صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
چهارشنبه / ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ / ۱۳:۴۶
کد خبر: 9094
گزارشگر: 213
۴۴۶
۰
۰
۵
یادداشت

از بین رفتن استقلال کانون وکلا؛ تیشه بر ریشه نهاد ملی

از بین رفتن استقلال کانون وکلا؛ تیشه بر ریشه نهاد ملی
یکی از ساختارهای دادرسی عادلانه در محاکم ، اصل استقلال وکیل است؛ چرا که وکیل ضمن همکاری و مشارکت با مرجع قضایی جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق اشخاص در کشف حقیقت قضایی نقش موثری را ایفا می کنند.

زهرا علی؛ وکیل

به گزارش آسیانیوز، زهرا علی، وکیل: قصد ونیت اصلی قانونگذار برای تدوین قوانین چیست؟

--------------------

بیشتر بخوانید

استقلال و اقتصاد وکلا در معرض نابودی

----------------------------------------------------------

مگر نه اینست که در پس پرده هر مقرره ای پاسخی اصولی به نیازهای کلی موجود در جامعه نهفته شده است که تدوین آن قانون ، پاسخی است جهت رفع مشکلات و نیازهای جامعه ؟ و روح قانون وسیله ای برای پیشبرد اهداف مقنن جهت تصویب آن و در این فرایند قانونگذار نباید از چهارچوب اصول کلی حقوق که شالوده نظام حقوقی یک کشور است، تجاوز کند.

اصول کلی حقوق ، آیینه تمام نمای ارزشهای یک نظام حقوقی است و با بررسی این اصول در یک نظام حقوقی می توان به این نتیجه رسید که آیا در بطن جامعه عدالت اجتماعی رعایت می شود یا خیر ؟

در واقع معیار تمیز قانونی که با ساختار حقوقی یک جامعه هماهنگ است و بر اساس رفع نیازها و مصالح جامعه و رعایت قانون اساسی به عنوان قانون مادر با قانونی که از این فیلتر عبور نکرده است ، اصول بنیادین حقوقی است که در قانون اساسی کشورمان یاد شده است.

این اصول در اکثر نظام های حقوقی مشترک است مثل اصل انصاف ، اصل دادرسی عادلانه ، اصل استقلال وکیل ،.. اصول حقوقی زادگاهش فطرت الهی ، اخلاق ، مذهب ، سنت و تاریخ بشر است.

 

------------------------------

بیشتر بخوانید:

آزمون های وکلا باید مبتنی بر بنیان های حقوق بشری باشد

-------------------------------------------------

رگ و ریشه اصول حقوقی غنای عمر بشری را دارد به نحوی که حتی بدون قانونگذاری و اجبار قانون، آحاد جامعه آنرا پذیرفته است. در واقع اظهر من الشمس است و تصویب قانون مغایر با این اصول نقض قانون اساسی محسوب می شود.

حال با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع چرا باید در مجلس طرحی مطرح و تصویب شود که باعث عبور از خط قرمز اصول دادرسی عادلانه که با تصویب آن خط بطلانی است بر عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی و اصولی که در قانون اساسی کشورمان به آن تاکید شده است. 

مگر نه این است که حقوق دفاعی از شاخص ترین اصول ناظر به تضمینات بنیادین دادرسی عادلانه است و اصل حق دفاع در معنای خاص کلمه ناظر به آزادی طرفین دعوا در انتخاب وکیل است ؟

 

------------

بیشتر بخوانید

آمار قضایی و خودبیگانگی دادرسان

------------------------------------

باید چشمها را شست و برای اندیشه هایی که چنین طرح هایی را ارائه و تصویب می کنند این اصول را یادآور شد که یکی از ساختارهای دادرسی عادلانه در محاکم ، اصل استقلال وکیل است، وکیل ضمن همکاری و مشارکت با مرجع قضایی جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق اشخاص در کشف حقیقت قضایی نقش موثری را ایفاء می کنند.

وکیل در انجام رسالت خود به عنوان خدمت گزار عدالت و یکی از چهار رکن در دادرسی عادلانه است و با شرافت ،مهارت و تخصص خود در جهت روشنگری حق و عدالت در محاکم با وجدانی بیدار تلاش می کند و متاسفانه هر سال شاهد ضرب و جرح حتی شهادت تعدادی از وکلا در جامعه هستیم .حال چه سنخیتی بین مقام وکالت که هم شآن قاضی دادگستری است با موضوع کسب و کار و تجاری تلقی کردن آن دارد ؟

وکالت در اصل 35 قانون اساسی به عنوان زیر مجموعه حقوق ملت از آن یاد شده است در حالی که موضوع کسب وکار در اصل 44 قانون مرقوم و مربوط به اقتصاد و امور مالی است مگر می شود یک اصل قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است را در زمره کسب و کار تلقی کرد.

از سوی دیگر در سند سیاست های کلی نظام در بخش قضایی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است و به تایید مقام رهبری رسیده است وکالت دارای ماهیت قضایی است نه اقتصادی و در این خصوص دیوان عدالت اداری آراء متعدد، بر غیر تجاری بودن حرفه وکالت صادر کرده و آن را متصل با حوزه حقوق ملت و تحقق عدالت قضایی تلقی کرده است .

حال که مثل روز روشن است وکالت، کسب و کار و تجارت نیست؛ چطور و چگونه موضوعی که مربوط به حقوق ملت است در مجلس یازدهم منجر به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تصویب آن شده است؛ از جمله ماده 6 طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بر اساس آن تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که برای جذب کاراموزان وکالت حذف شده است .

این اقدام نه تنها استقلال کانون وکلا را به عنوان یک نهاد ملی و مستقل خدشه دار کرده است و مشکلات بیکاری حقوق خوانها را حل نکرده بلکه مشکلات عدیده دیگری را گریبان گیر جامعه می کند و هر ساله تعداد بسیاری از فارغ التحصیلان حقوق به وکلایی که اکنون بیکار هستند اضافه می شوند و این موضوع خود تالی فاسد دارد .

از سوی دیگر چندین بار این طرح از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شده است و امید است اعضاء محترم شورای نگهبان باری دیگر این وظیفه خطیر و مهم که پاسداری از قانون اساسی است ، مخالفت و عدم تایید این طرح که مغایر با قانون اساسی را اعلام کنند./

آسیانیوز
https://www.asianews.ir/u/63i
اخبار مرتبط
در حالی که دهه هاست قوه قضاییه با معضل بزرگی تحت عنوان اطاله دادرسی روبرو است، در چند سال اخیر سرعت رسیدگی به مدد الکترونیکی شدن رسیدگی ها ، نقش سازنده وکلا و اجبار مقامات قضایی به ارایه آمار و غیره نسبت به سالیان گذشته بالا رفته است.
در زندگی مدرن، هریک از نهادهای موجود در جامعه کارکردهای ویژه خود را دارند و از اوصاف ذاتی و عرضی خاصی برخوردارندو در واقع یکی از علل پیشرفت کشورها توجه به این واقعیات و احترام بدان است، اینکه تصور کنیم هر آنچه فی البداهه به ذهن بشر وارد می شود علم و قابلیت تبدیل به قانون دارد، شایسته کشوری که قصد پیشرفت و توسعه را دارد، نیست!
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید