفاه کشاورزان ایجاد شده، ولیکن ـ سبب خُردشدن زمین-های کشاورزی شد و قطعاً کشت در زمین¬های کوچک وپراکنده برای تولید مقرون به¬صرفه نیست. ایجاد تعاونی¬ها و تجمیع زمین¬ها و واگذاری سهام به کشاورزان به¬اندازه¬ی ارزش زمین از همان ابتدا برای رفع این معضل در نظر گرفته شد. البته این طرح مزایایی هم داشته که عبارتند از:دستیابی به توسعه¬ی پایدار روستا؛ افزایش محصول و درآمد و نرخ بازگشت سرمایه در بخش کشاورزی؛ سهولت در تقسیم زمین بین وراث بدون خردشدن زمین به¬واسطه¬ی اوراق سهام تعاونی¬ها؛ جلوگیری از ساخت¬وساز؛افزایش انگیزه¬ی سرمایه¬گذاری در این بخش؛ بهبود شرایط کار و میزان رضایتمندی روستاییان؛ تسریع در پذیرش تکنولوژی¬های نوین؛تحقّق توسعه¬ی پایدار در سطح ملی و توسعه¬ی یک¬پارچه¬ی روستایی در سطح محلی؛ نگرش سیستمی و فرآیندی در مطالعات، برنامه¬ریزی¬ها، اقدامات اجرایی و ...
با وجود این، طرح مزبور به ثمر ننشست که به¬طور خلاصه، عوامل بازدارنده¬ی شکست آن عبارتند از:پایین¬بودن سطح ¬سواد کشاورزان،عدم اعتماد مردم به یکدیگر وعدم اعتماد مردم به دولت؛ سودآوری فروش زمین وتغییر کاربری زمین¬های زراعی به مسکونی؛ عدم نظارت قوی بر اعضای هییت مدیره¬ی تعاونی و به تبع آن ایجاد فساد و ...در کنار این موارد، یکی از اصلی-ترین عوامل به نتیجه¬نرسیدن این طرح،نقش اقتصاد بیمار، وارونه و تصمیمات اشتباه دولتمردان از قبل از انقلاب تاکنون است. امروزه شاهد هستیم خودرو با استدلال حمایت از صنعت خودروسازی داخلی و حمایت کارگرانی که در این صنعت مشغول به کارند، با دلار 12000 تومانی وبا عوارض گمرکی 80 درصدی به دست مصرف¬کننده می¬رسد، ولی برعکس گندم و محصولات کشاورزی با دلار 4200 تومانی و عوارض گمرکی صفر درصد وارد می¬شود و نتیجه¬ی آن چیزی جز له کردن کشاورز و از بین رفتن زمین¬های کشاورزی نیست!
با سه¬برابر شدن سود کشاورز به¬واسطه¬ی همترازی ارزی و تک¬نرخی شدن ارز، علاقه¬ و انگیزه¬ی او به کشت¬وکار و شرکت درطرح تجمیع زمین¬های کشاورزی وپیوستنش به شرکت¬های تعاونی افزایش می-یابد. در ضمن،علاوه بر کشاورزان و مالکان زمین،همه¬ی کساونی که به نوعی وابسته به صنعت کشاورزی هستند (از جمله کارگران) نیز از این سود بهره¬مند می¬شوند واندک تورّمی که با واقعی¬شدن قیمت ارز (دلار 12000) در حوزه محصولات کشاورزی ایجاد خواهد کرد، خللی در زندگی اقشار ضعیف ایجاد نمی¬کند. از طرفی، منابع دولت که در بودجه¬ی سال 98 چهارده میلیلارد دلار برای واردات کالای اساسی تعریف¬شده نیز به تاراج نخواهد رفت و سبب ایجاد قاچاق معکوس و فساد در اقتصاد ایران نخواهد شد.کشاورزی رادر نظر بگیرید که با اشتغال ده نفر،ماهانه 100میلیون تومان صادرات به کشورهای همسایه دارد و15میلیون تومان (طبق نرخ وزارت کار) حقوق به کارگرانش می-پردازد. با اجرای «همترازی ارزی» و تک¬نرخی شدن قیمت ارز و افزایش قیمت دلار به 12000 تومان، ارزش کالای صادراتی این کشاورز به سه برابر یعنی 300 میلیون تومان خواهد رسید. در این صورت، اگر کارفرما حقوق کارگرانش را نه¬تنها دوبرابر، بلکه تا چهار برابر هم افزایش بدهد،باز 155 میلیون تومان (دلار 4200) بیشتر سود می¬کند. هم کارفرما سود بیشتری می¬کند و هم در بهبود کیفیّت زندگی کارگران تغییراتی اساسی صورت می-گیرد.حتّی با پایین¬آوردن اندکی از سود ویا بالابردن کیفیّت به پشتوانه¬ی«همترازی ارزی»، رقبای خارجی از چرخه¬ی رقابت بدر خواهند شد.
متاسفانه دولت علی¬رغم هشدارهای متعدّد اقتصاددانان در یک¬سال گذشته با دلار 4200 تومانی اقدام به واردات کالاهای اساسی (از جمله محصولات کشاورزی) کرده¬است و حتّی شاهد بوده¬ایم که به علت قاچاق معکوس، بیشتر از حد نیاز کشور واردات داشته-ایم. حال با چند پرسش حیاتی روبه¬رو هستیم:
1ـ آیا تعداد کشاورزان و کارگران مزارع چندین برابر کارگران خودروسازی نیست؟ 
2ـ آیا واقعاً از بین رفتن صنعت کشاورزی در ایران نتیجه¬ی اجرای قانون اصلاحات ارضی است؟
3ـ آیا گفتاردرمانی سیاسی در کشور اپیدمی و همه¬گیر شده¬است؟
     اگر دولت قصد دارد از مصرف¬کننده حمایت، وفشار را از روی اقشار جامعه کم کند، بهتر است محصولات کشاورزی را با قیمت واقعی از کشاورزخریداری کرده و با پرداخت یارانه به اهداف خود برسد؛ نه¬با سرمایه¬ی کشاورز! دولت برای حمایت از مصرف¬کننده نباید از کیسه¬ی تولیدکننده و کشاورز بذل وبخشش کند؛ زیرا نتیجه¬ی این کار، سرانجامی جز از بین رفتن تولید در ایران ندارد.
نیز دولت همیشه به روش غلط واگذاری زمین¬های ملّی¬شده و پرداخت وام¬های ارزان به افراد کوشید تا کشاورزی را ترویج دهد، امّا به علت مقرون به¬صرفه نبودن کشاورزی به سبب¬هایی چون «ناترازی ارزی»، قیمت¬گذاری دستوری، دونرخی بودن قیمت ارز، رونق بازار مسکن و فروش زمینهای کشاورزی و ... عملاً ارتقایی در صنعت کشاورزی پیش نیامد.
     نیز بحث¬هایی است مبنی بر اینکه ایران به عنوان یک کشور کم¬آب باید از کشاورزی فاصله گرفته و به سمت صنعتی¬شدن پیش برود. آیا نباید حجم انبوه شهرک¬های صنعتی تعطیل¬شده و سوله¬های خالی از کارگر را دید! در دنیای امروز، کشاورزی یک صنعت محسوب می¬شود و صنایعی مانند اصلاح بذر، علم ژنتیک و کودهای شیمیایی و ارگانیک، ماشین آلات کشاورزی، بسته¬بندی و ...در زمره¬ی این صنعت به شمار می¬آیند.
     اگر محصولات کشاورزی بااجرای «همترازی ارزی» به قیمت واقعی خود برسد، آن¬وقت شاهد خواهیم بود که کشاورزی مقرون به¬صرفه شده و کشاورز دیگر لازم نیست، سه وعده زمین را زیر کشت ببرد وبا استفاده¬ی بی¬رویه از کودهای شیمیایی وآب¬های زیرزمینی، کسر درآمدش را جبران کند.
نویسنده¬ی این متن، ده گام در جهت پیشرفت صنعت کشاورزی و رفع نواقص احتمالی مورد بحث را پیشنهاد می¬کند:
اول:
ایجاد سامانه¬ی جامع اطلاعات از ظرفیت و توانایی زمین¬های کشاورزی استان¬ها (اطلاعاتی از سطح آب¬های سطحی و زیرزمینی و محصولات سازگار با اقلیم و خاک استان¬ها)؛
دوم:
فعال کردن قانون تعاونی¬ها و فراگیرشدن آن در سراسر کشور حتّی مناطق خشک و کم¬آب و آماده¬کردن زیرساختهای لازم برای تشویق کشاورز برای عضویت در تعاونی؛
سوم:
آموزش کشاورزان توسّط مهندسین مجرّب از طریق صدا وسیما و جلسات حضوری به¬صورت منظم و مداوم؛
چهارم: 
تعیین میزان نیاز کشور نسبت به محصولات مختلف برای برنامه-ریزی بهتر کشاورز و صادر کننده؛
پنجم:
توانمند کردن بخش خصوصی در بخش صادرات محصولات کشاورزی مازاد و حمایت از صادرکننده در هر شرایطی؛
ششم:
جلوگیری از تورّم ورشد نقدینگی، و تبدیل¬نشدن کالای بادوام مثل مسکن و خودرو به کالای سرمایه¬ای و هجوم مردم به ساخت ویلا و خرید خانه¬های بیشتر از نیاز خود و رشد تعداد خانه¬های خالی از سکنه و از بین رفتن زمین¬های کشاورزی؛
هفتم:
همترازی و یکسان¬سازی نرخ ارز و جلوگیری از قیمت¬گذاری دستوری محصولات کشاورزی و آزادسازی صادرات؛
هشتم:
ورود امکانات و خدمات به روستا در سطح زندگی شهری، وانتقال صنایع کوچک و مرتبط با کشاورزی، دامپروری و باغداری به روستاها؛
نهم:
ورود و بهره¬گیری از تجهیزات پیشرفته کشاورزی و همکاری دانشگاه و صنعت کشاورزی و همچنین استفاده از سازمان¬های هواشناسی بین¬المللی برای پیش¬بینی وضیعت آب¬وهوای کشور در بلندمدت (حداقل 4ماه) که امروزه به دلیل عدم پیش¬بینی شاهد سر ریز شدن سدها وازبین رفتن محصولات کشاورزی هستیم؛
دهم:
بسته¬بندی با کیفیت در حد نیازهای جهانی و اعتمادسازی در بازارهای جهانی.
     متأسفانه امروزه شاهد هستیم کشاورزان برای مرتفع¬کردن مشکلات مالی اقدام به فروش زمین کرده و سپس دوباره در زمین-های فروخته¬شده به¬صورت توافقی (ارباب برزگر) مشغول به کار می¬شوند؛ گویی کشور به سمت اصلاحات ارضی دیگر حرکت می¬کند!
 
امیرعلی ردایی
بابک اسکندری
۱۳۹۸/۰۵/۱۵
5
0
1

با سلام خدمت مهندس ردایی عزیز


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید