نیمه تیرماه ۹۷ درست یک سال پیش روی سایت ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز (اقتصاد پنهان) گزارشی منتشر شد که در آن علی مویدی خرم‌آبادی رئیس این ستاد خبر از جمع و انباشت ۲۰ هزار میلیاردتومان کالا در انبارهای اموال تملیکی داده و البته تصریح می‌کند بر اساس مصوبه دولت تا پایان سال (۱۳۹۷) همه این انبارها تعیین تکلیف می‌شوند،اما امروز که چند روزی از ابتدای مرداد ۱۳۹۸ گذشته هنوز خبر یا گزارشی ازتعیین تکلیف این انبارها و کالاهای آن در دسترس نیست.
با گذشت یک سال سئوال این است که آیا این کالاها تعیین تکلیف شده‌اند یا خیر؟ آیا مصوبه دولت در فرصت یک سال اجراشده یا هنوزروی زمین‌مانده است و به اجرا درنیامده؟ خبر بازدید استاندار تهران درآخرین روزهای تیرماه ۹۸ از انبارهای تملیکی این استان و اعلام اینکه درانبارهای این استان ۱۵۰۰ میلیاردتومان اموال تملیکی وجود دارد، باری دیگر احتمال اجرای نشدن مصوبه دولت در تعیین تکلیف اموال تملیکی راقوت داد. خبرهای از این دست در شرایطی است که تحریم‌های هدفمند دارایی کشور را نشانه رفته و هرروز فشاری تازه به مردم تحمیل می‌شود،قطعا آزادسازی این حجم از کالای قابل بهره‌برداری هم می‌تواند کمکی به مردم و در نهایت به دولت باشد.
انبارهای تملیکی چگونه پر می‌شوند
اموال تملیکی همچنان که از اسمش پیدا است اموالی است که چه درگمرک یا نهادهای دیگر توسط ضابطان کالای قاچاق مفروض شده وکشف و ضبط گردیده و مطابق قوانین کشوری در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ـ نهادی که زیر نظر وزارت امور اقتصادی است نگهداری و بعد از انجام مراحل قانونی انبار می‌شود. بر اساس قانون این اموال و کالاها باید بعد از انجام مراحل قانونی در مزایده های رسمی به مردم فروخته و به چرخه اقتصاد کشور بازمی‌گردند. (سایت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی توضیحات کاملی در خصوص مزایدهاموال منقول و غیرمنقول و ساختار این سازمان تحت اختیارمخاطبان می‌گذارد.) این کالاها متروکه و قاچاق شناسایی می‌شوند.
کالاهای این انبارها چیست؟
به قول قائلش در این انبارها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد پیدا می‌شود ازمواد خوراکی با تاریخ انقضای مشخص و محدود تا کالاهای سخت‌افزای که تاریخ انقضا طولانی‌مدتی دارند. به عبارتی هر چه در کوچه و خیابان دردسترس من و شماست و از مبادی رسمی (احتمالاً قاچاق کشف نشده) به دست من و شما می‌رسد نسخه قاچاقی هم از آن (در صورت کشف) دراین انبارها تلنبار شده است. قطعاً یکی از راه‌های سرعت بخشیدن به حل این مشکل و تسریع و ترخیص این کالاها تفکیک و نظم و طبقه‌بندی این اقلام در این انبارهاست.
یکی از وظایف سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی امحا کالاهای قاچاقی است که کشف و ضبط شده و البته سلامت جامعه را به خطرمی‌اندازد. کشف و انبار این حجم کالا البته نشانه خوبی است چراکه مبارزه با قاچاق کالا به‌صورت جدی پیگیری شده اما آنچه تطبیق نیافته خروج کالاها از انبارهاست. قطعاً در این‌طرف مشکلی هست وگرنه در یک سیستم تسهیل شده و روان بعد از کشف کالاها تفکیک شده کالاهای مضربرای امحا جداشده و کالاها مصرفی به چرخه بازمی‌گردد. قطعاً کالاهای مانده در انبارها باید در یک بازه یک‌ماهه بعد از انجام مراحل قانونی ترخیص شوند.
دولت، بحران و انبارهای تملیکی
کالاهای انبارهای تملیکی در صورت وجود قوانین و اختیار قانونی می‌تواندیکی از ابزارهای دولت در شرایط بحران باشد. فرض بگیرید در شرایط بحران همچون سیل آغاز سال یا موارد مشابه شناسایی کالای این انبارها می‌توانست به کمک دولت برای کنترل و جبران کسری مایحتاج مردم آمده،در التیام بحران مؤثر باشد. ازآنجایی‌که هر چیزی در این انبارها یافته میزشود می‌تواند از دارو تا وسایل سرمایشی و گرمایشی موردنیاز مردم راتأمین کند و از هزینه‌های ساری و جاری دولت بکاهد.
نگهداری هزینه‌دار
یکی دیگر از مواردی که می‌توان در خصوص این انبارها به آن اشاره کردهزینه نگهداری و انباشت کالاهاست. در صورتی که تخلیه به‌موقع این انبارها می‌تواند به دولت در بخشی (حتی بگیرید کوچک) کمک کند؛ قطعاً زمانی که انبارها از کالاها انباشته می‌شوند و روند خروج تسریع و تسهیل نشده باشد، هزینه دولت برای نگهداری افزایش پیدا می‌کند. حداقل یک ساخت سوله‌ها و انبارها برای نگهداری و دوم تفکیک شرایط و طریقه نگهداری این کالاها برای دولت هزینه دربردارد. کالاهای خوراکی وبهداشتی قطعاً شرایط نگهداری متفاوتی با کالاهای سخت‌افزاری دارند وانباشت فله‌ای کالاها هرروز رقمی از این ثروت را از بین برده و میزان امحا کالاها را بالا می‌برد.
استان تهران و یک هزار ۵۰۰ میلیارد اموال تملیکی
زمانی که انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران هفته گذشته در بازدیداز انبار اموال تملیکی استان اعلام کرد به لحاظ ریالی حجم اموال تملیکی استان تهران بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شودباری دیگر آن اخبار جان گرفت که از سال گذشته تاکنون در کل کشور چه اقداماتی برای ترخیص ۲۰ هزار میلیارد تومان صورت گرفته است.
محسنی بندپی دربازدید خودش تأکید کرده است: مقرر شد بر اساس قانون، کالای بلا صاحب توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تعیین تکلیف شوند و کالاهای پزشکی و بهداشتی نیز با توجه به لزوم آنالیز شدن آن‌هاطبق قانون، ازآنجاکه کالاها شناسه مشخصی برای استفاده ندارند نسبت به معلوم سازی آن‌ها اقدام شود.
استاندار تهران از ضرورت تعیین تکلیف کالاهای کشف‌شده گفته و افزوده است: در مورد کالاهای لوکس تکلیف این کالاها در قانون مشخص‌شده است و در چنین مواردی وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت اقتصاد ودارایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید اتخاذ تصمیم کنند که با توجه بهاینکه شناسه‌ای از این کالاها وجود ندارد باید در سطح ملی تصمیم‌گیریشود که گزارش کار برای وزارتخانه‌های مربوطه ارسال می‌شود.
به نکات قابل‌ملاحظه‌ای که استاندار تهران به آن تأکید می‌کند نکته‌ای را باید اضافه کرد و آن اینکه با توجه به حجم کشفیات در شرایط کنونی این انبارها خالی نمی‌شوند، یعنی هرچند کشفیات افزایش پیدا کند ضرورت تخلیه و تعیین تکلیف کالاهای قبلی افزایش پیدا می‌کند و باید اقدامی اساسی برای اموال تملیکی در کشور کرد.