صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
دوشنبه / ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ / ۲۳:۰۵
کد خبر: 9340
گزارشگر: 213
۳۶۹
۰
۰
۲
رشد ۱۰۰ درصدی قیمت براساس آمار

علت گران شدن حبوبات/چه بر سر جایگزین گوشت آمد؟

علت گران شدن حبوبات/چه بر سر جایگزین گوشت آمد؟
براساس آمار رشد قیمت حبوبات در حالی صورت گرفت که با گران شدن پروتئین، حبوبات جایگزین پروتئین در سبد غذایی مردم شده بود.

به گزارش آسیانیوز، براساس داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 11 ماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل قیمت حبوبات رشدی تا 100 درصد داشته است. این رشد قیمت در حالی صورت گرفت که با افزایش قیمت پروتئین، حبوبات جایگزین پروتئین در سبد غذایی مردم شده بود.

--------------

بیشتر بخوانید 

۸ هزار کالا چقدر قرار است ارزان شود؟

--------------------------------------------

به نقل از افتصاد نیوز، «لوبیا چیتی»، «نخود»، «لپه»، «عدس» و «لوبیا قرمز» بسته بندی شده در برندهای مختلف با وزن حدود یک کیلوگرم با قیمت های بیش از 9 هزار تا 20 هزارتومان در بازار عرضه می شود.

اکوایران در این باره نوشت: فعالان این بخش عمده دلایل افزایش قیمت حبوبات را به افزایش نرخ نهاده‌ها و هزینه‌های تولید، نرخ ارز و هزینه‌های مربوط به تحریم‌ها نسبت می دهند. از سوی دیگر این نکته را نیز باید در نظر گرفت که در زمان پاندمی کرونا دنیا با کاهش تولید و تقاضای محصولات روبرو بود و تجارت جهانی محصولات غذایی مختل شده است.

براساس داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 11 ماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل قیمت حبوبات رشدی تا 100 درصد داشته است. این رشد قیمت در حالی صورت گرفت که با افزایش قیمت پروتئین، حبوبات جایگزین پروتئین در سبد غذایی مردم شده بود.

تولیدکنندگان نیز خشکسالی های اخیر را عامل بعدی کاهش تولید حبوبات اعلام کرده و بر این نکته تاکید می کنند که از طرف دیگر هزینه های تامین بذر ، کود، آفت کش ها و دستمزدها نیز افزایش یافته است. وضعیت کرایه های حمل و نقل داخلی را هم که شاهد آن هستیم.

براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی قیمت های «نخود (درجه یک)»، «لوبیا چیتی (درجه یک)»، «لوبیا قرمز (درجه یک)»، «لپه (درجه یک)»، «عدس (درجه یک)» در بازار ارزیابی شده اند که با توجه به رصد صورت گرفته می توان گفت «نخود (درجه یک)» در بازار رشدی بیش از 100 درصدی داشته و نسبت به بهمن 1399 رشدی بیش از 20 هزار تومان داشته است. قیمت «نخود (درجه یک)» در این مدت به 40 هزار و 13 تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ( 19 هزار و900تومان) رشدی 100 درصدی داشته است.

رشد قیمت «عدس (درجه یک)» نیز در این مدت 70.8 درصد بوده، بطوریکه قیمت آن از 25 هزار و 900 تومان در سال 1399 به 44 هزار و 357 تومان رسید. این رشد برای «لوبیا چیتی (درجه یک)» نیز 53.4 درصد ثبت شده که این امر نشان دهنده آن است که قیمت «لوبیا چیتی (درجه یک)» از 31 هزار و 100 تومان در سال 99 به 47 هزار و 704 تومان در سال 1400 رسید.

براساس دادهای اعلام شده قیمت «لوبیا قرمز (درجه یک)» نیز در مدت زمان مورد بررسی از 27 هزار و 321 تومان در سال 1399 به 36 هزار و 645 تومان در سال 1400 رسید و رشد 34.1 درصدی داشته است. اما در این مدت نیز «لپه (درجه یک)» رشدی 27.9 درصدی داشت و قیمت آن از 36 هزار تومان در سال 1399 به 46 هزار تومان رسید.

 

درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده برای کنترل گرانی؟!

این در حالی است که دولت رئیسی سعی دارد با درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، گرانی‌ها را کنترل کند؛ این در حالی است که افزایش قیمت کالا و خدمات از سال‌های گذشته در ایران روندی صعودی گرفته است.

دستور کاهش قیمت هشت هزار و ۵۰۰ کالا در ایران از سوی سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولید کنندگان صادر شد. اجرای این دستور از اول اردیبهشت سال جاری برای تمام واحد‌های تولیدی و توزیعی در سراسر ایران اجباری است.

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد این کاهش قیمت با اجرای پنجمین مرحله طرح «درج قیمت تولید کننده و مصرف‌ کننده» پیگیری می‌شود.

به گفته تابش این طرح تاکنون به صورت «ارشادی» اجرا می‌شد و با «اجباری» شدن آن، واحد‌های متخلف مشمول «تعزیر» شناخته خواهند شد.

او رعایت نکردن این دستور از سوی واحد‌های تولیدی و توزیعی را به منزله بی‌توجهی «به ضوابط دولت برای تامین و توزیع» دانست و گفت «میانگین کاهش قیمت کالا‌های مشمول این طرح ۴۰ درصد است.»

این مقام مسئول اضافه کرد به تولیدکنندگان ابلاغ شده که «در کالا‌های مصرفی، حداکثر ۳۰ درصد قیمت تولید کننده» می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند.

افزایش قیمت کالا و خدمات از سال‌های گذشته در ایران روندی صعودی گرفته و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و برخی دیگر از سیاست‌های انقباضی دولت، این روند در سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد یافت.

مخالفت اتاق ایران

وب‌سایت اقتصادی «اکو ایران» هم در همین زمینه گزارش کرده است «قیمت‌ مصرف کننده‌» که براساس این طرح روی کالاها درج می‌شود «واقعی و قانونی» نیست و «با توافق واحدهای تولیدی و واسطه‌ها و فروشگاه درج می‌شود».

رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ادعا کرده که از زمان اجرای این طرح، قیمت برخی کالاها یک تا ۶۰ درصد کاهش و قیمت ۳۰۰ کالا هم افزایش یافته است.

اسماعیل یزدان‌پناه، نایب رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران، هم از اجرای این طرح انتقاد کره و گفته این تصمیم «خلاف جهت رقابتی بازار است و شیوه کارآمدی» نیست.

یزدان‌پناه اضافه کرده «این نوع تصمیم‌گیری بیشتر از ضعف مکانیزم حاکمیتی کشور است» که به عنوان «یک سری مسکن‌های مقطعی و از طریق سعی و خطا» به اجرا گذاشته می‌شود./

https://www.asianews.ir/u/6a6
اخبار مرتبط
بر اساس قانون، حداکثر حاشیه سود بین قیمت تمام‌شده و نرخ درج‌شده بر روی محصول باید ۱۸ درصد باشد، درصورتی‌که گاهی این فاصله بسیار بیشتر است؛ چون در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تمایل بیشتری برای خرید تولیدات کارخانه‌هایی وجود دارد که دارای حاشیه سود بیشتری هستند.
رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران از افزایش نرخ فروش گندم دولتی خبر داد و گفت قیمت آرد گران می شود و احتمال افزایش قیمت مشتقات آن نیز وجود دارد.
در حالی که دولت می خواهد با درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، گرانی‌ها را کنترل کند، دستور کاهش قیمت هشت هزار و ۵۰۰ کالا در ایران از سوی سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولید کنندگان صادر شده است.
در حالی که بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی را باید یکی از دلایل اصلی عدم رونق تولید در کشور عنوان کرد، افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی و نیز پدیده قاچاق در کشور ضربه های مهلک دیگر به تولید هستند.
تجربه نشان داده ریشه اغلب اختلالات به وجود آمده در بخش تولید و بازار‌ از جمله نوسانات قیمت، عدم تناسب عرضه و تقاضا و نهایتا نابودی تولید داخلی، سیاست‌های اشتباه مسئولان بوده است..
قاچاق کالا در سال های اخیر به یکی از معضلات جدی اقتصادی در کشور تبدیل شده؛ این درحالی است که کالاهای خارجی حتی در صورتی که به صورت قانونی نیز وارد شده باشند باید خدمات پس از فروش داشته باشند.
دامنه اصطکاک ها برای حذف یا حفظ ارز ترجیحی همزمان با رونمایی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت مطرح شد؛ این در حالی است که چنین بحث هایی زمانی بیشتر می‌شود که پای کالاهای حساسی همچون دارو به میان می‌آید.
یک عضو اتاق بازرگانی امروز گفت: نه تنها فقر مطلق از بین نمی‌رود بلکه بسیار بیشتر خواهد شد.
ریشه فساد در توزیع نابرابر منابع در جامعه است و نابرابری اقتصادی بستر فساد را به وجود می آورد؛ همچنانکه بازارها به‌ دلیل مداخلات دولت و علائم قیمتی نادرست به درستی عمل نمی‌کنند.
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید