می دانیم " صندوق توسعه ی ملی " هشت الی نه سال پیش بر اثر عدم کارآمدی " حساب ذخیره ی ارزی " باشناسنامه ای ظاهراً متفاوت ــ که همان اساسنامه اش بود ــ ، از آن متولد شد .
در واقع " حساب ذخیره ی ارزی " که زیر نگین دولت بود به جیب شخصی آن بدل شده بود وتااز عرصه ی دخل کم می آورد وفشار خرج بالا می گرفت از آن برخوردار می شد .
اما " صندوق توسعه ی ملی " که این بار مفتخر به نشان حاکمیتی بود ، طلیعه ی دیگری نشان می داد .
می دانیم مقرر است بخشی از در آمد حاصل از فروش نفت خام ، گاز و میعانات گازی به این صندوق منتقل شود و طبق اساسنامه ی آن عمدتاً به مصارف زیر برسد :
1 ــ سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارج از کشور یعنی همان رفتاری که در نروژ ، عربستان و امارات و سایر کشورها اعمال می گردد .
2 ــ توسعه ی اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی .
اما نه تنها طی سال های سپری شده این مهم فراهم نشده است بلکه امسال که دولت با 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبرو شده است از طریق شورای عالی سران سه قوه مقرر گردیده است 45 هزار میلیارد تومان از این صندوق بر داشت شود .
حقیقت قضیه این است که چنین صندوق هائی که به اسم" صندوق میان نسلی " نامیده می شوند ، ساخته شده اند تا از موجودی شان در امور سرمایه گذاری استفاده شود ونه به منظور هزینه های جاری .
اساساً مقرر بود که روند اقتصادی به گونه ای سازماندهی شود که در آمد حاصل از خام فروشی برای سرمایه گذاری ، و از محل اخذ انواع مالیات ها هزینه ی جاری مملکت تامین گردد .
هم اکنون نه تنها از موجودی " صندوق توسعه ی ملی " اطلاعی در دست نیست بلکه از عملکرد آن نیز اطلاع دقیقی موجود نمی باشد .
گویا دخالت غیر قانونی سران سه قوه در امر بودجه نویسی این اختیار را به آنان داده است که از موانع قانونی که در اساسنامه ی آن صراحت دارد پا فراتر بگذارند .
در اساسنامه ی " صندوق توسعه ی ملی " آمده است که دولت وبنگاه های دولتی به هیچ وجه ــ بله دقیقاً به هیچ وجه ــ نمی توانند بدون اجازه و مصوبه قانونی از آن بر داشت کنند .
آن چه صاحب نظران واهالی فنون اقتصاد سیاسی را بشدت نگران کرده است پاسخ به این سوال است که چرا دولتی که " هفت هزار هزار میلیارد تومان " دارائی شمارش شده دارد ، چنان نا کارآمد عمل می کند که بهره وری اقتصادی اش جوابگوی خرج اش نیست ؛ و دست در جیب سهم آیندگان می کند ؟