صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
یکشنبه / ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ / ۱۶:۴۵
کد خبر: 9181
گزارشگر: 213
۳۲۷
۰
۰
۲
همراه با درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده

۸ هزار کالا چقدر قرار است ارزان شود؟

۸ هزار کالا چقدر قرار است ارزان شود؟
در حالی که دولت می خواهد با درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، گرانی‌ها را کنترل کند، دستور کاهش قیمت هشت هزار و ۵۰۰ کالا در ایران از سوی سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولید کنندگان صادر شده است.

به گزارش آسیانیوز، دولت رئیسی سعی دارد با درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، گرانی‌ها را کنترل کند؛ این در حالی است که افزایش قیمت کالا و خدمات از سال‌های گذشته در ایران روندی صعودی گرفته است.

دستور کاهش قیمت هشت هزار و ۵۰۰ کالا در ایران از سوی سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولید کنندگان صادر شد. اجرای این دستور از اول اردیبهشت سال جاری برای تمام واحد‌های تولیدی و توزیعی در سراسر ایران اجباری است.

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد این کاهش قیمت با اجرای پنجمین مرحله طرح «درج قیمت تولید کننده و مصرف‌ کننده» پیگیری می‌شود.

به گفته تابش این طرح تاکنون به صورت «ارشادی» اجرا می‌شد و با «اجباری» شدن آن، واحد‌های متخلف مشمول «تعزیر» شناخته خواهند شد.

او رعایت نکردن این دستور از سوی واحد‌های تولیدی و توزیعی را به منزله بی‌توجهی «به ضوابط دولت برای تامین و توزیع» دانست و گفت «میانگین کاهش قیمت کالا‌های مشمول این طرح ۴۰ درصد است.»

این مقام مسئول اضافه کرد به تولیدکنندگان ابلاغ شده که «در کالا‌های مصرفی، حداکثر ۳۰ درصد قیمت تولید کننده» می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند.

افزایش قیمت کالا و خدمات از سال‌های گذشته در ایران روندی صعودی گرفته و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و برخی دیگر از سیاست‌های انقباضی دولت، این روند در سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد یافت.
 
ورشکستگی صنایع، میراث اقتصاد دستوری

  ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در جمهوری اسلامی ایران، در ماه‌های اخیر بارها دستور کنترل بازار و رشد قیمت‌ها را داده است که به اعتقاد کارشناسان این «برخورد‌های دستوری» نمی‌تواند قیمت‌ها در بازار را متعادل یا کاهش دهد.

دولت رئیسی از چهار ماه پیش طرح درج «قیمت تولید کننده» و از اواسط اسفند ماه سال ۱۴۰۰ طرح اجباری کردن درج «قیمت مصرف‌کننده» روی کالاها را آغاز کرده است.

این طرح براساس اعلام مقام‌های دولتی هشت ماه به طول خواهد انجامید و اواخر مهر ماه سال ۱۴۰۱ «دیگر کالایی وجود ندارد که قیمت مصرف‌‌کننده» نداشته باشد.

«حذف واسطه‌های غیرضروری»، «روزآمدسازی شیوه‌های نظارت در بازار»، «روان سازی نظام قیمت‌گذاری» و «کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان» از جمله اهداف این طرح است.

وب‌سایت اقتصادی «اکو ایران» هم در همین زمینه گزارش کرده است «قیمت‌ مصرف کننده‌» که براساس این طرح روی کالاها درج می‌شود «واقعی و قانونی» نیست و «با توافق واحدهای تولیدی و واسطه‌ها و فروشگاه درج می‌شود».

رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ادعا کرده که از زمان اجرای این طرح، قیمت برخی کالاها یک تا ۶۰ درصد کاهش و قیمت ۳۰۰ کالا هم افزایش یافته است.

اسماعیل یزدان‌پناه، نایب رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران، هم از اجرای این طرح انتقاد کره و گفته این تصمیم «خلاف جهت رقابتی بازار است و شیوه کارآمدی» نیست.

یزدان‌پناه اضافه کرده «این نوع تصمیم‌گیری بیشتر از ضعف مکانیزم حاکمیتی کشور است» که به عنوان «یک سری مسکن‌های مقطعی و از طریق سعی و خطا» به اجرا گذاشته می‌شود./

https://www.asianews.ir/u/65w
اخبار مرتبط
تثبیت تورم قیمتی شاید اصطلاحی گنگ و ناشناخته در علم اقتصاد باشد، ولی اقتصاد کشور ایران از آن تبعیت می کند و بدان معناست که زمانیکه تورم قیمتی برای کالا یا محصولی بوجود می آید و قیمت ها افزایشی می شود که صرفا مختص همان کالا یا محصول است و این قیمت ها بصورت ثابت و دائمی در اقتصاد باقی می مانند.
در حالی که بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی را باید یکی از دلایل اصلی عدم رونق تولید در کشور عنوان کرد، افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی و نیز پدیده قاچاق در کشور ضربه های مهلک دیگر به تولید هستند.
قاچاق کالا در سال های اخیر به یکی از معضلات جدی اقتصادی در کشور تبدیل شده؛ این درحالی است که کالاهای خارجی حتی در صورتی که به صورت قانونی نیز وارد شده باشند باید خدمات پس از فروش داشته باشند.
ریشه فساد در توزیع نابرابر منابع در جامعه است و نابرابری اقتصادی بستر فساد را به وجود می آورد؛ همچنانکه بازارها به‌ دلیل مداخلات دولت و علائم قیمتی نادرست به درستی عمل نمی‌کنند.
با درج قیمت تمام‌شده و قیمت مصرف‌کننده به نوعی باز هم شاهد گران‌فروشی‌ها خواهیم بود؛ چرا که باز هم فروشگاه‌ها برای فروش، ملاک را قیمت مصرف‌کننده قرار می‌دهند که یعنی مصرف‌کننده باید هزینه توزیع در دورترین نقطه را بپردازد.
یزد - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از رشد 4 و نیم درصدی پرونده های قاچاق کالا خبر داد
با حذف ارز ترجیحی اعطای کالا برگ الکترنیکی برای خرید کالاهای اساسی نهایی شد؛ در این حالت به یارانه بگیران کالابرگ تعلق می گیرد.
براساس اصلاحیه امروز مجلس، دلار ۴۲۰۰ تومانی مشروط حذف شد و دولت باید به ازای آن به خانواده ها یارانه بیشتری بدهد؛ این در حالی است که پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هشدار داده بودند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ باعث افزایش شدید قیمت‌ها خواهد شد.
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید