به گزارش آسیانیوز، ابلاغیه ای به امضای محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شده است که بر اساس آن محسن رضایی معاون اقتصادی و سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور را از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت حذف شده بودند.
حال باید دید ، محسن رضایی به ایفای نقش تشریفاتی و حاشیه ای در دولت تحت عنوان «معاون اقتصادی رئیس جمهور» ، تن خواهد داد یا ترجیح می دهد از جمع کابینه رئیسی خارج شود ؟
ساعاتی بعد ، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در توضیحی توئیتری نوشت:
تغییر در ترکیب کمیسیون اقتصادی بنا به درخواست خود این اعضا و به دلیل اشتغالات متعدد و عدم امکان حضور ایشان در جلسات کمیسیون، در جلسه دولت مصوب شد؛ تا حد نصاب قانونی تشکیل جلسات کمیسیون رعایت گردد. چنین تغییراتی عادی بوده و قبلا نیز سابقه داشته است.
به گزارش خبرآنلاین ؛ این تحول در خالی رخ داد که خبرها از اختلاف مخبر و رضایی درباره سیاست ها یا قتصادی دولت حکایت داشتند و کارشناسان یکی از دلایل ناکامی و ناهماهنگی دولت رئیسی در حوزه اقتصادی که گرانی روزافزون از پیامدهای پرچالش آن بوده را تفاوت رویکردها و راهکارهای این دو عضو ارشد کابینه می دانستند.
بر این اساس ، دی ماه سال گذشته ، مهدی آیتی؛ نماینده ادوار مجلس گفت : آقای رئیسی معاون اول‌شان آقای مخبر را رئیس تیم اقتصادی می‌گذارد و بعد یک دفعه آقای محسن رضایی را معاون اقتصادی خودشان قرار می‌دهد! آن هم در شرایطی که آقای رضایی خودش را بسیار بالاتر از آقای مخبر می‌داند و شاید هم این احساس را دارد که او به عنوان معاون اقتصادی باید تصمیم نهایی را بگیرد و حرف آخر را بزند در حالی که آقای مخبر یک اختیاراتی دارد که وی ندارد، از همین رو به نظر می‌آید آقای رضایی حالت مشاور و تشریفاتی پیدا کرده است تا معاون اقتصادی؛ آقای مخبر هم بیشتر حالت عملیاتی و میدانی دارد؛ مشخص است این عوامل در کنار همدیگر از یک سو باعث می‌شود طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی به نتیجه نرسد که خروجی‌اش گرانی، تورم و مشکلات معیشتی است، از یک سو هم باعث سردرگمی مردم می‌شود.
اکنون ، به نظر می رسد ، مخبر توانسته برنری نفوذ خود در کابیته را به رخ محسن رضایی و سایر مقامات دولت مدعی فرماندهی اقتصادی بکشد و قصد دارد ، و از جایگاه «فرمانده اقتصادی»،به ننهایی سکان اقتصاد کشور را بدست گیرد تا شاید با بهیود شاخص های اقتصادی و یویژه کنترل گرانی ، رئیسی و کابینه را از زیر فشار همه حانبه افکار عمومی و فعالان سیاسی که حتی اصولگرایان همسو را نیز شامل می شود ، خارج کند .
گذشت زمان موفقیت و ناکامی مخبر را در معرض قضاوت افکارعمومی فرار خواهد داد، هرچند ، باتوجه به ضعف معاون اول رئیسی در داشتن رزومه و کارنامه اجرایی چشمگیر از سویی و عدم اشراف او به مباحث پیجیده اقتصادی ،تز سوی دیگر، او راه بسیار دشواری پیش روی خواهد داشت.
محسن رضایی ، سال گذشته و چس از و پس از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد در صورت نامزدی سید ابراهیم رئیسی ، کناره‌گیری خواهد کرد اما بعد از ثبت نام و نامزدی رئیسی ، رضایی تاکید کرد که همچنان در میدان رقابت باقی می ماند و در نهایت هم در جایگاه دوم قرار گرفت و از راهیابی به پاستور بازماند اما با حکم رئیسی یه عنوان معاون اقتصادی وارد کابینه رقیب خود شد و امید زیادی داشت که تجارب و دانشش در ریل گذاری سیاست های اقنصادی دولت سیزدهم موثر یاشد اما با ابلاغیه مخبر ، امیدهای رضایی رنگ باخنه و باید نظاره گر میدانداری مخبر باشد.
با چنین پیشینه ای ، برخلاف اعلام سخنگوی دلت که با هدف ساده سازی موضوع ، تاکید کرده «چنین تغییراتی عادی بوده»، کنار گذاشتن معاون اقتصادی رئیسی از ترکیب نهاد مهم کمیسیون اقتصادی دولت را نمی توان «عادی» دانست .
حال باید دید ، محسن رضایی به ایفای نقش تشریفاتی و حاشیه ای در دولت تحت عنوان «معاون اقتصادی رئیس جمهور» ، تن خواهد داد یا ترجیح می دهد از جمع کابینه رئیسی خارج شود ؟/